اقتصاد وأعمال
ارتفاع حجمم الاستثمارات الأجنبية بالبلاد إلى (24) مليار دولار
واعتبر الوزير في تصريحات نقلتها (وكالة السودان للأنباء) أن تخصيص مناطق استثمارية حرة تمنح وفق صيغ واتفاقيات خاصة ستسهم على الأقل في الوقت الحالي في تجاوز الكثير من معوقات الاستثمار بالبلاد.
وأوضح أن هناك مراجعة في جميع ولايات السودان لتصاديق الاستثمارات السابقة وسيتم نزع أي مشروع استثماري لم ينفذ خلال فترة زمنية تحددها اللجان المختصة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص الوطني لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج.
ووصف إسماعيل القانون الجديد لتشجيع الاستثمار 2013 والذي وقع عليه الرئيس المشير عمر البشير بأنه خطوة كبيرة في سبيل جذب المزيد من رؤوس الأموال، كما أنه يهدف إلى إزالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية.
وأضاف أن القانون جاء للقضاء على البيروقراطية، وذلك بتبسيط الإجراءات والعمل بنظام النافذة الموحدة، بجانب إعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية في هذا القانون وحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمة المستثمر أمام المحاكم المدنية.
صحيفة السوداني
.. الإستثمار لايعني نزع ملكية الأرض من أصحابها كما تفعلون وهذا يعد تعدي لقانون حقوق الأنسان الدولي وهو لا يرقي لقانون الإستثمار الجديد الذي يمنع محاكمة المستثمر أمام المحاكم المدنية .. علي سبيل المثال مشروع الكفاءة ببربر في الإقليم الشمالي لشركة الراجحي الدولية للاستثمار .. حينما نُزعت ملكية الأرض من أصحابها دونما أي تعويض لهم .. هذه المشكلة تسببت في توقف المشروع لإعتراض الأهالي .. وهنالك العديد من تلك المخالفات من طرف الدولة تجاه المواطن بحجة الإستثمار أو اي أسباب أُخري تراها للتغول علي أملاك الغير .. محكمة العدل الدولية تفض في هذه النزاعات .. أياً كان الشاكي من أفراد , شركات , مؤسسات و دول ضد الدولة في أغلب الأحيان تكون عبارة عن تعويض مادي .. لذا لا يقامر المستثمر في أي إستثمارات مالم تتوفر له كل الضمانات وهذا يتطلب الأمن و الإستقرار كأقصي حد للإستثمار وهذا للأسف لا توفره الدولة .. كفاكم ضحكاً علي المواطن والمستثمر علي حدٍ سواء .. إذا حكمتم فاعدلوا .. إن الله رقيبٌ عليكم .. وهو لا يضيع دعوة المظلومين .