نموذج لمشروع تفكيك الدولة …!!
.. وأمس كان مولانا نائب رئيس القضاء يحدِّث مجموعة صغيرة عن أن )تطبيق الحدود لم يتوقف مرة واحدة.. وعلى امتداد السنوات العشرين الماضية).
.. ويورد الإحصائيات عن التنفيذ وآخره يتم مارس هذا )القطع من خلاف).
> .. قبلها بيوم كان القضاء السياسي يسكب أموال الدولة.. يدفع الديات لمدانين يقضون العقوبة في السجن.
و(121) كانوا هم من يخرجون من السجن ومليارات تدفع عنهم.
> .. وأحدهم.. في حفل استقباله في منزله يقتل أحد الضيوف.
> .. والحكاية تجعل العيون تذهب لفحص من تقوم الدولة بإطلاق سراحهم.. أي نوع من الناس هم.
> .. و… و…
> .. وغداً أسنان الدولة تنهش الدولة.
> .. ويوم غد الأربعاء يلتقي تجار الماشية للاحتجاج على رفع الرسوم.
> .. والاحتجاج يصبح تمهيداً لرفع أسعار اللحوم.. والسوق يجفَّف من اللحوم الأسبوع الماضي تمهيداً لهذا
> لكن شيئاً يتم تحت النافذة.
> والدولة تحتفظ في ملفاتها بدراسة تقول إن كيلو اللحم بين عام 2012م واليوم يرتفع بفضل السادة هؤلاء الى أربعين وخمسة وخمسين جنيهاً.
> .. بينما كيلو اللحم يشتريه تجار الماشية هؤلاء من الراعي بسعر خمسة جنيهات.
.. والرسوم كلها بعدها تذهب بالسعر إلى عشرين جنيهاً أو أقل.
> .. لكن التاجر هذا يذهب الآن للحصول على سعر أعلى.
> .. وما لا يعلمه التجار هؤلاء هو أن الدولة التي تربض تحت نوافذ قاعة الاجتماع تحمل تحت إبطها ملفاً أحمر.. وتنتظر
> .. حتى إذا رفع تجار الماشية حناجرهم وخناجرهم لذبح البلاد جاءت الدولة وهي تبلل أصبعها في فمها وتفتح صفحات الملفات التي تقول
: كم منكم – أيها السادة – تجار الماشية يحمل رخصة؟.
– كم منكم لديه محل يدفع ضرائبه وإيجاره؟.
– كم منكم استلم المليارات من بنك السودان.. وكم منكم قام بالتسديد؟.
– كم منكم لم يسدد رسوم الصادر للسنوات الممتدة!.
– كم منكم يدفع ضرائب المهنة؟.
– كم منكم يُبقي دولاراته في الخارج رغم أنف قانون بنك السودان في القروض!.
– كم منكم يُقيم عشرين سماسرة بين المنتج والمستهلك يعملون عنده هو و… و…!!!
> وجدول (الضرب) الذي تعده الدولة للتجار ننشره قريبًا ان شاء الله.
> لكن
> ما يبقي هو:
دولة تنهش امعاءها وامعاء الناس بأموالها وهي (تشتري) الجريمة بأموالها
> وتجار تملأ الدولة أيديهم بالمال من هنا ــ ودون حساب من هنا ــ لينتهي الأمر بانطلاق للأسعار يحوِّل الحدث من جريمة اقتصادية إلى جريمة حرب ضد الدولة.
> وفي لقاء نائب رئيس القضاء بعدد من الصحافة يُثار الحديث عمَّا إذا كان ما يفعله هؤلاء هو جريمة تقع تحت (القطع) من خلاف أو غيره.
> والرجل يقول.. وبدبلوماسية كاملة.. انه متى ما رفعت الشرطة والنيابة قضية ضد أحد .. مهما كان فإن القانون ينفذ.. مهما كان..
(3)
> ونموذج آخر لمشروع تفكيك الدولة يجري
> والإنقاذ تنطلق قوية منذ اليوم الأول لأنها كانت نافذة تجعل الهواء النقي يدخل إلى بلد يختنق من الفساد.
> وأيام الأحزاب ــ ونتجاهل العام عن عمد ــ السيد صلاح محمد عبد الحليم ــ الذي كان أحد خبراء البصمة والجريمة وفي زيارة لدارفور يفاجأ بـ(خواجية) هناك
> من أنت؟
ــ فلانة
> أوراقك ــ وإذن الدخول!…
> لا أوراق
> وصلاح يعتقلها ــ فالمرأة بعد البحث الابتدائي والدقيق كانت تعمل في مخابرات أجنبية
> والرجل يذهب بالمرأة الي مسؤول رفيع جدًا
> وبعد ساعات تخرج المرأة بالأوراق المطلوبة لها وهي تبتسم في وجه صلاح المصعوق
>.. ومفهوم لماذا حصلت على كل شيء
> .. الإنقاذ كانت تبقى لأنها كانت أول حكومة تأتي بشيء غير هذا
> وبرئيس يلتف الناس حوله لأول مرة في تاريخ السودان.. وإلى درجة القتال والاستشهاد..
