رأي ومقالات

حيدر النور : أوكامبو والمحكمة الجنائية نجاح في كينيا.. وفشل ونذر انهيار في السودان

توقفنا في الحلقة السابقة عند الموقفين النقيضين للمؤتمر الوطني ، وحركة العدل والمساواة من المحكمة الجنائية الدولية ، موقف حكومة المؤتمر الوطني التي قدمها سفيرها بالقاهرة عبدالمنعم مبروك ويتحدث عنها مسئوليها دوما ، وموقف حركة العدل والمساواة السودانية التي قدمها القيادي البارز بالحركة الشهيد جمالي حسن جلال الدين في ندوة بالقاهرة بعنوان المحكمة الجنائية بين السياسة والقانون , وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 24 / 4 2007 ، ذهب فيها الاول الي أن المحكمة الجنائية الدولية محكمة سياسية محضة ولا علاقة لها بالقانون والعدالة ، وانها أي (المحكمة ) تآمر علي السودان ، وان السودان لم يكن من بين الدول الموقعة علي ميثاق روما الاساسي التي انشأت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية . بينما ذهب الاخير ( متحدث العدل والمساواة ــ الشهيد جمالي ) الي أن دوافع وبواعث المحكمة الجنائية الدولية قانونية محضة ولاعلاقة لها بالسياسة ، وكان الشهيد جمالي جلال الدين اكثر مهنية في طرحه من السفير السوداني ، حيث قدم رؤية حركته في ورقة وزع علي الحضور .

وردا علي لموقفين النقيضين ولضيق الوقت في الرد عليهما في الندوة ( مجرد تعقيب وتعليق من شخصي علي المتحدثين ) وحرصا منا علي توضيح موقفنا عقدنا مؤتمرا صحفيا بينا فيها رؤيتنا نحن في حركة / جيش تحرير السودان ، متمثلة في أن دوافع المحكمة الجنائية الدولية دوافع سياسية و قانونية ، خلافا لرؤية الحكومة ورؤية حركة العدل والمساواة السودانية ، لان تدخل المحكمة الجنائية جاءت بناءا علي قرار من مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة وهي اعلي هيئة سياسية في العالم والمحكمة الجنائية الدولية نفسها مؤسسة من مؤسسات الامم المتحدة ، وكذلك بواعث ارتكاب الجرائم في دارفور سياسية ، وأزمة دارفور نفسها أزمة سياسية بالدرجة الاولي ، وكل ماحدث و يحدث من جرائم ومن ماساة انسانية وفظائع وانتهاكات نتيجة الخلل السياسي والازمة السياسية السودانية ( ولا حل للأزمات الاخري من أمنية .. وإجتماعية وإقتصادية في دارفور خاصة والسودان عامة الا بمساومة سياسية شاملة ، وتنازل مؤلم من جميع مكونات السودان ، حكومة وحركات مسلحة واحزاب سياسية موالية ومعارضة ) ، وقضاءنا في السودان مسيس في ظل حكومة سيست كل الخدمة المدنية، وعلي رأسها السلطة القضائية التي سيست حتي النخاع وتأتمر القضاء كثيرا بأمر حكومة المؤتمر الوطني .

ودوافع قانونية لعدم وجود قضاء مستقل في السودان تستطيع ان تحاكم المتهمين بتلك الجرائم فالقضاء في السودان غير مستقل وياتمر بأمر هؤلاء الساسة ، وبالتالي أتى دور المحكمة الجنائية الدولية ( التكميلية ) لتكمل الدور الغائب للعدالة في السودان ، وتحول دون الافلات من العقاب ، وأعلنت في المؤتمر الصحفي جاهزيتنا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية متي ما طلب منا ذلك ، رغم أنها أبدا ليست الحل ولن تجلب مطلق العدالة لضحايا شعبنا كما يتوهم البعض لانها بطة عرجاء لا تمتلك وسائل فرض العدالة ، وتنفيذ القانون من شرطة ، وسجون كافية .

