كمال حسن بخيت : ماذا سيحدث إذا تكونت حكومة من (15) شخصاً فقط هل ستنهار الدولة أم الوزارة ؟
وعلي الحكومة بعد ان عالجت الأمور امنيا عليها معالجة الأمر سياسياً خاصة ان بعض حلفائها من أحزاب الفكة قد هددوا بالانسحاب منها وهذا أمر خطير بالرغم من عدم فعالية تلك الأحزاب واليت لم تشارك في خلق رؤية اقتصادية أو سياسية تمنع اندلاع الفتنة.
وقبل ان تنسحب هذه الأحزاب والتي لا تملك أي رصيد جماهيري او سياسي يدعم الحكومة يجب علي الحكومة الجلوس مع كافة الأحزاب السياسية التقليدية منها والحديثة وذلك من اجل حوار بناء يتم فيه الحوار بكل شفافية حتي يتم التوصل لرؤية مشتركة وقواسم مشتركة تسير بالبلاد الي الأمام وان يتم الاتفاق علي مشاركة جادة بعناصر ذات كفاءة عالية ليست من همومها السفر الي أوروبا وغيرها بسبب أو بدون سبب موضوعي وان تسهم هذه العناصر في إيجاد الرؤية المشتركة.
كذلك علي الحكومة إعادة تقييم عناصرها الوزارية لتعرف إمكانية كل فرد في التشكيلة وماهي تجربته وماذا قدم للحكومة من رؤى مستقبلية تسهم بشكل فعال في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة.
وفي المجال الاقتصادي تحتاج لطاقم يملك الخيال والأفق الواسع لابتداع صيغ حديثة لزيادة الموارد وعبور المطبات الاقتصادية ويملك قدرة علي الحد من المصروفات الحكومية الي درجة إيقافها نهائياً لأننا لا نري مبرراً لوجود وزير اتحادي ووزير دولة وأمين عام للوزارة الواحدة.. كم تبلغ مرتباتهم ومخصصاتهم وسياراتهم والبنزين الذي يستهلكونه وكم عدد السفرات خارج الوطن لمؤتمرات لا فائدة منها؟
نحتاج لطاقم اقتصادي لا يعتمد علي ترفيع الميزانية بزيادة الضرائب والعوائد وكافة أنواع الجبايات ورفع الدولار الجمركي الذي تسبب في خلق مشاكل كثيرة لاقتصاد السوداني ومن أسهل الأمور ان تصدر المجموعة الموكل لها إدارة الاقتصاد هذا ولكن من الصعوبة ابتداع صيغ جديدة خلاف الوسائل التي تتبعها وزارة المالية منذ استقلال السودان.
وماذا سيحدث إذا تكونت حكومة من (15) شخصاً فقط هل ستنهار الدولة أم الوزارة؟ بكل تأكيد لن يحدث هذا او ذاك وما دامت الحكومة تجرب وبشكل مستمر الوزراء الجدد عليها ان تجرب تقليص الوزارات وان توقف بقرار رسمي من رئيس الجمهورية السفرات الكثيرة للوزراء ووفودهم الا للضرورات القصوي لأنني لا افهم ان يطلب مسئول زيارة لبلاد بعيدة ليست لنا علاقة بها مثل جزر الكناري وغيرها من البلدان.
وكان الهدف الذي نسعي إليه تكوين جبهة وطنية عريضة تستوعب كافة القوي السياسية المتوافقة مع طرح الحكومة والمعارضة لها حتي نواجه كافة التحديات والمؤامرات التي تواجه بلادنا .
اعلم ان البعض بعد ان يقرأ هذا الكلام سيقول انني أؤذن في مالطا وليقل كل واحد ما يريد قوله ولكن هذا هو الطريق الوحيد لمواجهة التحديات بعد ان يقدم كل طرف التنازلات المطلوبة.
صحيفة الرأي العام[/SIZE][/JUSTIFY]
هل ستنهار الدولة أم الوزارة ؟
هو لسع ما انهارت دة انهارت من زمان حتى لو عملوا وزير واحد
تخيل معي أستاذ كمال ، لو أن وزير واحد سافر إلي الخارج لمدة يوم واحد دعك من أسبوع كما أعتاد الكثير من الوزراء علي ذلك لحضور مؤتمر ما ذو فائدة للسودان أو بدون فائدة كما هي العادة ، تخيل كم تبلغ تكلفة تلك السفرة لوزير فقط دعك من وفد وزاري بتكون من أكثر من ثلاثة وزراء و مدراء مكاتبهم :
1. تذكرة السفر درجة أولي ليس من أقل 15 ألف .
