د. محيي الدين تيتاوي : الحق في الاتصال .. وولوج المعلومات

2013/05/10

في الفترة ما بين الثاني والثالث من هذا الشهر انعقد اجتماع للخبراء لدراسة معيقات الحق في الاتصال وولوج المعلومات في العالم العربي بالرباط المغرب، الذي نظمته المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو، ودعت لذلك اكثر من عشرين خبيراً في مجال علوم الاتصال والصحافة من انحاء العالمين العربي والإسلامي لتشخيص حالة الحق في الاتصال وولوج المعلومات في العالم العربي، وذلك احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تحتفل به دول العالم جميعاً بوصفه نشاطاً مهماً للتذكير بالحريات باعتبارها حقاً أساسياً في الحصول على المعلومات والتعاطي معها، كما جاء في المواثيق الدولية خاصة في العهد الدولي لوثيقة حقوق الانسان الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1948م، واعتمدتها الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ووقعت عليها. وصارت تلك مناسبة تستحق الاحتفال بها سنوياً..
وقد شاركت والدكتور عبد الدائم محمد الحسن الخبير الإعلامي المعتمد لدى المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم بعنوانين في هذا الملتقى، وكانت مداخلته بعنوان «الإذاعات الرسمية العربية والحق في الاتصال».. ومداخلتي بعنوان «الصحافة العربية والحق في الاتصال»، وقد شهدت اجتماع الخبراء أعداد مقدرة من العاملين في وسائل الإعلام الغربية، وشاركوا في مناقشة القضية وقاموا بالتغطية.. والموضوع على درجة من الأهمية لأنه يتعلق بالحقوق والحريات.. الحقوق الخاصة بالوصول إلى المعلومات ونحن هنا في السودان نذكر ذلك في مادة واحدة ضمن قانون الصحافة والمطبوعات، ولا نهتم بعد ذلك إذا تحقق الهدف من وضع هذه المادة ذات الصلة بالحقوق أم لا.. ولا إجابة عن السؤال.. وإذا رفض المسؤولون عن المعلومات ما العمل؟
وحقيقة فإن مناقشة الأمر من قبل كل هؤلاء الخبراء كان مفيداً جداً، أولاً بالتعرض للموضوع من منطلقات الشريعة الإسلامية التي أصلت للحقوق والحريات قبل أربعة عشر قرناً، ووثائق الحقوق في الدساتير والقوانين ووثائق الحقوق للأمم المتحدة في القرن الماضي، والواقع المطبق اليوم على أرض الواقع في العالم الإسلامي والعربي لما لحق الاتصال وحق التعبير من أهمية، وضرورة التأكيد على الأخلاق والمسؤولية عند التعاطي مع المعلومة بالنشر والإذاعة والبث الفضائي.. كما أن الاجتماع قد تطرق لهذا الأمر في ثلاثة محاور.
1/ المحور الأول ويتناول الحق في الاتصال وولوج المعلومات في التشريعات العربية، ونقاط الضعف ومتطلبات التغيير.
2/ المحور الثاني ويتناول دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية في تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات في الدول العربية.
3/ المحور الثالث ويتناول تجارب الدول العربية في مجال تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات.
وكان من أهم مخرجات الاجتماع التأكيد على حاجة الدول العربية إلى توفيق تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة بحق الاتصال وولوج المعلومات في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان، التزاماً منها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الخاصة بالإعلام والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهنية والإعلاميين في الدول العربة في وضع ومراجعة القوانين والتشريعات الهادفة إلى تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات، والدعوة إلى انشاء هيكل عربي استشاري من مهامه الأساسية التقييم الدوري لمدى احترام الدول العربية لحرية التعبير والإنذار المبكر بالخروقات الحادثة أو المحتملة في هذا المجال، وضرورة إنشاء فضاء متخصص «وليس خاصاً» وغرفة خاصة بالصحافة في المحاكم العربية تبت في قضايا الإعلام والاتصال، والتوقف عن تطبيق القانون الجنائي على الإعلاميين في الدول العربية، بجانب العديد من التوصيات التي يضيق عن ذكرها المجال.

صحيفة الانتباهة