وزدنا اننا في حركة / جيش تحرير السودان وحفاظا مناعلي الوئام القبلي والسلام الاجتماعي لجميع مكونات شعبنا السياسية والاثنية والاجتماعية والثقافية ، نطالب بتطبيق العدالة الانتقالية (الترازشنال جستس ) . بطريقتها المهنية العلمية والمنهجية بمايتناسب وأعراف وتقاليد وموروثات شعب دارفور ، لان العدالة الانتقالية ستحقق في دارفور نجاحا وفاعلية كبيرة جدا ، كما حققت نجاحا في الدول والمجتمعات التي واجهت سوابق ، ولقيت احداثا مشابهة لاحداث دارفور ( جنوب أفريقيا .. الكوت ديفوار .. وسراليون .. ورواندا ) ، ونستطيع ان ننتقل من نظام قمعي تسلطي ضعيف وخائر وخائف ومعزولة اقليميا ودوليا ، الي نظام ديموقراطي قوي تستعيد للسودان مكانتها البارزة افريقيا وعربيا واسلاميا ودوليا . وفي العدالة الانتقالية وتدابيرها السبل الكفيلة لمعالجة الاوضاع بانفسنا كسودانيين ، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تعقب اية صراع ، وفي العدالة الانتقالبة تدابير الرعاية والاصلاح ، وفيها تطبيب لقلوب وخواطر ضحايا العمليات الوحشية والابادات الجماعية من أبناء شعبنا ، وتطبيب وجبر لقلوبهم وخواطرهم من كافة الأشكال الأخرى من الصدمات النفسية العميقة ، وتهيئتهم سياسيا من أجل تسهيل انتقال ممهد إلى مستقبل أكثر ديمقراطية وسلاما لهم .

و تستمد العدالة الانتقالية مضمونها وفاعليتها ونجاحها من رغبة المجتمع الحقيقي في إعادة بناء الثقة الاجتماعية ، مع إصلاح نظام قانوني راسخ يحفظ للضحية حقه ، وبناء نظام حكم ديمقراطي راشد . لان القيمة الجوهرية للعدالة الانتقالية هي مفهوم العدالة؛ ليس فقط العدالة الجنائية التي يفهمها الكثيرون علي انها مجرد انتقام من المجرم ، بل في العدالة الانتقالية كافة أشكال العدالة. هذا المفهوم، مع التحول السياسي المتمثل في تغيير النظام السياسي أو التحول من مرحلة التعارض، يرتبط بها مستقبل أكثر سلام وامنا ، وديمقراطية و ثقة للضحايا.

وبالتالي كانت الورقة الاستاذ جمالي ناقصة ومبتورة ولم يتناول الا احداث بعد ٢٠٠٣ مع ان الازمة قديمة .

وذهبنا في موقفنا الي أن أهم أسباب انفصال الجنوب هي غياب العدالة الانتقالية والمصالحة واثرها الفعال والكبير في نفس الفرد والمجتمع ، وان أهم دوافع التي ستؤدي الي انفصال دارفور عن السودان ستكون غياب العدالة الانتقالية والمصالحة .

وللناظر الحصيف للاحداث كل يحدث من احتراب قبلي اليوم مثلا بين الابالة … والبني حسين ـ, وبين القمر والرزيقات ، وبين افخاذ وبطون القبيلة الواحدة في دارفور وكردفان والحلول التي تحدث من قبل الحكومة والاجاويد جزء من تدابير العدالة الانتقالية الا انها نافصة ومجرد مسكنات وحلول وقتية لغياب الدولة العدالة الانتقالية الحقيقية الشاملة ، وعدم وجود السلام الشامل بالبلاد وستظل تحترب فيما بينها حتي حين احلال سلام يرضي الجميع .

