إغتصاب حمادة جرم فادح.. عقوبة ضعيفة «3»

[ALIGN=JUSTIFY]إرتفعت في الآونة الأخيرة معدلات التحرش الجنسي واغتصاب الاطفال الى أرقام مخيفة نشرت حالة من الخوف والهلع لدى الآباء والامهات على اطفالهم.. وفي الوقت الذي تعرض فيه الكثير من الاطفال «بنات واولاد» لحالات اغتصاب ظلت العقوبة ضعيفة إلى الحد الذي جعل الذئاب البشرية تستخف بالعقوبة ومن ثم فهم في غيهم يعمهون.. فالقانون السوداني مقارنة مع القانون في أوروبا وفي البلاد العربية يعتبر الاضعف.
من خلال الحلقتين السابقتين استعرضنا آراء القانونيين والناشطين في حقوق الانسان.. ومن خلال هذه الحلقة الأخيرة نبرز رأي علماء الاجتماع، وتحليل القضية ومسبباتها إلى جانب افادات وحدة حماية الأسرة والطفل.
————

تحليل اجتماعي
لبحث الجانب الاجتماعي للقضية التقينا بالدكتور أشرف أدهم استاذ علم «الانثربولجي» والاجتماع السياسي بجامعة النيلين في البداية قلت له:
? إلى ماذا تعزى ازدياد حالات الاغتصاب؟
من اجل ان نقول ان هناك زيادة يجب ان تكون هنالك احصائيات، كما يجب أن نحدد هل ما حدث من ممارسة جنسية هو اغتصاب أولاً، فالاغتصاب يجب ان يكون فيه تهديد باستعمال القوة وان يكون فيه نوع من التهديد أو الضرب أو الخنق أو استعمال أية وسيلة للتخويف.
? ولكن ممارسة الجنس مع أي طفل دون سن الـ «81» سنة يعتبر إغتصاباً حتى لو تم برضاه؟
-يجب أولاً معرفة معنى الاغتصاب فيجب ان يكون بالقوة لاداء عملية جنسية، أما اذا كان الطفل راضياً عن ما يحدث فيسمى هذا شذوذاً جنسياً ويتم بطريقة يستمتع بها الطفل.
? هل تعني ان الاطفال يشعرون بمتعة جنسية حال الممارسة معهم؟
– الطفل قادر على تبين المتعة الجنسية عكس الفهم المغلوط لدى بعض الناس والذين يعتقدون ان الطفل لا يستمتع جنسياً. لذلك يجب ان نفرق إذا استعمل المغتصب مهدداً تجاهه فهذا اغتصاب واما اذا قام بإغراء الطفل بحلوى أو غيرها فهذا تحايل.
? انت تعنى انه يجب ان يموت الطفل حتى تُسمى الحالة اغتصاباً؟
– ليس بهذا الفهم.. ولكن من الممكن ان نقول ان طفلتي العُشرة والكاملين تدخلان تحت هذا البند.
وفي كل الأحوال هي ظاهرة خطيرة بالنسبة للمجتمع السوداني وهو مجتمع محافظ وهذه الجرائم اسبابها انفصام الشخصية السودانية بسبب التوترات السياسية وعدم الاستقرار المعيشي وانبهام المستقبل بالنسبة للفرد وعدم وجود البرامج الواضحة التي من الممكن ان ينفس فيها الشاب عن نفسه ويفَّرغ طاقاته.
ولكن الشخص الذي يمارس الجنس بقوة مع طفل هو في الاساس شخص غير سوى وبالتالي عقله الباطن يعمل دون عقله الواقعي وبالتالي يمارس مع الاطفال القوة والتهديد. وأخشى ما أخشاه ان يؤدي الوضع الراهن إلى المزيد من الافرازات. وأعتقد ان تغول الثقافات الأخرى والقنوات الفضائية وانتقال اخبار الاغتصابات وتناول وسائل الاعلام لها يؤدى إلى ما يعرف بحب التقليد.
? وهل تعتقد ان الحل يكمن في التكتم على هذه الأخبار وعدم نشرها؟
لا نتكتم عليها ولكن نتعامل معها بحذر وبرامج كاملة والعقوبة مهمة حتى لو كانت الممارسة برضى الطفل.
? دخول حمامات السباحة في دائرة الضوء؟
– المسألة مرعبة واصبح اولياء الأمور لا يأمنون على اطفالهم حتى لو ذهبوا إلى البقالة فما بالك بحمامات السباحة.. ولكن يجب ان يواظب الناس على اشراك اولادهم في هذه البرامج وفق ضوابط محددة وعبر مراقبة لصيقة ومن اشخاص متعارف عليهم مهمتهم ضبط السلوك في مثل هذه الاماكن حتى لا تتم الممارسة بين الاطفال فيما بينهم ويمكن ان يتوافر ذلك عبر التنظيم وتركيب كاميرات المراقبة حتى لا يُحرم الاطفال من برامج هي مهمة لنموهم وممارسة نشاط مفيد.

