تحقيقات وتقارير
أوراق من عاصمة العالم الخفية (1 – 2)
نساء في مواجهة نساء
للولايات المتحدة الأمريكية فلسفتها الخاصة في اختيار مبعوثيها للدول.. ولكنها منذ عام 1990م اختارت الولايات المتحدة أن تبعث بنسائها للسودان.. من «مليسا ويلذ» ذات الخمسة والثلاثين ربيعاً، إلى «مادلين أولبرايت»، و»كنداليزا رايس».. ثم «هيلاري كلنتون».. وانتهت كل جولات نساء أمريكا مع رجال السودان للفشل.. بل أحياناً المواجهة الكلامية وتبادل الجهر بما في النفوس.. وظلت المرأة السودانية بعيدة عن مواجهة نساء أمريكا ورجالها.. حتى أسندت الخارجية مؤخراً للسفيرة «رحمة عبيد» سليلة أسرة «آل بدري» مهمة سفيرة السودان في «جنيف» ورئيسة بعثته في مجلس حقوق الإنسان .. والسفيرة «رحمة» صعدت من موظفة صغيرة بمراسم القصر الجمهوري إلى سفيرة وممثلة للسودان في أهم مدينة في الدنيا.. وعاصمة العالم الخفي كما قلنا في المقدمة. والسفيرة رحمة لم تصعد لهذا الموقع المرموق إلا بالكفاءة، فالسيدة التي تبلغ من العمر نحو خمسين عاماً.. تم فصلها من الخدمة من قبل وإحالتها لفائض العمالة في سنوات الإنقاذ الأولى، حيث كان سيف الإحالة والإعفاء مسلطاً على رقاب الموظفين.. ولكنها عادت للخارجية بالباب المفتوح وقادتها كفاءتها لا ولاؤها السياسي لتسنم منصب السفير وتمثيل بلادها.. وفي الأسبوع الماضي خاضت السفيرة «رحمة» (مارثون) سياسي طويل مع امرأة أمريكية تتولى منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية.. المفاوضات جرت في مبنى الأمم المتحدة وانتهت لاتفاق غير مكتوب بالتوافق على أن حقوق الإنسان في السودان شهدت تقدماً وتحسناً وتعاوناً مع المبعوث «مشهود بدرين» (النيجري الجنسية).. وتوافقت الدولتان على تجنب التصويت في يومي (25) سبتمبر و(26) سبتمبر.. فالولايات المتحدة الأمريكية لم ترفض تقرير الخبير المستقل، ولكن ظلال الأزمة السياسية المفاجئة بين «الخرطوم» و»واشنطون» بشأن رفض أمريكا منح تأشيرات دخول للرئيس السوداني قد تلقي بظلالها السالبة على التفاهمات التي جرت.. وكفاءة المفاوضين في ملف حقوق الإنسان السفير «حمزة عمر» والدكتور «معاذ تنقو» والدكتورة «رحاب» أثمرت عن تفاهم على الحد الأدنى مع الولايات المتحدة.. ولكن ما تشيده الدبلوماسية تهدمه السياسة.. وبيان وزارة الخارجية صب زيتاً خفيفاً على نار أخذت في الخمود.
تحتضن «جنيف» الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.. حيث تخضع الدول والحكومات لعمليات تفتيش دقيق لأوضاعها الداخلية.. ويمارس الصغار والكبار حق النقد والرأي الحر دون قيود.. وتخضع قرارات المجلس للموازنات السياسية والتسويات.. وما وراء الغرف.. والسودان شكل حضوراً في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان كقضايا وتقارير ومرافعات.. وهنا في «جنيف» جرت وتجري مساومات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.. حول الدخول لساحة التصويت.. أمريكا (تخاف) على نفسها وسمعتها من أصوات ربما تقف إلى جانب السودان لا حباً فيه ولا رغبة في نصرته ولكن بغضاً لأمريكا لأسباب أخرى. دول من مثل بلاروسيا الشيوعية وبنما وشيلي وإريتريا وليبريا وهاييتي وروسيا .. تقف بعيداً وإلى جانب كل من تقف ضده الولايات المتحدة الأمريكية، فماذا جرى في «جنيف»، وهل يعود السودان لحقبة المراقبة المباشرة وفق البند الرابع، أم يبقى تحت البند العاشر «المساعدات»، أم يتم إنهاء ولاية الخبير المستقل نهائياً، ويتسلم وزير العدل شهادة حسن سير وسلوك، أم يتمرد السودان ويدخل غابة المتمردين من قبله مثل كوريا وسوريا وإيران وكوبا ممن خرجوا بطوعهم عن مجلس حقوق الإنسان، وبات ما يحدث في (جنيف) وما يقال لا يعنيهم في شيء؟!!