عموما خرج الاستاذ جمالي حسن جلال الدين غاضبا من القاعة بعد الطعن في ورقته من شخصي ، ولم التقيه الا في سرادق العزاء التي اقيمت لتأبين شهداء مجزرة كجبار في التحرير بوسط القاهرة حيث قاد وفد حركة العدل والمساواة الي حفل التأبين ، بنما قاد شخصي وفد حركة / جيش تحرير السودان الي ذات الحفل في اليوم الحزين ، وعند انتهاء مراسم التابين احسست انه متغير كغير عادته فقلت له سائلا : وانت زعلان ولا شنويا اخي ؟ ! فاجبته انت قصدك نسكتو وما نقول راي وموقف حركتنا ولا شنو .. فرد مسرعا لا ( الحاجات الصغيرة.. صغيرة دي ما بيناتنا ) .

والشهيد جمالي رحمه الله لقيته في ابوجا اوﻻ ثم في اسمرا عقب فشل ابوجا وابان تكوين جبهة الخلاص ، وتوثقت صلتي جدا به رحمه الله في القاهرة ، حيث التقيته في دعوة قدمها لنا عمنا الجنرال إبراهيم سليمان حسن وكان خارجا عنده ونحن دخول للجنرال ، وقد اتصل بي بعد اللقاء ، ليسألنا عن موقفنا ، فاجبته قائلا له ان الفريق ابراهيم سليمان الذي اعرفه رجل جاد جدا ويؤكد جديته الوفد الكبير بمعيته ونحن نتعامل مع مبادرته بجدية ، ودعاني فورا الي ان نلتقي في مكان ما لتقييم المبادرة واتخاذ موقف منسق ومشترك من مبادرة الفريق , فالتقينا فورا في مقهي بوسط القاهرة بالتحريرلتقييم الموقف من مبادرته واتخاذ خطوة منسقة ومشتركة من المبادرة ، وقد كان موقف العدل والمساواة موقفا حتي ذلك الحين تكتيكيا من السلام ورافضا للمبادرات , لانها في تقديري كانت تتجه لتغيير الاوضاع علي الارض وفرض نفسها , وقد فاجئه جدا قولي له انني قد فتحت قنوات اﻻتصال مباشرة بين الفريق ابراهيم سليمان وعبد الواحد لعلهم يثفقو في الية محددة ويضعو حدا للماساة ونحن ننتظر ، وقصصت له قصة جادة وقعت بيننا والفريق منذ أن كان رئيسا لهيئة أركان الجيش في السودان وكنا طﻻب بالخدمة اﻻلزامية , وكان معه الراحل الربير محمد صالح , حيث قال : ( انتو قصدكم انحن نخلوكم هنا ) فهربنا كلنا من المعسكر لخطابه الواضح . كما أنه من الشخصيات الجانحة للحوار ومقتنع بان حل الازمة لا يتم الا باطلاق العنان للحوار , وكذلك وفده الذي ضم مجموعة من قادة منبره بمن فهم نائبته سمبة آدم بنية ، وقادة من المؤتمر الوطني من دارفور ابرزهم الشفيع أحمد محمد وآخرين .
لذلك نحن جادين جدا معه حتي يثبت العكس .

ثم استمر التنسيق والعمل بينني والشهيد جمالي , وآخر لقائي به كان في منتصف العام 2007 حيث قدم لشخصينا دعوة في احدي الفضائيات المصرية ، وقد بيت النية علي الغياب من اللقاء التلفريوني ﻻرتباط اهم من اللقاء العابر, بينماحضر هو وتحسسني ( انت وين .. فقلت له وجودك كفاية جدا ؛ وانا ذاتي جن وجن كلام روادي وفضائيات ) .
ولم اراه او اسمع به اﻻ يوم مصرعه شهيدا في ام درمان اﻻ رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته .

واذا عدنا الي كينيا والمحكمة الجنائية الدولية نجد ان المحكمة حققت نجاحا منقطع النظير في كينيا مقابل فشله الذريع في السودان كما اسلفنا.