حماية الطفل
وعقب هذا الحديث الاجتماعي توجهنا إلى وحدة حماية الأسرة والطفل وهي الجهة الرسمية المنوط بها المساعدة على الحفاظ على الاطفال.
وفي وحدة حماية الاسرة والطفل كان لنا حوار مع مدير الوحدة العقيد: آدم ابراهيم محمد الحاج وسألناه: عن طبيعة دور الوحدة في حماية الطفل؟
– بدأ العمل بالوحدة كتجربة في شرطة ولاية الخرطوم وذلك بقيام شرطة متخصصة في مجال حماية الاطفال والنساء كشرائح في المجتمع تحتاج لحماية ورعاية خاصة لمناهضة كل انواع العنف والاعتداءات المختلفة ونتخذ في سبيل ذلك كل اجراءات الحماية والوقاية من الجريمة وذلك برفع الوعي لدى الأسرة والاطفال والمجتمع والاحاطة بسبل التنشئة السليمة والابتعاد عن كل انواع العنف والاساءات وسبل تجنب وقوع العنف والايذاءات وكيفية التصرف حال وقوعها لا قدر الله.
? كيف يتم التعامل مع البلاغات التي ترد.. كل بلاغ حسب نوعه؟
نقوم باتخاذ كل الاجراءات الجنائية حال وقوع الاعتداء أو العنف أو الايذاء منذ استقبال الحالة أو البلاغ وامتصاص الصدمة لبعض الضحايا بواسطة مختصين في مجال العلاج النفسي أو الاجتماعي وتقييم الحالة بواسطة ضباط الجنايات وتحرير اورنيك «8» «جنائي» والحصول على تقرير الطبيب الشرعي داخل عيادة الوحدة واخذ العينات وتحريزها وإرسالها للمعامل الجنائية للفحص وتدوين البلاغ واستجواب الاطراف والقبض على الجاني والحصول على البينات والبيانات واكمال التحريات وتحويل القضية للمحكمة عن طريق النيابة ومتابعتها حتى صدور الحكم النهائى.
? أنتم متهمون بالقصور في متابعة الجانبين النفسي والقانوني لبعض الحالات التي ترد إلى الوحدة؟
الوحدة لم تكمل عامها الثاني بعد وهي في «عمر الرضاعة» ويوجد قسم واحد على مستوى ولاية الخرطوم بالمقرن لذلك القصور متوقع ومحتمل ولكن نحن الآن بصدد افتتاح قسمين فرعيين في ام درمان وحي النخيل وفي شرق النيل ليبدأ العمل بهما مطلع يناير القادم. ونتوقع ان نغطي القصور الذي شاب عملنا خلال الفترة الماضية.
? إحدى السيدات قالت لي: «أود ابتلاع اطفالي حتى آمن عليهم من الشارع» ما تعليقك على هذا القول؟ وهل الوضع سيئ إلى هذه الدرجة؟
– هنالك مبالغة في هذا القول ومجافاة للواقع لأن مجتمعنا ما زال بخير وليس هنالك ما يبرر هذا القلق.
? كم نسبة التحرش بالأطفال.. بمعدل كم %؟
– أمتنع عن الاجابة على هذا السؤال.
? قضية الطفل «حمادة» بلغ التقصي القانوني والنفسي من جانبكم الحد الذي حُكم على «المُغتصب» بالسجن لأربعة أشهر خُففت لشهر واحد؟ هذا غير ان والدته تذهب به من مدينة إلى أخرى للخضوع لجلسات العلاج النفسي دون ان تتحرك الوحدة تجاههم؟ ما مدى صحة هذا الحديث الذي انقله على لسان والدته؟
– بداية نحن نرفض مبدأ ذكر الأسماء أو أظهار صور الضحايا عبر وسائل الاعلام المختلفة والتشهير بهم لتعارض ذلك مع القيم والاعراف والقوانين- كما ان مجتمعنا ينظر لبعض القضايا نظرة سالبة ويعتبرها وصمة اجتماعية وعاراً بالرغم من ان الضحية لا ذنب له فيما ألم به ولكن المجتمع يحمّله المسئولية وقد تلازمه الوصمة الاجتماعية طوال الحياة بل تتعداه لأسرته ولكل هذه الاعتبارات نتمنى من وسائل الاعلام مراعاة خصوصية بعض القضايا والابتعاد عن النشر السالب وتوظيف هذه الوسائل بما يحقق امن وسلامة الاسرة والمجتمع.
أما فيما يتعلق بهذه القضية التي اشرت إليها فالوحدة قامت بدورها القانوني والاجتماعي كاملاً حتى تقديم القضية للمحاكم وواصلت في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحية.. ولكن اصدار الحكم من اختصاص المحكمة وليس الشرطة.
?? نشير إلى ان اسم «حمادة» هو اسم وهمي ليس إلا لتجنب كل ما سبق ذكره.

