سياسية

مصطفى عثمان: القنوات بين الخرطوم والقاهرة ستمتص أية مشكلة

[JUSTIFY]أعلن الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار، مصطفى عثمان إسماعيل، أنه من المنتظر أن يجتمع الرئيسان عمر البشير ومحمد مرسي مره أخرى في القمة العربية المقبلة بالدوحة نهاية الشهر الحالي، بينما حمل نواب في مجلس الشعب المصري غياب القاهرة مسؤولية انفصال جنوب السودان، وابدوا اسفهم لتوسط اثيوبيا بين الخرطوم وجوبا بدلا عن مصر، محذرين من العداء الكبير للسودان من قبل يوغندا.
وقلل اسماعيل في تصريحات عقب لقائه ووفد رفيع المستوى، أمس، وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، من شأن الأصوات التي تتعالى في الخرطوم ومصر بوجود أزمة حقيقية بين البلدين، وقال «هذا أمر طبيعي في ظل الحريات الموجودة، خاصة في مصر.. بعد ثورة 25 يناير ستكون هناك أصوات تردد مثل هذا الأمر»، ورأى ان المهم هو الموقف الرسمي، مؤكداً أن القنوات المفتوحة بين البلدين قادرة على أن تمتص أية مشكلة في العلاقات بين القاهرة والخرطوم.

وذكر اسماعيل انه ناقش مع عمرو أهمية التعاون الثلاثي المصري السوداني الليبي، لافتا إلى أن وفدا سيزور الأسبوع المقبل المعابر بين البلدين لافتتاح الطريق البري «شرق النيل» والإعداد لافتتاح الطريق الآخر «غرب النيل».
واضاف «إنه يمكن القول إن هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر، لكنها في تقديري مقدور عليها من خلال قنوات الحوار المفتوحة بين البلدين، وزاد بالقول: « قد تكون لنا في السودان ملاحظة على اتفاق الحريات الأربع، وهذه الملاحظة منذ نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وليست بالأمر الجديد، مضيفا «لكن نحن نتحدث كيف يمكن أن تصل مصر إلى المستوى الذي يطبق فيه السودان الاتفاق» وتابع «كما نتحدث عن الحدود، ولكن السودان يقر بأن موضوع الحدود لا يمكن أن يكون أزمة بين السودان ومصر، سواء فيما يتعلق بموضوع حلايب أو غيرها».وجدد إسماعيل، تأكيده بأن هناك اختلافات في وجهات النظر بين البلدين، ولكن القنوات المفتوحة بينهما قادرة على احتواء هذا الأمر ومعالجته.

وأكد في رده على سؤال حول ما يتردد عن اتجاه لتأجيل تنفيذ اتفاق المعابر بين مصر والسودان «ليست هناك مشكلة في العلاقات المصرية السودانية، والدليل على ذلك أننا موجودون الآن في القاهرة، والتقينا بوزير الخارجية محمد عمرو، وسنلتقي الرئيس محمد مرسي، بالإضافة إلى وزراء الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، كما سنلتقي القيادات المختلفة على الساحة السياسية المصرية».
وقال وزير الإعمار بسلطة دارفور بشير نيام الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني الزائر للقاهرة انه بشأن الاراضي التي قرر السودان تخصيصها لمصر ـ نحو 1,2 مليون فدان ـ إن الوفد سيلتقي الرئيس محمد مرسي ووزيري التعاون الدولي والاستثمار المصريين لبحث هذه القضايا.
وافاد سفير السودان لدى مصر كمال حسن علي، بأن لجنة المنافذ ستذهب يوم 15 مارس الجاري لتفقد المعابر وسيتم تحديد موعد افتتاح الطريق البري بين البلدين، واصفا الخطوة بـ»التاريخية».
وأضاف السفير انه على مستوى المشروعات فإنه يجري الاعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية في النصف الاول من شهر ابريل المقبل، متوقعا ان تتم عدة اتفاقيات على مستوى اللجان الفنية البالغ عددها 25 لجنة فنية والتي وضعت رؤى لبروتوكولات تعاون بين البلدين تكون أساسا لانطلاق التعاون بين البلدين بشكل أشمل.

وحول الزراعة، قال السفير إن هناك وفدا سودانيا من اتحاد المزارعين لتأسيس شركة مع مصر تبدأ بخمسين الف فدان ثم تتوسع بشكل كبير ووضع رؤى للتعاون الزراعي والحيواني، وأكد ان لدى مصر الكثير من المساحات المخصصة ضمن مشروع المليون و200 الف فدان تم البدء بزراعتها وزاد «لكننا نتوقع مشاركة القطاع الخاص بشكل اكبر في هذه المشروعات».
من جانبه، أعلن السفير المفوض بوزارة الخارجية المصرية مؤيد فتح الله أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء هشام قنديل لجنوب السودان خلال الأسبوع الحالي ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات لدعم علاقات التعاون القائمة بين البلدين. وقال فتح الله امس انه سيتم على هامش زيارة قنديل عقد اجتماعات اللجان التحضيرية للجنة العليا بين البلدين المتوقع انعقادها خلال زيارة الرئيس سلفاكير ميارديت للقاهرة والتي سيتم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء.
وشدد السفير مؤيد فتح الله على ان العلاقات مع دولتي السودان وجنوب السودان هي علاقات إستراتيجية وتسير بالتوازي ولا تقتصر على السودان فقط في ظل وجود حساسية من الجنوب دائما وإحساسهم بأن مصر تحابي السودان.