اذ العلاقات السياسية في كينيا علاقات قبلية بحتة ، مهما تدثرت بثياب السياسة ستبقي العامل القبلي سيدة الموقف وقد كنت شاهدا علي انتخابات العام 2007 واحداثها في مطلع العام 2008 الا ان الشكوك حامت جدا حول العملية , واعتقد انها كانت غير نزيهة وحدثت تلعب لصالح الرئيس المنتهية ولايته السيد مواي كيباكي لعدة اسباب :

أولها : في بداية التصويت الذي كنت اتابعه عن كثب واول باول كان السيد رئيلا أودينقا زعيم المعارضة متقدم في ست من مقاطعات كينيا ، مقابل تقدم كيباكي في مقاطعتين فقط من جملة مقاطعات كينيا الثمانية .

ثانيها : تاخير اعلان النتيجة تكرار ومرارا من قبل لجنة الانتخابات ؛ تماما كما كان عليه الحال في الانتخابات الاخيرة .

ثالثا : سقوط 26 وزير من جملة وزراء الرئيس كيباكي البالغ عددهم 30 في دوائرهم الانتخابية ، ولم يفز منهم الا اربعة وزير ، وسقوط حتي ابني الرئيس الاسبق دانيال أرب موي الذين كانا أعضاء في الحزب الحاكم بزعامة الرئيس مواي كيباكي وكانا من أهم حلفاء الرئيس كيباكي ضد زعيم المعارضة رائيلا أودينقا ، الذي جعل من محاسبة الفاسدين ومن إرتكبو جرائم تعذيب بحق الشعب الكيني في عهد حكم والدهم دانيال أرب موي التي إمتد ت 24 عاما .

رابعا: حصد حزب زعيم المعارضة رائيلا أودينقا ( الحركة البرتقالية الديموقراطية ) غالب مقاعد البرلمان الكيني 95 مقعد ، مقابل 35 مقعد للحزب الحاكم بزعامة الرئيس مواي كيباكي ، وقد لجأ حزب كيباكي الي اغتيال النواب , واغتيال علي الاقل ثلاثة نواب بعد اعلان النتيجة مباشرة .

خامسها : اعلن النتيجة بواسطة التلفزيون الحكومي فقط ومنع كافة الوسائط الاعلامية من نقل النتيجة ، مع ان لكينيا اعلام حر ونزيه ، ولها قدر كبير من حرية الصحافة وحرية التعبير ، بجانب الفنوات التلفزيونية التي يمتلك كل زعيم سياسي وجماعته قناة تلفزيونه تماما علي غرار القنوات في لبنان .

سادسا : أدى الرئيس كيباكي القسم بعد أقل من ساعة من اعلان فوزه الذي لم يسمح الا للتلفزيون الحكومي بثها ، وقد شاهدت التوتر والتردد والتوجس علي الوجوه وخصوصا السيدة لوسي كيباكي ، عقيلة الرئيس مواي كيباكي ، وهي من ابرز ثلاثة نساء في كينيا وشخصيتها قوية وتتناولها الصحف خصوصا الصفراء علي أنها الزوجة الثانية للرئيس والقانون الكيني يمنع التعدد ، وتتناولها اﻻعلام بشكل كثيف , بعد الراحلة وانجيري ماساي الحائزة علي جائزة نوبل للسلام ، والمحامية مارزا كارووا وكانت اﻻخيرة ضمن عشرة مرشحيين للسباق الرئاسي ، ووزيرة سابقة للعدل والشئون الدستورية والقانونية ، وكنا نعلق مع ألمناضل عبدالطيف عبدالرحمن ( تبو ) مسئول مكتبنا في كينيا وكان مؤيدا بشدة لرائيلا أودينقا ، فقلت له هنا انتهي اللعبة ووش لوسي كيباكي دليل علي حدوث امر ( التزوير ) ومع السلامة يا كمرد .