> وتأتي بمنهج (الإسلام) يجتمع الناس عليه
> وتأتي بمجموعة مثقفة تماماً ــ تعرف العالم ــ ومتماسكة تماماً
> وهل هذا (يجري التعامل معه…!!!)
ــ والرئيس ينخرون تحت أرضه
> والإسلام يتراجع ــ يتراجع
> والمثقفون يصبحون (أكوامًا) مقتتلة
> .. المشاهد ننثرها هنا ــ وهنا حتى إذا جمعنا بينها في حديثنا عن السودان أصبحت هي الشاهد والقاضي
> .. … وشيء جديد يحدث ابتداءً من تعريف الجريمة
> الآن (تفسير) الجريمة ــ حسب ما تؤدي إليه ــ هو ما يحدد نوع التهمة ــ ونوع العقوبة.
> ويبدو أن جشع البعض يضطر الدولة إلى أن تصبح دولة.
صحيفة الإنتباهة
لا أزال كلما قرأت لإسحاق أحمد فضل الله لا أخرج بحقائق .فالرجل يلوح بعمليات الفساد تلويحا حتى تصل الرسالة للمفسدين فقط و لا تصل كاملة لهذا الشعب صاحب الحق الاصيل فى الثروة . و لا تزال علاقة القربى الحزبية بين الكاتب و الفاسدين تمنعه من نشر الغسيل . و رغم هذا فقد فضح الكاتب حكومته المدللة التى يود نصرها ظالمة أو مظلومة – بدون ردها عن ظلمها-. فضحها و هو لا يقصد فضحها و لا يرى فيما تفعل إثم و لا عار. يقول الكاتب:
[COLOR=#FF0F00]> .. حتى إذا رفع تجار الماشية حناجرهم وخناجرهم لذبح البلاد جاءت الدولة وهي تبلل أصبعها في فمها وتفتح صفحات الملفات التي تقول
: كم منكم – أيها السادة – تجار الماشية يحمل رخصة؟.
– كم منكم لديه محل يدفع ضرائبه وإيجاره؟.
– كم منكم استلم المليارات من بنك السودان.. وكم منكم قام بالتسديد؟.
– كم منكم لم يسدد رسوم الصادر للسنوات الممتدة!.
– كم منكم يدفع ضرائب المهنة؟.
– كم منكم يُبقي دولاراته في الخارج رغم أنف قانون بنك السودان في القروض!.
– كم منكم يُقيم عشرين سماسرة بين المنتج والمستهلك يعملون عنده هو و… و…!!!
> وجدول (الضرب) الذي تعده الدولة للتجار ننشره قريبًا ان شاء الله.[/COLOR]
إنتهى كلام الكاتب و نقول نحن يا سيد هذه أصلا هى واجبات الدولة التى ما كان يجب أن تترك ليوم واحد. و لا تحاول أن تخدعنا و تخدع نفسك بعبارة (حتى إذا رفع تجار الماشية حناجرهم وخناجرهم لذبح البلاد ) فالدولة لا تريد أن يبلغ السيل الذبى. و هى تشبه فى ذلك قصة الزوجة التى أرسلت زوجها بالمفراك لأمها و هى تسأل :(كدى كفاه و اللا أزيدو؟) و الحكومة لا تريد أن تزيده لأنها لو زاتده خسرته!!!.
و الكاتب أيضا يقول :([COLOR=#FF1700]ويبدو أن جشع البعض يضطر الدولة إلى أن تصبح دولة[/COLOR].) و لكن من سياق الحديث تفهم أن الجشع البسيط مسكوت عنه. و إذا قرأنا ما يكتبه إسحاق احمد فضل الله مع مايكتبه آخرون على شاكلة مصانع اللحوم محمية من فوق. تظهر بعض الحقائق . مثلا من هم التجار؟ ! و لماذا لم تكن أسئلة الحكومة لهم قائمة فى زمن مضى ؟. و أخيرا يا إسحاق ود أحمد لا تؤمن ببعض الفساد و تكفر ببعض.
الله واحد و شعب الله المختار واحد والمصطفى عليه الصلاة والسلام واحد وابليس والكيزان واحد .
[SIZE=6]..لادولة ياشيخ اسحق ..مالم نسمع صرير الأسنان…ولكن يظهر انها طقم (denture)…..وياأسف …[/SIZE]