المحكمة تستجوب مسؤولاً حكومياً ضبطت بحوزته أسلحة وذخائر
وقال المتهم في الاستجواب إن الأسلحة تخص والد الراعي الذي يعمل عنده بأجرة، مشيراً إلى أنه لم يكن موجوداً في الوقت الذي جاءوا فيه بالأسلحة لمنزله ووضعوها داخل العربة، مبيناً أنهم أخبروه في اتصال هاتفي بعد وصوله منطقة تندلتي، بوجود أمانة في العربة عبارة عن أسلحة وذخائر لتسليمها لشخص بالخرطوم. وتابع المتهم قائلاً إنه قام بتفتيش السلاح، وأشار إلى اتصال آخر جرى بينهم أخبرهم فيه بأن الأسلحة ليست لديها أية تصاديق أو أورنيك من الاستخبارات العسكرية. وأشار إلى قولهم إن الأسلحة أُعطتها لهم قوات الدفاع الشعبي، وأن أهلهم الرعاة في مناطق حدودية مع ليبيا ومصر في حاجة للسلاح لمجابهة نشاط قوات الجبهة الثورية. وأسقط القاضي عن المتهم المادتين «5 و 6» من قانون مكافحة الإرهاب والمادتين «18 و19» من قانون الأسلحة والذخائر لعدم وجود بيِّنة، وحدد الجلسة القادمة لإصدار قراره في القضية.
صحيفة الإنتباهة
محمد عبد الحميد ــ فوزية محمد
يا ناس النيلين سبق لي أن علقت على هذا الموضوع في و قت سابق ولكن تعليقي لم يرى النور
هناك أكثر من إحتمال الأول أن تكون هذه الأسلحة مرسلة للخلايا النائمة في الخرطوم من أنصار الجبهة الثورية علما أن بعض التابعيين للحركات الدارفورية قد تمكنوا من إختراق الحكومة من خلال الإنشقاقات الوهمية و إتفاقيات السلام التي تقوم على الترضيات بالوظائف و المال
الإحتمال الثاني : كيف تم الكشف عن حيازة المستشار للسلاح في أغلب الأحيان لا تقف عربات الموظفين الكبار للتفتيش بل تمر بدون رقيب أو حسيب يبدو أن من أقنعوه بحمل السلاح هم من أبلغوا عنه