2. المصروفات اليومية للوزير ليس أقل من 400 يورو .
3. الفندق خمسة نجوم ليس أقل من 400 يورو .
4. المصروفات اليومية لمدير المكتب أو الحارس ليس أقل من 250 يورو .
5. أجمع هذه المبالغ مع العلم أنها ليوم واحدفقط 15000+4000+4000+4000+2500 = 29000 جنيه قد تزيد و ٌقد تنقص قليلا .
المشكلة يا أستاذ ليس في أن الإقتصاد يمر بأزمة ما أدي إلي رفع دعم المحروقات و غيرها ، المشكلة في حسن تصريف أموال الدولة و هي أموال كثيرة جداً تكفي الشعب السوداني كله و يمكن أن يعيش في رفاهية لو أحسنت الدولة جمع هذه الأموال و أحسنت من بعد ذلك في صرفها بالطريقة الصحيحة و في مصارفها الحقيقية .
من غير الممكن بل المستحيل على الانقاذ تغيير هذا الواقع لأنها ببساطة غير مستعدة للاعتراف بالمرض لتطلب العلاج. فسياسة الكذب والتكاذب لا تؤدي الا الى الخراب على نحو ما هو واقع اليوم. فالحديث عن الاصلاح الاقتصادي يعنى ان هناك اختلالا يجب تصحيحه، وبالتالي قبل الاصلاح علينا تحديد ماهية الخلل الذي تنكره الانقاذ بل ظلت تقول بان اقتصادها في افضل وضع الى ان وقعت الفأس في الراس. العالم كله تأثر بالأزمة المالية العالمية والكل مجمع على ان ذهاب بترول الجنوب وحجب عوائد تصديره سيضر بالاقتصاد، ولكن ماذا كان رد الحكومة؟ (لن يتأثر اقتصادنا اطلاقا بالأزمة المالية العالمية لطبيعته الاسلامية كما انه قد تم التحسب لخروج البترول من الميزانية والتي لن تتأثر بذلك). ثم ماذا بعد؟ حلت بنا الازمة المالية الاقتصادية الاجتماعية الانقاذية وطار الدولار من 3 الف الى 8 الف جنية ليأتي التبرير المخجل وعلى السنة اباطرة الانقاذ (الازمة المالية التي ضربت العالم اجمع ويأتونك بالأمثلة من اسبانيا واليونان اضافة الى خروج البترول). أما الصرف على الامن والجسم الحكومي المترهل فلا ذكر له، بل ان وزير المالية ولتبرير ذلك الصرف يصرح بان قيمة الدبابة تعدل الصرف على كل الدستوريين. انها سياسة الكذب والتكاذب، طالما كان الكذابون لا يتأثرون ويكفي ان سياسة الكذب والتكاذب جعلت نقيب العمال (لاحظ العمال ملح الارض) هو بروفيسور بثلاث زوجات وكمان حالق شنبو !! كيف لهذا الادروجي لولا سياسة الكذب والتكاذب يكون ممثلا للعمال الذين عجزوا عن اعالة زوجة واحدة وها هي اضابير المحاكم تعج بطلبات الطلاق بسبب الاعسار وتجاوز سن الزواج بين العمال وصل الى 35 40 سنة؟؟ المطلوب الاعتراف بالمشكلة بلا كذب + تحديد المتسبب ومحاسبته بلا مجاملة + اتاحة الحريات قبل أي حوار، والا سننتهي الي ذات التطبيل والطبطبة على الفاشلين والعاجزين لا لسبب الا انهم انقاذيين مقدسين فوق المحاسبة ليكرروا الفشل تلو الاخفاق ليدفع الوطن والمواطن ثمن اخفاقاتهم غبنا وقتلا بايدي مجهولين والدولة تصرف 60% على الامن والدفاع؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكذلك الغاء الوزارات الولائية والاكتفاء بمحافظ للمنطقة والوحدات الادارية تدار بواسطة ضباط المجالس وتجفيف اللجان الشعبية التي اضرت بالمواطن وايقاف الجبايات على الطرقات وتخفيف الضرائب التي اثقلت كاهلنا بقينا حكامنا اكثر مننا دستوري وما ادراك مادستوري لا نريد ان نسمعها لانها افقرت الشعب .