(المجهر) كانت في «جنيف» لمدة أسبوع، رصدت ما جرى في غرف التفاوض والجلسات المفتوحة..
مصطفى أبو العزائم وعبدالرحمن الأمين.. مهاجرين غير شرعيين في فرنسا
استغل الأستاذ «مصطفى أبو العزائم» رئيس تحرير (آخر لحظة) خبرتي ومعرفتي بدروب مدينة «جنيف» أسوأ استغلال ومجاناً.. وحينما هبطت بنا الطائرة القطرية في المدينة (الحامضة) اتجهنا إلى مدينة «فيرني فولتير» الواقعة في أحضان «جنيف».. فالمدينة التي أطلق عليها اسم الشاعر الفرنسي الكبير بمثابة قرية صغيرة ولكن بمواصفات أوروبية.. بعد وصولنا الفندق.. الذي يجتمع في قاعاته نادي اللوتري كل يوم (اثنين) وربما مالكه يهودي فرنسي يقدم تسهيلات للسودانيين والأفارقة وسعر الغرفة ثمانون يورو لليوم الواحد، وقد تقاسمنا والصديق «مصطفى» الغرفة الواحدة، فطربنا مع مكتبة الإذاعة الصوتية، وتغذت شراييننا برائعة «كجراي» (ما في داعي) للإمبراطور «وردي»، و(من قساك) لإبراهيم عوض، و(سائق الفيت) لإبراهيم عبد الجليل.. اكتشف «مصطفى أبو العزائم» أننا نقيم في فرنسا بصفة غير شرعية، حيث تأشيرات دخولنا لسويسرا محلية، فقال «مصطفى» بلهجته الساخرة (آخرتا) يا «يوسف» جعلتنا مهاجرين غير شرعيين.. فقال «عبد الرحمن الأمين» إنها أوروبا مثل دار «أبو سفيان» من دخلها يأمن شر الشرطة والتفتيش.. وكشفت الرحلة لبلاد الفرنسيين أن الزميل «أحمد دقش» يختزن لغة فرنسية تؤهله للعيش هناك إن وجد مهنة أخرى غير الصحافة!!
«دوسة».. حسابات السياسة والقانون
واجه وزير العدل «محمد بشارة دوسة» ناشطين في منظمات حقوق الإنسان في «جنيف» أصدروا بياناً شديد اللهجة ضد الحكومة السودانية، مصوبين الاتهامات لصدرها بالتمييز بين المواطنين وانتهاك حقوق الدارفوريين.. وإطلاق أيدي المليشيات الموالية للحكومة لارتكاب فظائع بحق سكان إقليم دارفور بصفة خاصة.. ولكن وزير العدل تصدى لهؤلاء الناشطين، وأسقط بين أيديهم الدعاوى التي أثاروها في «جنيف» حينما قال إني أمثل دارفور من قبيلة الزغاوة، ومن بيت يمثل قيادة تلك القبيلة.. وشكل دفاع الوزير»دوسة» نقطة تحول لدول صوبت نقداً لبيان المجموعة الأوروبية، الذي قال إن الحكومة أوصدت الباب في وجه المبعوث «مشهود بدرين» ولم تتح له زيارة ولايات دارفور، ولكن الخبير المستقل قال إنه زار دارفور وكردفان والتقى بمعارضين للحكومة وممثلين للمتمردين وأصغى إليهم.. وفي حديثه للصحافيين قال الوزير «محمد بشارة دوسة» إن مسألة حقوق الإنسان لا تتعارض مع الإسلام كما يزعم بعض العلمانيين، وأن عقوبة الجلد المنصوص عليها في الشريعة ليست مطلقة، ومقيدة في حدود، وطرق إثبات الجرائم الحدية صعبة جداً.. وحول أداء الخبير المستقل «مشهود بدرين».. قال الوزير «دوسة»: (لن نمنحه شهادة إجادة ولا ننتقص من تقريره الذي تضمن لأول مرة منذ عشرين عاماً انتقادات للحركات المسلحة والحكومة والمجتمع الدولي وأن ولاية الخبير المستقل ينبغي إنهاؤها عقب هذه الدورة، لأننا من واجبنا نحو شعبنا وضعنا خطة شاملة لصون حقوق الإنسان خاصة في مناطق النزاعات.. ولكن المجتمع الدولي الذي نص قرار تكليف الخبير المستقل على تقديمه العون الفني