عادي بالزبادي

ماذا لو أن (المراجع العام) في أحد الدول (الكافرة) أكتشف اثناء مراجعته أن أحد الوزراء لديه حساب بنكى (ملياري) شخصى (يعنى بإسمو) يجنب فيه بعض إيرادات وزارته ويتصرف فيهو (زي البتاعتو) دون وزارة مالية أو يحزنون؟
بالطبع عزيزي القارئ سوف تمتلئ الصحف بمانشتات من شاكلة (وزير يتصرف في أموال الدولة بطريقته) ، (دافعو الضرائب يتمسكون بإقالة الوزير) وربما إتجه عدد من المواطنين إلى مبنى البرلمان في وقفة إحتجاجية على سلوك هذا الوزير وهم يحملون اللافتات التي كتب عليها (إستقيل يا وزير) ، (أعد لنا فلوسنا الآن) !
بالطبع سوف تصبح القضية قضية رأي عام مما يجعل البرلمان يستدعى ذلك الوزير لبحث الأمر ومعرفة حكاية الحسابات (الجمباوية دى) ، وسوف يخرج الوزير من مبنى البرلمان (غير مبتسم) وهو يضع يده على وجهه تفادياً لعدسات المصورين قبل أن يقوم بتقديم إستقالته ونزع الحصانة عنه لمحاكمته وفق القانون بعد أن تتم مراجعة ذلك (الحساب) على داير (البنس) !
طيب ده في الدول (الكفرانية) خلونا نجي نشوف ماذا لو أن (المراجع العام) في أحد الدول (الإسلامية) أكتشف اثناء مراجعته أن أحد الوزراء لديه حساب بنكى (ملياري) شخصى ، سوف يقوم المراجع العام (يقوي قلبو) ويخاطب السيد الوزير طالباً منه إعمالاً لسلطاته الممنوحه له بمراجعة الحساب إلا أن السيد المراجع العام يفاجأ بأن السيد الوزير ح يرفض (مال أبوهو وكده) !
على الرغم من أن هنالك خطوات قانونية يفترض أن يقوم بها (المراجع) تجاه أي جهة ترفض المراجعة إلا إنو في الحتة دى (يعمل رايح) ، يتسرب الخبر فتخرج صحف اليوم التالي وهى تحمل خبراً صغيراً يفيد بان المراجع العام قد إكتشف حساباً خاصاً للوزير (الفلتكاني) بالبنك (الفلاني) مفتوح من السنة (الفلانية) والرصيد فيهو (كم وكمين مليار وألفومية) ويستمر الخبر ليؤكد أن السيد الوزير قد رفض مراجعة الحساب من قبل المرجع العام .
بالطبع عزيزي القارئ سوف يمر هذا الخبر مرور الكرام ، لن يطالب أحد بإقالة الوزير (هو عمل حاجة كعبة) ولن تمتلئ الصحف بمانشتات من شاكلة (بالله مش بالغتا يا سعادتك؟) ، كما ولن يتجه المواطنين إلى مبنى البرلمان يحملون اللافتات أحتجاجاً على هذا (النهب المصلح) والسلوك المشين لأنهم ما فاضيين (وكده) !
ويموت الموضوع سنة سنتين .. تلاته وما أن يكثر الحديث عن الفساد حتي تمتلئ الصحف بخبر يقول (البرلمان يقرر إغلاق الحسابات المخالفة وإحالتها للعدل) وتصريح آخر يقول (اهتمام البرلمان بجميع القضايا التي أبرزها المراجع العام فيما يتعلق بوجود حسابات مفتوحة بأسماء بعض الوزراء الذين رفضوا إخضاعها للمراجعة ) !
هنا تبرز (سخانة قلب الكفار) في التعامل مع الذين يتعدون على (المال العام)
كما يبرز (القلب الميت) الذي تتعامل به الحكومات (الإسلامية) لمن يتعدى على أموال المسلمين ويضعها في حسابو (الخاص) خارج رقابة الدولة ويعمل فيها العاوزو وكمان يرفض إخضاعها للمراجعة؟
أكثر ما يدعو للدهشة والحيرة معاً هو هذا التعامل (الباااارد) مع هكذا أمر .. هل يا تري لو أن موظفاً صغيراً قام بتجنيب (كم ألف جنيه) من الإيرادات التى يتحصل عليها وقام بوضعها في حسابه الخاص سوف يعامل هذا التعامل (الراقي) الذي إستغرق سنوات ؟ (ولسه على بال ما تتم إحالة المسألة لوزارة العدل وكده) !
بالطبع لا .. سوف يقبض على المسكين ويودع الحراسة ويتم التدقيق في أي (مليم) منذ فتح الحساب وحتي تقديمه (تاني يوم) للمحكمة ونشر صورة الحكم عليه في (أخبار الحوادث) لأنو ببساطه كده مسألة تجنيب موظف لأيرادات الدولة ووضعها في حسابو الخاص دى (جريمة) أما تجنيب وزير لأيرادات الدولة (بالمليارات) ووضعها في حسابو الخاص فده (عااادي بالزبادي) !

كسرة :
الشئ المستغرب ليهو إنو (الكفار ديل) ما عندهم (دين) !

كسرة ثابتة :
وبعدين معاكم؟ خط هيثرو أخبارو شنو؟[/JUSTIFY]

الفاتح جبرا
ساخر سبيل
[email]gabra-media@hotmail.com[/email]