ملاحظات

? لفت نظري في رد ادارة الاعلام بوحدة حماية الاسرة والطفل على بعض اسئلتي فقرة تقول «في موضوع التعامل مع البلاغات هنالك بلاغات أسرية لها طابع خاص حتى في حضور جلسات المحاكمة تفرد لها جلسات مغلقة وهي البلاغات التي تقع تحت طائلة المادة «051» مواقعة المحارم.
إلى هنا انتهت الفقرة. فسألت العقيد آدم مدير الوحدة:
? هل وردت إلى الوحدة حالات مواقعة المحارم؟
– بالتأكيد نعم.. ولكنها محدودة.
? ما نوع درجة القرابة هل قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية؟
– من كل الدرجات مثلاً الاب أو الخال أو العم ولكن أؤكد انها محدودة جداً جداً.
ثرت ان تكون كلمتي عن هذا الموضوع هي ارشادات للأسرة عثرت عليها من وحدة حماية الاسرة والطفل وتوضح امرين غاية في الأهمية الأول هو: مؤشرات الاعتداء الجنسي عند الأطفال: «المحور الأول»:
إنتبه!!! إذا طرأ أي من التغيرات التالية على طفلك:
? إذا اخبرك طفلك بإنخراطه في فعل جنسى مع شخص آخر.
? ظهور الأمراض المنقولة جنسياً.
? الشكوى من الألم والحكة في الاعضاء التناسلية.
? ملابس داخلية ممزقة أو مبقعة بإفرازات.
? الشكوى المتكررة من الالتهابات الشرجية أو المهبلية.
? اضطرابات في النوم «الكوابيس».
? الانسحاب أو الرجوع لسلوك طفولي مثل التبول اللا إرادي والبكاء المتواصل.
? محاولات الهروب المتكرر من المنزل.
? التأخر الدراسي أو المشاكل مع إدارة المدرسة.
? العدوانية والعناد الحاد.
? استعمال الفاظ جنسية لا تتناسب مع عمر الطفل.
? الشكوى الفسيولوجية المتكررة مثل الصداع وآلام البطن.
انتبه أيها الاب.. انتبهي أيتها الام ماذا ستفعل إذا شككت ان طفلك قد تعرض للاعتداء الجنسي؟ «المحور الثاني»:
? صدق طفلك فالأطفال نادراً ما يكذبون بشأن الاعتداء الجنسي.
? أكد لطفلك دعمك ومساندتك له.
? لا تلُم أو توبخ أو تعاقب طفلك.
? اضبط نفسك وتعامل بحكمة.
? لا تتحدث إلى من اعتدى على طفلك بل اذهب مباشرة وبلغ وحدة حماية الاسرة والطفل أو أقرب قسم شرطة.
?لا تغسل الطفل أو ملابسه حتى لا تضيع الدلائل التي تدين الجاني.
? تذكر ان اخذ المبادرة بالتبليغ الفوري ضروري جداً لأنه في حالة عدم التبليغ سيكون طفلك واطفال آخرين في خطر مستمر وعرضة للاعتداء الجنسي، وتذكر ان حماية طفلك مسؤوليتك.
إنتبه!! هذه المؤشرات قد تكون نتيجة لمشاكل أخرى ولكن في كل الأحوال يجب معرفتها ومعالجتها لضمان بيئة صحية للطفل.
سهير عبد الرحيم :الراي العام [/ALIGN]