للسودان نكص عن وعوده، ولم يفِ بأية التزامات نحو المساعدات الفنية المرجوة، باستثناء بعض الأنشطة التي تم تمويلها من قبل (اليوناميد) والـ(u.n.d.p) وكف المانحون كعادتهم عن الوفاء بما يلتزمون به من وعود.. ونحن لا ننتظرهم، فصادق الرئيس على إنشاء مفوضية حقوق الإنسان الوطنية). ولكن الوزير يعترف بأن قضية حقوق الإنسان ليست مجردة من الظلال السياسية، فالولايات المتحدة التي انتهكت حقوق الإنسان في العراق وأفغانستان..هي من يقود الدول لمقاطعة ومعاقبة السودان، وانتهكت حق المواطنين السودانيين في التنمية والحصول على التقانة والمساعدات الفنية.. وقد تأثرت قطاعات الزراعة والسكة الحديد والنقل الجوي والنهري بالمقاطعة الأمريكية. وأضاف الوزير قائلاً: (لديَّ قناعة بأن قضية حقوق الإنسان مرتبطة بالمجتمع، والإعلام له دور أساسي ولابد من مراقبة حقوق الإنسان داخلياً، وهي قضية وطنية وليست صراعاً بيننا والمجتمع الدولي).
وأضاف: نحن احترامنا لحقوق الإنسان ينبع من الإسلام مثلما يستنبطون علوم الفلك والطب من الإسلام.. نعتقد رغم العثرات أن ملف حقوق الإنسان قد تم ترتيبه من خلال شراكات المجتمع، وكل أجهزة الدولة شريكة في مجلس حقوق الإنسان الذي عمل شراكات مع المجتمع ومنظمات الأمم المتحدة.. السودان يجب أن يخرج من الولاية الخاصة لرصيدنا الجيد، ولا نحتاج الآن لولاية خاصة.. فالمجموعات الإسلامية والعربية والأفريقية تتفق معنا بعدم تسييس قضية حقوق الإنسان، ولكن الولايات المتحدة تستخدمها كعصا في معاركها مع الآخرين، وتوظف نفوذها السياسي وعلاقاتها في استمالة الدول وخوض حرب ضدنا.. أنا مع التصويت إما أن ننتصر أو نخسر، وليس مُهمَّاً بعد ذلك ما يحدث، فهناك دول خرجت نهائياً من مجلس حقوق الإنسان، ولا تعترف بما يجري فيه.. السودان تعاون مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ولم يحصد شيئاً بسبب المواقف السياسية.
قضايا صغيرة ونزاعات كبيرة!
ثمة قضايا صغيرة في السودان تثير أزمات كبيرة.. والإعلام الإلكتروني (اليوتيوب) يبث خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان مقاطع لضرب امرأة بواسطة شرطي، المرأة تصرخ بحرقة وألم، وبضع مواطنين يقهقهون ويضحكون، ربما جلدت المرأة في محكمة لارتكابها جريمة حدية.. ولكن (اليوتيوب) يبث المقاطع كدليل إثبات على انتهاك حقوق المرأة. فلماذا لا تنظر محاكمنا لمثل هذه القضايا؟! هل بالضرورة أن تجلد النساء في العراء؟؟.. لقد نص القرآن على أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين للعبرة فقط.. ولم يقل القرآن فليشهد عذابهما طائفة من المسلمين.
وقضية الناشطة التي تم تدوين بلاغ في مواجهتها بسبب عدم التزامها بالملابس الشرعية استغلت من قبل المعارضة أسوأ استغلال، وكانت حاضرة في «جنيف» من خلال تقرير المنظمات.. فكيف تثار مثل هذه القضية والحكومة عنها غافلة أو لا تنظر لآثارها العميقة على سمعتها في المحافل الدولية؟؟ ومثل هذه القضايا هي التي يُعاقب على إثرها السودان وتُساء سمعته وصورته!!
جنيف : يوسف عبدالمنان: صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
