نور الدين مدني
العدل والتنمية والاستثمار
* ان من حقهم بالطبع اعلامنا بما تم في أمر قضيتهم التي نراها عادلة، ولكننا نرى انه لم يكن من المناسب مخاطبة سفير الصين في ذات المذكرة لأن هذا شأن داخلي مهما تعقد فانه يظل مسؤولية الوالي وحكومته لا غير.
* إلا إننا أيضاً نتعاطف مع هؤلاء الملاك الذين تضرروا من قرار نزع أراضيهم البالغة حوالي 900 ألف فدان من المساحة الكلية للمشروع ولا نرى أي سبب يؤخر تعويضهم المجزي والفوري.
* ان السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وجه في ذات القرار الذي تم بموجبه نزع هذه الأراض، وجه وزير العدل بتكوين لجنة عدلية لتعويضات ملاك الأراضي المنزوعة ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة الزراعة والاقتصاد ووزارة المالية ومشروع الجزيرة والمستشار القانوني للولاية واتحاد المزارعين ورئيس التسجيلات وممثلين عن الملاك.
* اجتمعت اللجنة العدلية أكثر من خمسين اجتماعاً خلال عامين وتوصلت لاتفاق للاجارة بمبلغ 1786 جنيهاً خلال عام 2005 يضاف إليها الأعوام التالية حتى 2008 لتصبح جملة المبالغ من متأخرات الاجارة 2094 جنيهاً وقيمة نزع الأرض 3840 جنيهاً حين النزع- وهذا أمر يجب أخذه في الحسبان عند الحساب في الوقت الحالي.
* جدد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عبر قرار صادر في السادس والعشرين من مارس الماضي في (كمل نومك) بالمناقل توجيهاته بمنح الملاك حقوقهم كاملة ورفع الظلم عنهم الأمر الذي أثلج صدور الملاك وحاز على رضاهم وتقديرهم.
* للأسف حدث تباطؤ في تنفيذ هذه التوجيهات العادلة التي تغلق هذا الملف الذي ليس من مصلحة الجزيرة ولا البلاد عامة استمرار تعليقه في ظروف تستوجب سد كل الثغرات التي يمكن ان تعوق السلام والاستقرار والاستثمار في بلادنا.[/ALIGN] كلام الناس – السوداني-العدد رقم:916 – 2008-06-1
noradin@msn.com
