إيقاف د. كمال أبوسن عن ممارسة الطب لمدة عام في حادثة وفاة مواطن

د/ابوسن كان يخوض حرب طاحنه فى مواجهه عدد من الأطباء الذين لا يريدون بقاءوه فى السودان ، ووجدوا فرصتهم الأن ، و مهما صدر من قرار لتشويه السمعة بالأيقاف فمكانته العلمية و سمعته تؤهله للعمل فى ارقى المستشفيات خارج السودان ، مشكلتنا المريض يأتى للمستشفى بعد تدهور حالته و عدم و جود الرعاية الاوليه و التشخيص الصحيح من البدأية ، فقط لكى نكون منصفين مع هذا الرجل كم عدد العمليات التى قام بها و تكللت بالنجاح.. فى وطن يمارس فيه الطب عيانا جهارا و فى مستشفيات الدولة عدة سنوات من اشخاص لم يدرسوا الطب اصلا !!!ووزارة الصحة و المجلس الطبى نائم و لكن فى مواجهة الناجحين يرغوا و يزبدوا لتدميرهم و تطفيشهم من السودان ..

نقاط كثيرة نحتاج الوقوف عندها و بمرارة شديدة جدا
اولا: تدهور الخدمات الصحية لم يقف عند المستشفيات الحكومية فحسب و اللتى غالبا ما تعزوه لشح الامكانيات, و لكن وصل حتى الى القطاع الخاص و فى أعلى مقاماته و هنا لا يعزى إلا لسببين و هما النظر الى تعظيم الربحية من خلال إعطاء المريض الرعاية الملحة فقط و بقدر ما تبقيه على قيد الحياة و إعطاء أقل وقت ممكن للمريض لذا تجد الاختصاصى يعمل فى سبع مستشفيات و عيادتين و ثلاث جامعات و متعاقد فى الخارج .و السبب الثانى غياب الرقابة فى وزارة الصحة ليس على مستوى الاخصائيين بل على مستوى الممرضين و بقية الكوادر فتجد فى بعض المستشفيات مرافقين المريض يلزموا بغسل ملابس العملية الممتلأ بالدم. و يدفعوا قروش الغيار للجروح و هم داخل العنبر . و يمكن أن يضاف الى ذلك كل ما ورد فى تقرير لجنة التحقيق بالاضافة الى ضياع ملفات المرضى عند قسم الاحصاء.
ثانيا : ضياع حقوق المرضى . إبتداء من التعامل الغليظ معهم و توجيههم بعنف و تعسف الاجرآت . و عدم تقديم الرعاية اللازمة, و إخفاء الحقائق عنهم. و الفوضى الضاربة فى تحديد أسعار الخدمات الطبية( مثلا العملية القيصرية أسعارها فى مستشفيات مختلفة 500 و2000و 4000و7000و) . و فى هذه الحالة بالذات أضطر أهل المريض إلى رفع اللافتات لحفظ حقوقهم مما يدل على الصعوبة البالغة فى استرجاع الحقوق .
ثالثا: تجاوز اللوائح و القوانين : بالنظر لأمر الايقاف الصادر بحق الجراح نستنتج أن المستشفى و صاحبها الوزير لا تضع للمجلس الطبي أي إعتبار و تعتبر أن هذا الأيقاف ربما قصد المجلس به أسكات ذوى الضحية السابقة للجراح و يساورنى الشك أيضا أن أعضاء المجلس الطبي بعضهم أو كلهم يعلمون بمزاولة الجراح و يغضون الطرف من غير تحسب لمثل للهذا الحدث . أو ربما يعتقد الوزير أن لوائح المجلس لا تنطبق عليه نظرا لمكانته خاصة و أن الوزارة قد و ضعت سياسة جديدة أحد بنودها إحترام كبار الاخصائيين و التى منحتهم بعض الاشياء المحرمة بالقانون كأن تصدق لهم صيدليات غير مطابقة للمواصفات و لو كان هذا الوزير يعلم الغيب لإستخرج إستثناءا لأبو سن و لما مسه الضر.

لكل جواد كبوه-القانون لايفرق بين د-فلان او علان.لكن فى راى ان العقوبه مغلظه وفيها ما يشبه التشفى والانتقام.عالم مثل د.كمال يجب ان تحافظ عليه البلاد والاعمار بيد الله وليست بيد طبيب او قاضى والاهمال درجات لو دايرين نطبق قانون الاهمال يجب قفل كل مستشفيات السودان

شر البليه ما يضحك
الدكتور أبو سن مشهود له بالكفاءه على كافة مستوى العالم
ولكن تردي الخدمات اتى بما لا يحمد عقباه وهاكم دي من عندي
عندي عمي في دامر المجذوب قررت له مستشفي الدامر عملية
إستئصال حصوه من المراره بعد 42 يوم وعندما حضر في الموعد
المحدد أجريت له بعض الفحوصات ولبسوه ملابس العمليه (المريله)وأدخل على السرير والاهل في الإنتظار ليتفاجأوا بعد قليل بحضور احد الممرضات ودون حياء أو خجل قالت آسفين العمليه تأجلت لعدم توفر البنج بالله عليكم الله دي يقولوا عليها شنو……………..

كم نتمنى ان يكون هذا هو ديدن المراقبة ليس في الطب فحسب بل كل المرافق ، حيث باتت الاخطاء فظيعة وقبيحة وماذلك الا بسبب الاهمال وعدم تقدير المسئولية وعدم المحاسبة في التقصير .,.
كم امل ان يكون فعلا ابو سن قد اخطأ فان كان كذلك يستحمل خطأه بكل شجاعة ومن ثم وبصفته طبيب عالميا سيعقّد لهم اجراء العمليات تحت الالتزام الصارم لاجراء العمليات والتي سوف لن تفي به المستشفيات ..
واتمنى ان يكون فعلا قد اخطأ وصدر هذه الحكم ، عن مهنية ايضا وليس نتيجة مؤامرة او كيدية من الذين تضرروا منه بعد ان قلت العمليات التي يجرونها ..
الجراح زي كابتن الطائرة فنجاحه بعدد العمليات التي اجراها دون اخطاء وكم هي نسبة الخطا المهني من كل ما اجراه وليس الاخطاء باسباب اخرى .. ادارية او ماشاكل ذلك .
ولكن هل كان ابو سن اول من اخطأ في الخرطوم التي اصبحت مدينة الاخطاء الطبية ؟؟؟؟