حذف 183 شركة حكومية لعدم توفيق أوضاعها

((ونفت الخانجي وجود أي شركات بأسماء مسؤولين بالدولة .))….. والله إحتمال !! لكن برضه إحتمال يكون في داخل هذا العدد ((وأكدت ان الشركات المسجلة بلغ عددها 42 ألف شركة))وحسب السيدة الخانجي: ((وهذا العدد لا يتناسب مع أوضاع السودان مما يتطلب تقليصها)))… يعني ضرورة عمل ( غربلة) لهذا العدد الكبير ولكن يجب أن يكون الغربال ذو فتحات صغيرة جدا، حتى لا تتسرب أي شركة بإسم أي مسوؤل كبير! وإذا وجدت ن حيكون التصرف معاها كيف؟ علماً قبل شهور صرّح مسوؤل كبير بأن شركته إستوردت آليات زراعية من شركات خارج الدولة وشغّلها بإدارة إخوانه!!وهناك الشركات الحكومية التي لا تدخل أرباحها لخزينة الدولة ؟ومن المعروف أن السيد رئيس الجمهورية أصدر قراراً رئاسياً قبل فترة بتصفية جميع الشركات الحكومية ، أي بمعنى أن لا تكون هناك أي شركة تابعة لأي وزارة أو مؤسسة حكومية! فما معنى((مؤكدة أن بعض الشركات الحكومية لها عمل استراتيجي لا يشملها الإلغاء))……….؟؟؟؟؟