وزير مجلس الوزراء : السوق مليء بالسلع الفاسدة والمسرطنة
وأوضح سعد في رده امام البرلمان أمس على المسألة المستعجلة تتعلق بالسلع والمصنوعات غير الصالحة المطروحة للبيع في الاسواق ، عن صدور توجيه لبنك السودان بعدم السماح بفتح إعتمادات لاي سلعة دون الحصول على شهادة من هيئة المواصفات، وتوعد بردع كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن وقال”نحن مسئولين امام الله بحماية المواطن”.
في السياق شكا تقرير لجنة العمل والإدارة بالبرلمان، من تحديات تواجه العمل الرقابي تتعلق بالإعفاءات والامتيازات الممنوحة للمنظمات الاجنبية العاملة في مجال العمل الطوعي بجانب الامتعة الشخصية بدخول عدد من الموردين “الجوكية” مجال الاستيراد.
وطالبت اللجنة الاسراع في وضع قانون اتحادي لحماية المستهلك ينشأ بموجبه جهاز حماية المستهلك وحسم دخول اي سلعة او منفعة تحت مظلة الامتعة الشخصية او المعونات الانسانية او غيرها .
من جانبه اكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.عمر علي خلال جلسة البرلمان في تعليق له حول رد وزير رئاسة مجلس الوزراء امس، على وجود بعض السلع في الاسواق غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، لافتا الى ان تلك السلع تهدد صحة وحياة المواطن بصورة مباشرة ودعا لإعادة النظر بالاعفاءات الجمركية.
في سياق متصل كشف عضو البرلمان د.محمد مصطفي الضوء عن انتشار الاغذية الفاسدة بالأسواق الطرفية وتداولها بين المواطنين بأسعار مخفضة ودعا لضرورة وضع اجراءات عاجلة جدا للحد من تلك المنتجات.
إلا أنه شكك في مقدرة الاجهزة الرقابية على القيام بدورها، وحذر من ان يؤثر الامر علي مصداقية وجودة السلع السودانية بالخارج، واستدل بإرجاع احدى الدول بعض المواد الغذائية منها “الفول” بسبب فطر يسبب سرطان الكبد، وكشف بإعادة بعض الجهات تصنيعها كزيوت وغيره .
وحذر من وجود مواد مسببة للسرطان ببعض لعب الاطفال ومنتج الاندومي ودعا لقيام حملات عاجلة جدا لمسح السوق وإبادة تلك السلع .
سودان تربيون
[/JUSTIFY]
ماتجعجع ساى ياوزير كل البيحصل دا من تحت راسكم
اول انتم من يورد السلع الفاسدة وناس مواصفاتكم ديل عينتوهم كيف
طبعا بالواسطة والانتماءات الحزبية
يعنى شنو اعفاء جمركى الله لايديكم العافية
دمرتو البلد والمواطن باسم الدين
انت عارف فى بضائع لا تكشف من قبل الجمارك والمواصفات تعبر على طول
وباسرع وقت عشان تلحق السوق وهى تكون حق واحد من الناس البجعجعو ديل
حسبنا الله ونعم الوكيل
كل هؤلاء المستوردين هم رجال الإنقاذ ويعملون بالنيابة عن كبار النافذين في السلطة والوزراء والمستشارين الإنقاذيين لأن هؤلاء لا يمكنهم العمل التجاري بصورة واضحة ولكن هؤلاء شركاؤهم في التجارة وكل هذه الأموال هي أموال الإنقاذيين “تجار الدين” ولا يوجد مواطن عادي له رخصة إستيراد أو أي رخصة في أي نشاط تجاري، كل الأنشطة التجارية في البلد وخاصة الإستيراد والتصدير محتكر لفئة التجار الإنقاذيين تجار المؤتمر الوطني وأهلهم ومحسوبيهم والمقربين منهم وحاشيتهم. ” أحمد ابراهيم الطاهر له أعمال تجارية بالمليارات في الأبيبض بإسم شخص معروف للجميع وأن هذه الأعمال “إستيراد وتصدير وبيع وشراء ” وكرتي والجاز وأخوان البشير وكل النافذين لهم أعمال تجارية يقوم بها أشخاص معروفون ” السوق محتكر للإنقاذيين “سياسة التمكين ” البنوك وقروضها حكراً عليهم وهم المسيطرون على السوق والمسؤولون عن كل ما يحدث الآن من غلاء وإختفاء للسلع وكلهم تجار عملة خاصة أبو الجاز “عوض الجاز” والدليل على ذلك توقيف شرطة مطار دبي بالإمارات لإبنه وبحوزته 150 مليون دولار نقداً ” كيف إستطاع هذا المأفون الجبان إين ود الخالة” أن يطلع بها من المطار ؟ ومن المفترض بعد توقيفه مساءلة كل العاملين في جمارك مطار الخرطوم في ذلك اليوم وخاصة الذين في صالة كبار الزوار لأنه أكيد بكون طلع من هناك أم أن الشنطة لحقته وهو في الطيارة ” برضه تقول الإنقاذ تحكم بإسم الدين وتطبق الشريعة” وعبدالرحيم حسين ونافع ومصطفي عثمان هؤلاء يملكون مصانع في ماليزيا بالمليارات من أين لهم هذا وكيف كان حالهم قبل الإنقاذ ؟ فساد يزكم الأنوف ولكن مالدينا ولدي الشعب السوداني إلا أن يقول ” حسبنا الله ونعم الوكيل ونقول لهم سوف تسألون عن ذلك يوم القيامة فماذا أنتم قائلون ؟؟؟؟؟
وماذا انت فاعل يا برلمان الغفلة بعدا هذا السرد … ولماذا لم تحرك ساكنا ايها الوزير الهمام …. ولماذا سكت ايه العضو البرلماني وانت تعلم بان هنالك بضاعة مسرطنة … لماذا ولماذا……؟؟؟؟؟؟