في يدي سلاح
حال الجرائم الاجتماعية لا ينفصل عن مأزومية الحياة ككل ما بين التداول مع معطيات الواقع وأحلام وطموحات «المجرمين».. وقفت على الجريمة التي قام بها أحد أفراد قوات نظامية عندما لم يحتمل رفض طلب زواجه من أرملة صديقه فأطلق عليها الأعيرة النارية.. مثل هذه الجرائم تأخذ سمة الخوف من سطوة الغضب وتوافر أداة الجريمة.. فالبعض لا يحسن التعامل مع الأسلحة التي يباح له استخدامها تحت أطر محددة لا تنفك عن الحماية من وقوع الجرائم.. الشيء الذي انتفى في هذه الجريمة.. حيث أباح مستخدم السلاح تسخيره لحالة خاصة به.. ومن هنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال.. ما هي الأسس التي بموجبها يأمن المجتمع السلاح بأيدي النظاميين أن يخرجوا به عن المسار المطلوب.. فهل سيتأتى ذلك بجرعات توعية أكبر من مناهج هذه القوات النظامية بحيث تسد الفارق المعرفي للجوانب المتعلقة بالحكمة والصفات الشخصية التي يفترض أن يتحلى بها الممسك بالسلاح.. هذه الجريمة مدخل لعصف ذهني لتحديد من يمكنه أن يتعامل مع السلاح.
حصانة من الجرائم:تثير خطوات سعي «صالح» لأخذ الحصانة من الجرائم التي صاحبت ثورة شعب اليمن على نظام حكمه تساؤلات كثيرة.. الأمر الذي يعطي مباديء غير مألوفة لإباحة شرعية التمتع بالحصانة من الجريمة.. فهل هذه الإباحة ستعطي ذرائع ممنهجة للحكام لبسط سطوتهم وظلمهم الشعوب بلا خوف وتوجس.. وهل يحق لصالح وأركان نظامه السابق التمتع بهذه الحصانة ودماء قد بللت شوارع اليمن في أيام الثورة؟.. رغم إيماننا بخصوصية الواقع اليمني الذي يقوم على ثقل القبائل والجماعات.. فهل هذه الحصانة المطلوبة تمثل بادرة مغايرة لما صاحب الثورة في مصر التي بدأ فيها مبدأ التقاضي أكثر إعمالاً من فكرة محاولات الحصانة لمنظومة أعضاء الحكم السابق فيها.. ولكن يبقى الحال الماثل أن هناك دماء سكبت للشعب اليمني في ميادين الثورة على نظام صالح.. فهل من الحكمة تجاوزها في مشروع حصانة للحزب الحاكم السابق؟.. رغم كل شيء ستأخذ العدالة مأخذها قريباً أو على المدى البعيد.. ولا أدري كيف ستحسم حقوق المتضررين من نظام صالح حالما تمت له هذه الحصانة غير المبررة.. لأن القضاء يمكنه أن يحقق ما له وما عليه من جهة الجرائم خاصة وأنها مثبتة في فترة أقلاها آخر الشهور المنصرفة من العام السابق في فترة الخروج للشارع.. ومن الحكمة أن تتاح للقضاء اليمني فرص لإثبات وجوده حتى لا تتداخل معه مباديء التقاضي للمنظومة الدولية ومطالبتها التي لا تخلو من مساس بالسيادة على الأبجديات الداخلية لليمن الذي ظل تتميز خصوصية إدارته بعيداً عن مثل هذه الأطر التي لا تتناسب مع روح القبائل والجماعات المسلحة به.
الغذاء سلاح:
يظل سلاح الغذاء أداة في سلسلة التحارب السياسي في المنطقة العربية.. فقد ذاق الثوار الليبيون المحاصرات الغذائية بالذات في منطقة «مصراتة» التي حوصرت وقطع عنها الإمداد المائي والغذائي.. الأمر الذي يعطي دلائل أن الأسلحة الضاغطة غير المشروعة هي ممكنة بيد من يمكنه استخدامها.. وحتى لا تضطر المدن في ظل تغيير أدوات الضغط عليها للوقوع فرائس بأيدي الاحتراب.
آن الأوان أن تقوم كل مدينة أو قطاع بتحقيق مخزون إستراتيجي يؤهلها لمجابهة استخدام سلاح الحصار وقطع الإمداد.. فهل هناك أكثر من هذا السلاح حينما يساء استخدامه.
آخر الكلام:أسلحة كثيرة جداً بأيدي الحكام والمحكومين.. النظاميين والمواطنين العاديين.. المدن والأماكن.. ولكن تبقى الحكمة هي التي يعول عليها في الحفاظ على الأمن..
مع محبتي للجميع[/JUSTIFY]سياج – آخر لحظة
[email]fadwamusa8@hotmail.com[/email]
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة