أيجوز للحكومة بيع الأراضي للأجانب ؟
فهل هذا صحيح؟.
وماذا تبقى إذن، حتى نأكل مما نزرع، بعد تعلية سد الروصيرص، وتشييد سدي نهرعطبرة وأعالي سيتيت؟، خاصة إذا أضفنا الأراضي التي منحت مؤخراً لمستثمرين مصريين أو ربما للحكومة المصرية، ولدول عربية أخرى.
لا أحد يعرف الكثير، وهذا وضع يصعب السكوت عنه.
فكم تبلغ جملة الأراضي السودانية التي هي تحت تصرف غير السودانيين الآن؟، وما هي صور وأشكال حيازتهم لها؟، وما التي امتلكوها ملكاً حراً، وما الإجارة منها، وما الشراكة بأنواعها وتفاصيلها؟، وما الذي جنيناه جراء هذا التصرف؟ وهل هنالك شركاء سودانيون مستفيدون من هاتيك الصفقات؟، ومن هم، وما علاقتهم بنفوذ الحكومة؟ ثم أين مواقع تلكم الأراضي؟ وهل نزعت من مواطنين بسطاء أم تمت معالجة الأمر بما يرضي الله مع ملاكها الأصليين إن وجدوا؟.
الأرض عرض، والدولة من أولى مهامها ووظائفها أن تحمي الأرض والحدود، أو فلا معنى لها.
أما أن تبيع أرض الشعب وسراً وتخلص، فهذا تضييع أمانة، حتى لو صرف المال لصالح الدولة، لأننا حين نبيع أرض الشعب لنستمر في الحكم، فسنكون كالمتعجل لأكل مال اليتيم القاصر، بغير إحسان، حتى إذا سلمه حقه لاحقاً، قال له: لقد أنفقنا ميراثك على حراستنا لميراثك.. ولم يبق لك إلا هذا الصبر والسلوان!.
نحن نتحدث عن أراضٍ محسومة الملكية، لا نزاع حولها، ولا مهددات أمنية، وفوق ذلك فهي أراضٍ صالحة للزراعة بكل تأكيد، وإلا لما حرص عليها الأشقاء وامتلكوها.. ونظير ماذا يا ترى؟.
أليس من الأمانة أن يبلغ صاحب الأرض بمصيرها؟، فكيف إذن لم نسمع يوماً أن البرلمان الموقر أثار المسألة بقوة، وبانحياز قاطع لصالح الشعب، لا الحكومة، أعني مسألة الأراضي الممنوحة لدولة الكويت ومصر ودول الخليج والتي تعادل مساحات دول محترمة، هل هذا أمر يبقى طي الكتمان؟.
الحقيقة أن قضية التصرف في أراضي الدولة، شأن يكاد يكون ميؤوساً منه، لأن الحكومة في العقود الأخيرة بالغت في التعاطي مع هذا الأمر الحساس باستسهال شديد، فباعت، ومنحت، ونزعت، وتجودت، وصادرت، بمنتهى الاطمئنان والغموض، وكأنما تتصرف في ملكها الخاص، ويكفي ما أشارت إليه أعمدة الصحف إزاء التصرف الفوضوي في أراضي المدينة الرياضية جنوب الخرطوم.
الحكومة غير واضحة بخصوص التصرف في أراضي السودان، ودلائل الفساد ههنا بائنة، لا مهرب منها إلا بالتمويه المقنن، وهذا من جنس الفساد، وأقل المفاسد ثبوتاً، تصرف الحكومة في أراضي المتنزهات والميادين العامة، عبر بيعها على سبيل الاستثمار، رغم أنها جزء من خدمات الأحياء السكنية.
نحن ههنا نطالب بتدخل البرلمان، وبتدخل المحكمة الدستورية لفتح تحقيق شامل، في كافة أراضي الدولة السودانية التي تصرفت فيها الحكومة، خلال العقدين الماضيين، بالتخصيص، على سبيل المنح أو البيع بالعملة الصعبة والمحلية (استثماري)، خاصة تلك المباعة لأجانب، ما مصيرها الآن، وما هي دوافع التصرف فيها وهل فقدها الشعب إلى الأبد؟ أم إلى مئات السنين فقط؟.
قلنا دائما، الدولة ليست ملكاً للحكومة.
صحيفة المشهد الآن
محمد عبد القادر سبيل
الثورة ثم الثورة ثم الثورة هى الفكاك والخلاص من القابعين فوق صدورنا كرهاً من باع الارض والعرض فى سبيل تسلطه على رقاب الشعب السودانى
الحكومة هى تعمل عند المواطن و تتقاضى راتب نقابل الخدمات التى تقدمها وتمثلنا فى المحافل الدوليه لما لها من مستشارين و خبراء وتراعى مصلحة الوطن و المواطن و توفر له متطلبات الحياة و تحمى الارض و العرض و المال و النفس من الاعتداء ؟
لكن الذى نراه ونسمعه من تصرف فى املاك المواطن و ليس للحكومه يدعوا الى الريبه و أن هناك مخطط اجرامى لبيع السودان الى اجناب و بموجب القانون الذى خرج به مصطفى اسماعيل لا يمكن مصادرة اى ارض او مشروع استثمارى او التأميم الا بأمر قضائى ؟
وقضائى هذه اصبحت مشكوك فيها لان القضاء مسيس ومدغمس و تخصص فى العقارات بدل القانون .
وهل البرلمان يمتلك الصلاحيه لطرح مثل هذه الامور ولو تم ذلك فرضا هل سنجد ادانه او احالة اى صاحب نفوذ و يشغل وزارة سياديه الى القضاء ؟
خلوها مستورة و لا ام حقين وبكرة انشاء الله نأكل مما يجـدع بضم الياء و نلبس من صفق ولحاء الاشجار و ما اكثرها ….