النائب الأول : إتلاف الممتلكات سيواجه بالقانون

[JUSTIFY][SIZE=5]قال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، إن إتلاف الممتلكات العامة للدولة والخاصة بالأفراد الذي صاحب الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، سيواجه بما فرضه القانون من إجراءات لحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ونوَّه طه إلى أن الشعب السوداني تفهم الإجراءات الأخيرة بإدراكٍ عالٍ، وقال إنه احتمل وصبر وصابر وتعامل مع المتغيرات والإجراءات التي تتخذ بقراءة للساحة الداخلية والدولية، وإنه يعلم أن الدواء المر أحياناً لا بد منه من أجل أن يصح الإنسان وأن تدب العافية في جسده.
وقال النائب الأول للرئيس السوداني، خلال مخاطبته احتفال ولاية الخرطوم بتوظيف خمسة آلاف خريج في الخدمة المدنية يوم الأربعاء، إن الحكومة التي تعجز عن أن تضع القرار الصحيح السليم وتتراجع أمام الوصفة الصحيحة من أجل عافية المجتمع وسلامته وتقدمه، ليست الحكومة الجديرة بثقة وتأييد ودعم الشعب وليست جديرة بالبقاء.
تضجر الحكومة
وقطع طه بعدم تضجر وتخوف الحكومة من الاعتراضات هنا وهناك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وقال إنها أمر مفهوم “ولكننا نرفض ونندد بكل الاحتجاجات التي تهدف إلى إتلاف الممتلكات العامة أو النيل من حقوق الأفراد وممتلكاتهم ومرافقهم”، وأضاف أنه أمر مرفوض وسيواجه بما يفرضه القانون من إجراءات لحماية الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة.
وأكد النائب الأول تمسك الدولة بالإجراءات الاقتصادية، وقال إن الحكومة التي تتراجع عن إقامة ميزان العدل في تقسيم الخدمات وترتيب الأولويات، ليست الحكومة المؤهلة لأن تتنزل عليها الرحمة والبركات من السماء.
وقال إن اجتهادات الحكومة السودانية مهما شابها من أخطاء فإنها كانت تهدف إلى رعاية أولويات المواطن.

شبكة الشروق[/SIZE][/JUSTIFY]

Exit mobile version