معايير الدولة الفاشلة
كثيراً ما نطالع تقارير هنا وهناك عن فشل الدول والأنظمة، ولا ندري ما هي المعايير التي ارتكزت عليها تلك الوصفات التي أحياناً تكون كيدية.. في تقرير سنوي لمجلة الشؤون الخارجية الأمريكية «أغسطس 2010» ذُكرت معايير فشل الدولة على اثنى عشر شرطاً، تبدأ بالضغوطات السكانية نتيجة للنزاعات والانفلاتات الأمنية، والأسباب الداعية للهجرات والتأثير على ديموغرافية البلاد- سوءاً للتوزيع وضغطاً على المساحات الأرضية- كذلك الهجرات الكبيرة وتبعاتها من تعقيدات وأزمات من أجل محاولات التعايش في أوضاع، في كثير من الأحيان تكون دون المطلوب والمرتجى.. ويجد الفساد المؤسسي حظه في اشتراطات الكسب السالب لوصف فشل الدولة، وذلك بفقدانه شرعية الدولة وفساد حكمها وغياب المحاسبة والشفافية وضعف الثقة بالمؤسسات.. الشيء الذي بات مطلباً لمعظم الثورات المناهضة الآن في الأمة العربية بأن تميط الأنظمة النقاب عما تخبئ من ممارسات تنطوي على ضبابية وظلم وفساد.. أما شرط هجرة العقول من أوطانها فإن كثيراً من الأنظمة لا تتيح الفرص لبعض العقول التي تنطوي على علم وخبرة ودراية لكنها لا تندثر بالولاء فإن أوطانها تصبح بالنسبة لها أرضاً نافرةً وطاردةً جداً.. كذلك شرط التدهور والتدني الحاد في تقديم الخدمات للجمهور الشيء الذي نلحظه بصورة بيِّنه في كثير من الدول، حيث الضعف في تقديم الخدمات، خاصة إن كانت أساسية ومهمة وما زالت جماهير الشعوب تعاني الأَمَرين في كثير من الدول في تلقيها لبعض الخدمات التي يفترض أن تجدها بلا عناء، ولكن هيهات أن تدرك ذلك الأمر مهما تبذل من الجهود الزائدة.. وشرط آخر للانحطاط في كسب لقب دولة فاشلة هو استفادة أقلية معينة من النظام السياسي وهضم حقوق الأغلبية المهمشة.. وتبدو لي كلمة مهمشة كأنها حق أصيل للدول العربية والأفريقية حيث إنها أصبحت منهاجاً تضمه مقررات الأنظمة والمعارضة من أجل دغدغة مشاعر هؤلاء.. أهل الهامش والتهميش.. والشرط السابع هو وجود تراجع اقتصادي حاد واختلال الميزان التجاري وضعف سعر الصرف بالعملة المحلية وانخفاض في معدلات الاستثمار وهبوط في الدخل الإجمالي.. ولأنني لا استسيغ تذوق المصطلحات الاقتصادية، فإنني أنظر لهذا الشرط بشيء من الشفقة.. والشرط الثامن انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك القانون، وهذا الأمر نراه في ثورات الشباب الذي أخرجه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المهين للخروج طلباً للكرامة والانعتاق والشرط التاسع وجود انشقاقات داخل النخب الحاكمة وظهور انقسامات دستورية حادة، كذلك تدهور الوضع الأمني أو نظام دولة داخل دولة.. مثل سيطرة نخبة عسكرية داخل الجيش أو مجموعة أمنية معينة واندلاع نزاعات مسلحة بين مراكز القوى المختلفة.. وشرطاً آخر هو غياب التنمية الاقتصادية وعدم المساواة بين السكان في الوظائف والتعليم والدخل.. وأخيراً الشرط الثاني عشر تدخل دول أخرى في شؤون الدولة الداخلية من خلال تنظيمات عسكرية وشبه عسكرية والاستعانة بقوات خارجية لحفظ الأوضاع.آخر الكلام..
ولو حاولنا أن نجرد الحساب شرطاً شرطا لوجدنا أن الأمة العربية كلها تكاد تقع تحت الطائلة الفاشلة هذه..
مع محبتي للجميع
سياج – آخر لحظة – 19/4/2011
[email]fadwamusa8@hotmail.com[/email]