في ذات السياق، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب المصري، عصام العريان، إن هناك عداء للسودان في أوغندا حجمه كبير جدا والسودان لديه مشاكل كبيرة ويجب أن يكون هناك موطئ قدم للعرب، وتوقع استقرار الاوضاع في السودان، واعرب عن حزنه من أن تتدخل اثيوبيا لحل مشاكل السودان، مؤكدا أن «مصر العظيمة القوية تستطيع أن تحمي الخليج».
وقال نائب حزب الحرية والعدالة جمال حشمت ان السودان انفصل عندما غابت مصر، بينما اضاف النائب كمال عامر إن ليبيا والسودان دولتان مهمتان لمصر وهما عمق الأمن القومي المصري وحتى الآن لم تستقر السياسة المصرية في توجهاتها الخارجية بشكل ما، ولم تتبلور في شكلها الجديد، منتقدا عدم وجود استراتيجيه قومية بعد الثورة.

صحيفة الصحافة [/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. [SIZE=5][B]بصراحة ورغماً عن العلاقات الطيبة بين الشعبين ولا أقول الحكومتين ورغماً عن الكلام الكثير عن وحدة وادى النيل والعلاقات الأزلية التى نتحدث وتتحدث عنها مصر وشعبها بين البلدين إلا أننا نقول بأن مصر مبارك ألحقت بالسودان أذىً كبيراً بسبب سياسات المخلوع مبارك والذى كان يتآمر ليل نهار على السودان وشعبه ومصالحهم القومية حيث أن لمصر مبارك القدح المُعلى لما يعانيه السودان اليوم من عقوبات وحصار وإشانة سمعة للسودان وشعبه بفعل التحريض الذى كان يمارسه مبارك ضد السودان ، كما أن لمصر مبارك مسؤولية كبرى فى إنفصال الجنوب حيث كانت تدعم التمرد بالسلاح والإعلام وفتح مكاتب لهم بالقاهرة وتسويقها للحركة الشعبية وزعيمها قرنق فى المنطقة العربية ، وكذلك دعمها لتمرد دارفور بفتحها مكاتب لحركات التمرد المسلحة والتى تقتل وتنهب وتغتصب فى الأبرياء حيث أن هذه المكاتب لا زالت تعمل فى القاهرة وبعد سقوط مبارك ولم تتخذ الحكومة الإسلامية الحالية حتى الآن أية خطوات لطرد هؤلاء المتمردين الذين يمارسون الإرهاب ، ثم إن السؤال المُهم هو هل تقبل حكومة مصر الحالية للسودان أن يفتح بالخرطوم مكاتب لحركات تمرد مصرية تحمل السلاح وتُروع الآمنين فى بيوتهم أم أن الذى لا زال يجرى حلال على مصر وحرام على السودان إن قام به معاملةً بالمثل ، إن العلاقات بين البلدين سيظل يشوبها التوجس إن لم تكون هناك معاملة ندية وإحترام متبادل بين الجانبين وهذا ما يجب أن تُبادر به حكومة الرئيس محمد مرسى وليس السودان لأن السودان قد قدم ما يكفى وبالزيادة .[=B][/SIZE

  2. عدم تجانس نظامي الحكم في مصر والسودان وتناقضهما سيظل هو العامل الاوفر حظا في توتير العلاقات على الرغم من كل الابتسامات الدبلوماسية الصفراء التي يجيدها الجانب السوداني. فنظام البشير المستنسخ من نظام مبارك الامني والنظام الايراني الثيوقراطي هو المكافئ اللمضاد للنظام الديمقراطي المصري حتى ولو كان على رأسه الاخوان. فمصر لن تنسى اعتقال الصحفية شيماء عادل في السودان بتهمة التجسس البليدة مما حدا ببعض منظمات المجتمع المدني المصري بالمطالبة بالتوقيع على اتفاقية روما لمنع البشير من زيارة مصر، وهو امر طبيعي في دولة ديمقراطية يرفض قادة احزابها وقلدة الرأى تلبية دعوة رئيسهم للغداء على شرف البشير كرئيس دكتاتور. كما ان اخوان مصر الذين ثاروا على دكتاتورية مبارك وفساده، لا يمكنهم التماهي مع نظام ينتهج نفس الاليات والسياسات ولو باسم الاسلام. أما قادة الرأى والتنوير والاعلام الكاشف في مصر فلا يرى في اي تقارب مع الانقاذ السودانية الا محاولة اخوانية لاخونة الدولة على نحو ما فعل البشير بليل من خلال سياسة التمكين التي صادرت كل السودان لطغمة قليلة جثمت على صدره لربع قرن من الزمان وبذات الشخوص والوجوه، الا من انتفاخ الاوداج بمال السحت.