في واقعة سرقة مكتب سلفا كير لجنة التحقيق دعت لمحاسبة المقصرين وتشديد الأمن

وأكد رئيس لجنة التحقيق أن إجمالي المبالغ المسروقة «208» آلاف و «543» جنيهاً جنوب سوداني، و «14» ألف دولار، موضحاً أن المسروقات في الواقعة الأولى كانت عبارة عن جهازي كمبيوتر محمول «لاب توب»، و «176» ألفاً و «169» جنيهاً جنوب سوادني، و «14» ألف دولار، وفي المرة الثانية «32» ألفاً و «374» جنيها، من داخل صندوق حديدي. وأوضح أن اللجنة أجرت تحقيقات مع مسؤولي مكتب الرئيس بما فيهم المدير الإداري للمكتب مايان ول جونق، والمدير التنفيذى للمكتب يل كور، ومراقب الحسابات فى مكتب الرئاسة.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت في تقريرها بضرورة محاسبة المسؤولين الإداريين، نظراً لما لمسته من إهمال شديد في التعامل مع الأموال العامة، حيث كشفت التحقيقات أن الأموال المسروقة لم تكن موضوعة في الخزينة الحديدية المخصصة لهذا الغرض، علاوة على تأخر المسؤولين في الأماكن التي وقعت فيها السرقات عن إبلاغ الشرطة، مما أدى إلى ضياع بعض الأدلة أو طمسها التي قد تساعد في التوصل للجناة. وأوصى تقرير اللجنة بضرورة محاسبة المسؤولين الإداريين، وإعادة النظر في البنية الأساسية للنظام الأمني، مع تشديدها حول المكاتب الإدارية للرئاسة.

صحيفة الإنتباهة[/JUSTIFY]