ابداً والله انت تؤذن في مسجد كافوري ليه مالطا؟ وكلامك في محله؟ظيجب تقصير الظل الاداري لضمان جودة الخدمة ومنعا للتضارب بمصلحة العمل والمواطن
ثانيا تقليص الحقائب الوزارية والوظائف الدستورية والتنفيذية الى ادنى حد ما اهمية وزير دولة وما اهمية معتمد والشوارع تملأها الاوساخ والمستشفيات بلا خدمات ما اهمية والي ولاية والخروقات الأمنية في كل مكان مع تطور وسائل الاتصال يكون في وزير اتحادي واحد وضباط خدمة ينوبون عن الوزير في الاقاليم ضابط تعليم ضابط صحة ضابط شرطة مفتش تعاون نرجع زي زمان لا يعقل هؤلاء يصرفون امتيازات ومرتبات على حساب المواطن والخزينة العامة بدون فائدة الا فائدة شخصية والحكومة لديها موازنات سياسية لكن ليس على حساب المواطن والخزينة العامة ..لا أري ضرورة لكل هؤلاء الوزراء والبرلمانيون ..اسمع ضجيجا ولا أرى طحنا
حكومة من 7 أشخاص فقط إلى جانب رئيس الجمهورية ونائب واحد فقط ” 7 وزارات فقط هي الخارجية والصحة و التعليم والزراعة والداخلية والدفاع والمالية ” ولكن ماذا نعمل أمام الترضيات والتحنيس وكل من هب ودب صار وزير ومن لم يصر وزير في عهد الإنقاذ لم ولا ولن يصيح وزير بعد ده إلى أن يموت ” شوف كم وزير في الولايات وكم عضو مجلس في الولايات والمركز ” هذا الكم الهائل من النواب والوزراء كفيل بأن يتسبب في إنهيار أقتصاد أي دولة ولو كانت نفطية تنتج النفط بملايين البراميل كل يوم “ناهيك عن حكومة السودان البلد الفقير هذا” أكيد 90% من واردات البلاد من النقد الإجنبي تذهب لهؤلاء ” مرتبات ومخصصات وحوافز وبدلات وخلافه ” يجب إلغاء كل حكومات الولايات والمجالس النيابية الولائية والعودة للنظام الإداري السابق ” المديريات والمجالس المحلية ” كما كان أيام حكومة الأزهري وعبود ورفت كل هؤلاء الوزراء والنواب الذين ليس منهم أي فائدة والذين يعملون لإمتصاص موارد البلد ولمصلحتهم الخاصة فقط .
بعد أن مارست السلطة هذا العنف المفرط والتنكيل والقتل والتشوية فى أجساد المحتجين نقول هدئت ولم تتوقف وياكمال حسن بخيت هذه النصائح قولها لقريبك مجرم الحرب ومطارد المحكمة الجنائية والتى هو داخل قفصها آجلا وليس عاجلا .. وهو المسئول الاول والاخير عن هذه الممارسات الوحشية المجرمة التى مارسها أمن حزبه …
تحيات مغلظة لفتيات جامعة الاحفاد للبنات ..لقد أثبتم أنكم أرجل من الفى بالى
دعاء : اللهم ياعزيز ياجبار ياقوى يامذل يارحمن يارحيم زيل عنا هذه الطغمة وهذه الغمة
المشكلة ما تقوم الحكومة تفهم 15 وزير ولائي لكل ولاية ونكون زدنا الطين بلة !!!
15 مسؤل حكومي من المؤتمر الوطني والاحزاب مع المجلس الوطني والمجالس الولائية !ّّ!!
ال 15 ديل كان سرقوا ما بياثروا علي الميزانية وكان فطروا واتغدوا علي حساب الحكومة ما مشكلة برضوا المشكلة في الجيش الجرار ده كان فطروهم ساكت الا الحكومة تشيل قرعته وتشحت !!!
