حسنا، فماذا عن الحوادث الجديدة .؟

** شكرا لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، لقد وصلني تعقيبها على زاوية أول البارحة التي عرضت ماحدث – ويحدث – لمباني مجمعي بحري وأم درمان للعمليات، فلنقرأ التعقيب : (الأخ / الطاهر ساتي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..في البدء ننقل لكم تحية البروف مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم، وشكره لكم فيما تقدمونه من مشاركة إيجابية في تطوير العمل الصحي بالولاية، وذلك بما تقدمونه من ملاحظات وآراء في عمودكم المقروء والذي يساعد الوزارة في تقديم الخدمات الجيدة ومعالجة مواقع الخلل..وبالإشارة لماورد في عمودكم بتاريخ 7 يناير 2012، والذي أشار للمجمعات الجراحية بمستشفى أم درمان وبحري، نفيدكم بالآتي.. أولا، بالنسبة لمجمع العمليات بالخرطوم بحري، لقد تم تشكيل لجنة برئاسة مدير مستشفى بحري من قبل وزارة الصحة الاتحادية قبل قرار أيلولة المستشفيات لولاية الخرطوم، وأشارت اللجنة الى أن هناك خلل وعدم مطابقة في بعض نواحي المباني وهناك بعض النواقص التى يجب إكمالها حتى يتم التشغيل، وبعد قرار أيلولة المستشفيات لم يتم استلام هذه المباني وهى لا تزال على ما عليها، ونحن غير مسؤولين عنها..ثانيا، بالنسبة لمجمع عمليات أم درمان، أيضا لم يتم استلام المباني وليست في عهدة الإدارة الحالية أو السابقة للمستشفى، وعليه نحن غير مسؤولين عنها الى الآن، ولا نعلم شيئاً عن هذه المباني، لأنها لم يتم تسليمها لوزارة الصحة بصورة كاملة..وأخيرا، نفيدكم بأننا لسنا الجهة التي لها حق مساءلة أو محاسبة أي أحد حول هذه المباني، ونشكركم على ما تثيرونه في معالجة أي خلل في الشأن الصحي بولاية الخرطوم..والله الموفق..إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم ..)
** ذاك تعقيب وزارة الصحة بالخرطوم، ونشكرها عليه، ومختصره يؤكد بأن ولاية الخرطوم لم تستلم تلك المباني بعد، وهي لا تعلم عنها أي شيء، وليست مسؤولة عما حدث من نواقص وعدم مطابقة المباني للمواصفة، أو كما يشير التعقيب .. وهذا ما كان واضحا في سرد الزاوية، فالمشاريع اتحادية، وأطرافها وزارة المالية ووزارة الصحة ثم شركتي إنجاز الهندسية وعماد الهندسية، وولاية الخرطوم لم تكن بحاجة الى توضيح عدم مسؤوليتها عما حدث، فالأطراف التي يجب مساءلتها ومحاسبتها هي تلك المشار إليها حسب ما ذكرتها عقود العطاء، وكلها أطراف اتحادية..نعم ولاية الخرطوم غير مسؤولة عما حدث، ولكنها مسؤولة عن اتخاذ قرار حول ما يجب أن يكون حال هذه المباني التي مشافيها آلت إليها.. لقد آل مستشفى بحري الى الولاية وكذلك مستشفى أم درمان، والمباني التى نتحدث عنها تقع – جغرافيا وخدميا – في صحن هذا المستشفى وذاك، وليس من المنطق الإبقاء على المباني كأطلال في فناء المستشفى، منذ العام 2009، بتبرير فحواه (نحن ما مسؤولين منها).. فالمطلوب من ولاية الخرطوم – لأجل مواطنها – إصلاح ما يمكن إصلاحه من تلك المباني ثم تشغيلها، أو هدمها وإزالتها بحيث لا تصبح المباني المهجورة- مع مرور الزمن – أطلالا ذات آثار ومخاطر تضاف الى آثار ومخاطر نفايات العاصمة ومشافيها .. بمعنى، مطلوب حل لتلك المباني التي تتوسط فناء مستشفيي بحري والخرطوم، إما بالإصلاح وإكمال النواقص والاستخدام أو بالهدم والإزالة..هذا أو ذاك – فقط لاغيرهما – هما المطلوب من ولاية الخرطوم، ما لم تكن الاتكاءة على عنصر الزمن والرهان عليه في حل القضايا والأزمات والكوارث نهجا ولائيا أيضا ..!!
** ثم ماذا عن مستشفى الحوادث والطوارئ بجبرة ؟..لم يرد اسمه في تعقيب الوزارة الولائية، رغم أنه آل إليها بنص القرار..لقد اكتملت المباني، وكلفت الناس والبلد مبلغ قدره (7 مليارات جنيه)، ولم تتبق غير مرحلة جلب الأجهزة والمعدات، وميزانيتها مجازة، وكان يجب افتتاحه قبل نصف عام، ولكن اللواء طبيب الصادق قسم الله أصدر قرارا غريبا بتحويل غرض هذا المرفق الإستراتيجي من مستشفى حوادث وطوارئ الى مكاتب إدارية لمعهد الصحة العامة.. وزارة المالية رفضت قرار تحويل الغرض.. وعليه، حسب قرار الأيلولة، لقد آلت مباني حوادث وطوارئ جبرة – بما فيها قرار وزارة المالية الأخير – الى ولاية الخرطوم، ويجب أن تكتمل المرحلة الأخيرة، وتهنأ الناس والبلد بحوادث وطوارئ تخفف الأعباء عن حوادث وطوارئ الخرطوم الحالية، وهذا من أهم أهداف مستشفى حوادث جبرة..ويساهم أيضا في تنفيذ الخارطة الهندسية لولاية الخرطوم، فالخارطة ضد التكدس والزحام، وما يحدث في حوادث وطوارئ الخرطوم الحالية هو التكدس والزحام في أقبح صورهما.. ثم نعيد السؤال : من المستفيد من تعطيل هذا المرفق الإستراتيجي البعيد عن زحام الخرطوم، والذي كلفت بناياته المواطن مبلغا قدره (7 مليارات جنيه) ؟.. لا أحد غير أصحاب المشافي الخاصة الواقعة في زحام شارع مستشفى الخرطوم..وعليه، نأمل أن يكمل البروف حميدة ما بدأته وزارة الصحة الاتحادية، وذلك بمتابعة ملف حوادث وطوارئ جبرة حتى يصل مرحلة التشغيل.. وكثيرة هي المباني التي بلا معاني أو عطاء أو إنتاج – في قلب العاصمة ، بحيث يمكن استخدامها ك (مكاتب إدارية لمعهد الصحة العامة)، مباني مقر الإدارة العامة لمشروع سندس الزراعي نموذجا.!!
[/JUSTIFY]

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]