سياسية
حكومة الخرطوم تتخذ قرارات واجراءات بخصوص مزاعم استخدام مواد ضارة بمياه الشرب وحادثة المعلم
وأوضح المجلس أنه باستفسار المراجع العام حول حقيقة ما نسب إليه نفى المراجع تماماً أن يكون أشار الى أية مواد ضارة إستخدمتها هيئة مياه الخرطوم كما وقف المجلس على التقرير الذى قدمه وزير التخطيط والبنى التحتيه المهندس الرشيد عثمان فقيري الذى اكد من خلاله عدم إستخدام الهيئة لأية مواد ضارة بصحة الأنسان وأن المجلس كان قد كون فى فترة سابقة لجنة لتقصي الحقائق حول مادة البولمير التى أستوردتها احدي الجهات وتأكد لها أن الهيئة لم تستلم هذه المواد لعدم مطابقتها للمواصفات ولم تسدد قيمتها بل أمر المجلس الجهة الموردة بارجاع هذه المادة وفق ترتيبات فنية معينة.
وبعد التداول قرر مجلس وزراء الولاية إتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات التى روجت لهذه المزاعم التى لا تستند الى أي حقائق علمية وفيها إتهام للهيئة بانها إستخدمت مواد ضارة بصحة الانسان .
على صعيد مختلف إستمع المجلس الى تقرير من وزير التربية والتعليم بالولاية د.معتصم عبدالرحيم حول حادثة معلم المدرسة الخاصة التى وصفتها الصحف بحادثة الاغتصاب الجماعي للتلاميذ واكد الوزير أن وزرارته ظلت طيلة الأيام الماضية فى عمل دؤوب لاجراء استقصاء وتحقيق إداري وقانوني حول الحادثة حتى تتبين لها الحقائق كاملة مشيراً الى أن الافادات القانونية والطبية اكدت إن الحادثة لم تكن إغتصاباً وانما تحرشاً جنسياً .
من جهته اكد المجلس أنه إهتم بالحادثة منذ يومها الأول وظل يتابع التحقيقات والتحريات التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم مع الجهات القانونية والعدلية وبعد التداول قرر المجلس تنظيم مؤتمر صحفي لتمليك الحقائق والمعلومات للرأي العام بكل وضوح وشفافية حتى يقف على حقيقة الحادثة والاعلان عن الاجراءات والقرارات التى إتخذتها الولاية والوزارة لمواجهة هذه الحادثة في مواجهة كل من له صلة بالحادثة .
كما قرر المجلس تكوين لجنة وزارية للتأكد من تنفيذ موجهات الدولة حول التربية والتعليم فى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بصفة خاصة وتضم اللجنة فى عضويتها عدداً من التربويين .
الى هنا عداكم العيب .. فقد اوضحتم انه لا شيء يخاف منه على الاقل من قبلكم.. حسنا يظل الجانب الاخر الذي نال من سمعتكم فان كنتم هلى حق فيجب تقديم الصحيفة او الجهة التي روجت للمحاكمة العلين .. وان كانت لها ادلة وبراهين لنراها وان كان لكم ادلة وبراهين تثبتوها . واذا ما ادينت الصحيف اعتقد علينا ان نطالب باشد العقوبة عليها وايقاف المحرر او الصحفي الذي اورد الخبر..
وهناك شيء اخر ويا ماذكرناه كثيرا من المسؤول من التصريح في اي مسألة ما هل لديوان المراجع العام الحق في التصريح بشأن مسألة فنية اكثر منها مالية .. ام ان جهة المراجعة كانت خبراء تقنية وفنين وخبراء ..
حين يذكر ديوان المراجع العام فورا يتبادر لنا ان المسألة مالية فمادخلهم بمثل هذه الاشياء وهل حتى لو كان الامر صحيحا لديهم الحق في هكذا تصريح؟؟
الم اقل من قبل ان اعلامنا يخيم البؤس وعدم المصداقية والردح الفارغ وكتابة مانشتات عريضة مفبركة وحين تورط الصحيف وتعاقب ياتي دعاة حرية الصحافة ولما كانت الصحيفة مخطئة سكتوا..
هناك مصائب وبلاوي متلتلة في اوصال الدولة والخدمة المدنية لكن لايمكن ان مغمضي الاعين عن ما يمكن ان يكون غير صحيح او دقيق ..