سابعا : خرج رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات معلنا علي الملأ أن ضغوطا قد مورس عليه ، وأنه تلقي تهديدات لاعلان كيباكي رئيسا للبلاد ، واتذكر انني كنت طالبا باحدي المعاهد العالمية في كينيا وقتها ادرس العلاقات الدولية ، وقد اشتعل الجدل الشديد بين الطلاب من جهة وبين الطلاب اوالمحاضرين بالمعهد في حادثتين في المعهد حادثة صفع عقيلة الرئيس كيباكي السيدة لوسي كيباكي لمدير احتفال وصفها وعرفها بانها الزوجة الثانية للرئيس كيباكي ففصعفته ( ضربها كف ) امام الملا , واثارت جدلا واسعا في الصحافة والاعلام , والاوساط كافة اﻻوساط ، وكذلك حادثة اعتراف رئيس لجنة الانتخابات بانه ارغم علي تزوير النتيجة , وقد تداول المحاضر الحادثتين مع الطﻻب باسهاب ممل ليست هذه مناسبة سردها .

ان المحكمة الجنائية الدولية كما اسلفنا قد نجحت نجاحا باهرا وفعالا في كينيا وحققت هدفها القانوني ومساعيها غرضها الاجتماعي .. وهي أهم دوافع العقوبة في القانون حق المجتمع , و كلا الطرفين حث انصاره علي التزام الهدوء ، وهنئ الفائز المعلن شعبه واحتفل انصاره بدون فوضي ، ﺃما الطرف الخاسر فقد قدم طعونه أمام المحكمة العليا الكينية واسند مهام متابعة القضية لعشرين من أبرز المحامين في كينيا ، وينظر رد المحكمة العليا لفترة لاتتجاوز الاربعة عشرة يوما من تاريخ تقديمه الطعن ضد النتيجة وفقا للدستور الكيني الجديد .

في الحلقة القادمة سنكشف في هل يستطيع الزعيم الاصلاحي رائيلا ودينقا ان يقلب الطاولة في وجه الرئيس المعلن اوهورو كنياتا اغني اغنياء كينيا الذي يقدر ثروته بخمسمائة مليون دولار , ويمتلك ثلث الارض الزراعية في كينيا , ونجل الرئيس المؤسس لكينيا جومو كنياتا , ويحظي بتاييد مطلق من الرئيس كيباكي , والرئيس الاسبق دانيال ارب موي وتحالف مع وليم روتو خصمه واقليم مصارعه في الوادي المتصدع سابقا التي شهدت اعنف المعارك بين الخصمين السابقين , الحليفين اليوم ؟.
ام سينتصر اودينقا ؟ , ام سيغرقو كينيا في دوامة انتخابات مستمرة ؟
وما مصير الرئيس ونائبه المطلوبين في ظل الرفض الغربي لهما؟ .
3166 حيدر محمد أحمد النور
نائب رئيس حركة / جيش تحرير السودان

‫2 تعليقات

  1. أخي حيدر محمد أحمد النور …. حقيقة احترت وأنا اقرأ هذا السرد المنظم للأحداث في دارفور وانتم مثقفي دارفور وأهل العلم لماذا تلجأون لحمل السلاح وانتم عقول نيرة بهذه الثقافة والعلم والإطلاع والحمد لله نسبة المتعلمين في دارفور عالية جداً .. لماذا لا تجنحوا للسلم وتدعوا أهلنا في دارفور للعيش في سلام وكل أمر بالحوار والسلام سيحل اعقلوها وتوكلوا على الله واكسبوا الدنيا والآخرة بترك الحرب واللجوء إلى السلام

  2. [SIZE=5][B]هل أصبحت حركات تمرد دارفور حركات عائلات وخشم بيوت بأن يكون نائب الهالك خليل إبراهيم وخلفه فيما بعد هلاكه هو شقيقه جبريل إبراهيم ، ثم نرى اليوم ونسمع بهذا المدعوا حيدر والذى هو شقيق المتمرد عدوالواحد والذى يُسمى نفسه نائب رئيس حركة جيش تحرير السودان ؟؟!! [/B][/SIZE]