الهندي عزالدين:لا يمكن لأحد أن ينفرد بالرأي والقرار وتوقيت القرار ثم يطلب من الجميع السمع والطاعة
} مذكرة مجموعة (الإصلاح) داخل المؤتمر الوطني إلى السيد رئيس الجمهورية رئيس الحزب بشأن قرارات رفع الدعم عن المحروقات، لم تكن لتصدر لو أن مواعين الشورى اتسعت وأكملت دورتها المؤسسية في مناقشة هذه الإجراءات بالغة الخطورة.
} عدد من الموقعين على المذكرة من أعضاء البرلمان، وهذا يؤكد أن عدم تمرير تلك التعديلات على الموازنة العامة، عبر الهيئة التشريعية وهذا حقها لم يكن عملاً موفقاً الشيء الذي أدى إلى خروج الاعتراضات والتحفظات عن مسارها الطبيعي لتظهر في حيز المذكرات المعلنة.
} كلما ضاقت مواعين الشورى داخل الحزب أي حزب انفجرت أنابيب الرأي المخالف والمهمل على الشارع العام.
} فلماذا يغضب كبار الحزب من انفجار الأنابيب، ما داموا قد احتكروا الرأي والقرار وطلبوا من الآخرين وهم الأكثرية أن يسمعوا ويطيعوا تحت لافتة جوفاء اسمها (الالتزام التنظيمي)؟!!
} مع أن قواعد الالتزام التنظيمي نفسها تلزم القيادة بإعمال الشورى وتوسيع مواعينها والأخذ بكل الآراء والمقترحات من الذين تحبهم أو الذين تبغضهم، على وجه سواء.
} لا يمكن لأحد أن ينفرد بالرأي والقرار وتوقيت القرار، ثم يطلب من الجميع السمع والطاعة، والتمرير، والتنفيذ ثم يطلب منهم الامتناع حتى عن إصدار المذكرات !!
} تتكاثر المذكرات والاحتجاجات والتصريحات خارج المؤسسة في الأحزاب التي تحتجب قيادتها عن قواعدها، تجمد الاجتماعات فيها، وتموت الهياكل، وتنفرد مجموعة صغيرة لا تمتع بعبقرية أو خيال بالامتياز الحصري لإصدار القرارات !!
} وفي هذه الحالة – وكما نرى في بعض الأحزاب لا تكاد تميز ملامح الحزب، لا رسالته ولا قيادته ولا أهدافه ولا برامجه. ونحن نربأ بحزب المؤتمر الوطني أن ينتكس إلى هذه الحالة المرضية الفتاكة.
} أن يحرر أعضاء البرلمان المذكرات إلى قيادة الدولة خارج الدورة المؤسسية المتعارف عليها، فهذا إنذار بالخطر مفاده أن الشورى غائبة أو مغيبة مع سبق الإصرار والترصد.
} عندما صدرت قرارات (الرابع من رمضان) نهاية العام 1999م، كان تنطلق من منصة باتجاه ضرب (مركز) احتكار الشورى والقرار وما كان يظنه البعض (حاكمية الشيخ) وسيطرته على مفاصل الدولة وإضعاف مؤسسة الرئاسة.
} مضت حركة (الرابع من رمضان) إلى نهاياتها، ويبدو أن المشهد قبل صدورها يتكرر الآن ولكن بصورة وطريقة أخرى مع بعض الفروقات.
} أرجو أن ينتبه الجميع.
صحيفة المجهر السياسي
للاسف الشديد الاستاذ هندي عزالدين لم يكم مدافعا امينا ولن يكن لمبدأ الشورى , فهو المطبل لكل ممارسات من اسماهم الان الكبار في حزب المتمر الوطني. مهلا يا هذا فان ذاكرتنا مازلت تحتفظ بالعديد مما كنت تكتب .
ليس هناك اي مبرر اخر لما كتبت الان الاما قاله احد الكتاب بانك ربما بدي لكل ان سفينة نافع وعصابته غارقة لامحالة وارت ان تنجو بنفسك
لاشك في ان الخونة والمخربين وقُطاع الطرق هم الذين كانوا من وراء الاحتجاجات الأخيرة لإسقاط الانقاذ بمساندة (الجبهه الثوريه)و(الإعلام المعادي) داخليا وخارجيا و أن السودانيين بوعيهم السياسي ردوا عليهم بالانحياز للانقاذ وحمايه مكتسبات البلاد من الاهدار. ولكن لماذا رفعت المذكره من جانب 31 من اعضاء الحزب للرئيس وماهي المسببات.