كلام مظبوط ياشيخ كمال … انت رجل صحفي مخضرم وطالبت بحل الوزارات لتكون 15 ( مع انو برضو كتيره ) وانا زول عادي جدا واخرون كثير مثلي من سنتين نطالب بنفس الطلب …. لكن الحصل وتم اثباته انو رئيس الجمهورية خايف من الناس ديل مابعرف ماسكين ليهو شنو … وامس طالبنا بحل الحكومة من ساسها وتعيين الجزولي دفع الله رئيس وزاراء يجيب ناسو برااهو ونغير الدستور المكلوج ده ونحل الولايات ونرجع للأقاليم زي ماكنا ونقعد في حكومة انتقالية لمدة اربع سنوات وبعدها نشوف نعمل انتخابات ولا نواصل كده … لكن البشير شكلو كده ماقاعد معانا في السودان واضان الحامل طرشا
صدقنى لوتم اغلاق جميعا الوزارات لن توثر على الاداء العامل للدولة فهم مجرد كومبارس لا يقدمون ولا ياخرون.
شيخ حلة يمكن ان يديرها افضل من هولاء.
[B][SIZE=6]أساس البلاء هو الحكم الفيدرالي الذي قام للترضيات ولم نجني منه اي فائدة[/SIZE] [/B]
[B][SIZE=4][FONT=Arial]سمعت في الأخبار اليوم أن الرئيس البشير سوف يقوم بزيارة لـ أثيوبيا ثم يقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية يعني الأراضي المقدسة وربما لأداء الحج ،
فأنا كمواطن أناشده أن يقتصر هذه الزيارة لأثيوبيا فقط إذا كانت للضرورة القصوى ويلغي زيارة المملكة السعودية في هذه الأيام وذلك للأسباب التالية :
1 – لأنه قد أدى فريضة الحج عدت مرات ولا داعي لزيادة إرهاق الميزانية بمزيد من المصروفات .
2 – في هذه الزيارة سيصطحب معه وفد لا يقل عن ثلاثين شخص أو أكثر من وزراء ومستشارين ومرافقين وحاشية .
3 – كل أعضاء وموظفو السفارة والقنصلية بالمملكة سوف يكونون في حالة إستنفار ومصاريف مستمرة حتى مغادرته .
4 – هذه المصروفات لو تم حسابها بدقة بالإضافة لمصاريف الوداع والإستقبال الرئاسي الذي يحشد له كل أعضاء الحكومة ومرافقيهم وسائقيهم وسياراتهم سوف تتجاوز المليون دولار على وجه التقريب .
5 – هذا المبلغ لو أعيد توجيهه سوف يساهم بصورة كبيرة في إزالة جزء من آثار الخراب الذي أصاب الخرطوم ، وسوف يساهم بنسبة مقدرة في جبر الضرر الذي أصاب الممتلكات العامة والخاصة ، وسوف يساهم في دعم الأسر الفقيرة ، وسوف يساهم في شراء وتعويض الدواء الذي تم نهبه أو إتلافه .
6 – و من ناحية أخرى زيارة المملكة في هذه الأيام قليلة الجدوى لأن حكومة المملكة هذه الأيام مشغولة بتحضيرات الحج وإستقبال ضيوف الرحمن والوفود الرسمية ، وبالتالي فنصيب كل وفد زائر قد لا يجد أكثر من وزير واحد أو وكيل أو موظف مراسم .
وهناك أسباب أخرى تستدعي إلغاء الزيارة يعلمها البعض وآخرون لايعلمونها .
ختاماً لكل هذه الأسباب نرجو من الرئيس البشير إلغاء أو تأجيل هذه الزيارة
حتى تتهيأ لها الظروف المناسبة وتؤتي أوكلها . والله ولي التوفيق
من عبد الله الناصح الأمين – عضو البرلمان الشعبي
[/FONT][/SIZE][/B]
ياجماعة الخير المناصب للترضيات وبعدين ماسمعتوا بى تقسيم الثروة والسلطة بالله عليكم ماذا يفهم مجلس تشريعى الولاية فى التشريع وكمان مجالس تشريعية فى المحليات ورؤساء لجان ياجماعة الان المسئولين ببيعوا الطماطم والخيار من البيوت المحمية للمزارعين بى الكيلوا ويجدوا الدعم من الدولة والمزارع يشترى السماد والتقاوى بى سعر ثلاثة اضعاف قيمته فى الدول المجاورة