فالمذكرة لا تطالب إلا بما يساعد النظام على تطوير نفسه وتجنيب الحزب والبلاد من كارثة متوقعه. فهل هذا لأن مجموعه من المتنفذين تعلم أن معظم أعضاء الحزب ،والمعارضين هم من المؤيدين لهذا التصحيح، مما يستوجب المسارعة بـالوقوف في وجهه هؤلاء حتى لا يؤيدهم أخرون؟
وهناك من يتهم الفئه المتنفذه ايضا باختيار رموز الفساد في النظام تحديدا لمحاسبة الإصلاحيين مما زاد من الحنق وعمق من الازمه !! كذلك عدم عرض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً على البرلمان لإجازتها ولو شكلياً كما يقتضي القانون والدستورلانه الجهه التي تنوب عن الشعب في الرقابة على الحكومة ومحاسبتها.
هذا الوضع الشاذ الذي يعطي فيه المفسدون في الحزب الحق ليحاسبوا من يدعون فيه للإصلاح فيه كثير من الاجحاف بحق المطالبين بالتصحيح,ويسفه من مبدا المحاسبه للمقصرين ويقوض اسس الشوري والمحاسبه من جذورها ويحول الحزب الي مراكز قوي متصارعه ثم ضعف يليه انهيار وهذا بالطبع اسوا من دور العملاء والمخربون وقطاع الطرق الذين كانوا من وراء الاحتجاجات .
اذن محاربه واجثاث الفساد والمفسدين والمنبطحين والخاضعين لسياسات صندوق النقد البنك الدوليين والمتنفذين هم العدو الخفي والذين يجب محاربتهم بيد وبالاخري مواصله بناء النهضه ومواعينها ومبروك علي اهلنا الصابرين في شرق السودان علي افتاح جزء من هذا الصرح العظيم في سدي ستيت واعالي عطبره وسير سير يبشير في التعمير وجزاك الله عنا كل خير واضرب بيد من حديد علي المفسدين والمعوقين والمخربين. والله من وراء القصد ودنبق.
يااخ الهندي عزالدين كما تعلم ويعلم الجميع ان هؤلاء الجاثمون علي انفاس شعبناواذاقوه كل الوان العذاب لم يختارهم الشعب ليحكموه بل علي العكس هم من قوض الديمقراطية, فأي شوري تتحدث عنها فإن فاقد الشئ لا يعطيه وأن الضرب علي الميت حرام.
المشكلة ان حكومتنا ديكتاتورية بمعنى ماتحملة الكلمة من معنى هذا ما اداة الى انفصال الجنوب والمصادقة على اتفاقية غبية مثل ساستة بالتالى ذلك التدهور المريع للاقتصاد السودانى حيث ان المعالجات الاخيرة قطرة ماء فى بحر لا تغنى ولا تشبع من جوع لكن اغبياء الحكومة مصرين عليه مما يترتب علية النهوض ضد الحكومة وكراهية الشعب لها
التحية للاستاذ الهندي عزالدين
ان اسوأ شئ قامت به هذا النظام هو اتفاقية نبفاشا بالتالي انفصال الجنوب وبعد ذلك تمسك النظام الحاكم بالسلطة كأن شيئا لم يكن حبث كان يجب بمعايير الاخلاق والدين والوطنية ان يتنحى النظام عن الحكم بل ويحظر نفسه عن تولي اي منصب دستوري لفترة اقلها 10 سنوات
اما ثاني السؤات عندما تم الانهيار الاقتصادي بعد انفصال الجنوب وظل النظام بكل قوة العين ممسكا بتلابيب الوطن كان من المفترض ان يحارب الفساد حرب لا هوادة فيها واعادة كل الاموال المنهوبة للخزينة العامة
ولكن كل هذا لم يحدث بل ان شراهة النظام الحاكم للسلطة والمال ازدادت على نحو غير مسبوق في الجنس الادمي والتاريخ البشري على ايتها حال