خبراء يحذِّرون من عدم صحة المعلومات الواردة بالرمز الائتماني

[ALIGN=JUSTIFY] مشكلة التعسر المالي التي تعرضت لها الكثير من المؤسسات المصرفية العاملة بالبلاد، انتشرت بصورة كبيرة فى الداخل والخارج، حتى أضحت مهددا للنظام المصرفي السوداني، نسبة لأنها بلغت ارقاما كبيرة لاول مرة فاقت كل التوقعات وبنسب أعلى من النسب العالمية، الامر الذى جعل البنك المركزى يتدخل فى الكثير من القرارات وتعديل كثير من السياسات، وتكوين عدد من اللجان لوقف التدهور، واسترداد جزء كبير من الأموال التى تصرفت فيها بعض المصارف للعملاء، واتخذ المركزى عددا من القرارات والسياسات التي من شأنها الحد من مشكلة التعسر المالي، فكان من بينها اتباع نظام الترميز الائتماني للعملاء. وحذر البنك المركزي من عواقب عدم تجاوب المصارف والعملاء مع مشروع الترميز الائتماني الذي أطلق منذ منتصف العام الماضى. واعلن ان بداية هذا العام هو الموعد الاخير لترميز العملاء، وأن أي عميل مصرفي لم يكمل بياناته ويحصل على الرقم الائتماني حتى ذلك التاريخ، فإنه سيحرم من التمويل المصرفي.
ويأتي هذا التحذير بعد ان لاحظ البنك المركزي البطء الشديد الذي اتسمت به عملية جمع البيانات وملء استمارات العملاء، رغم التوجيهات الصادرة للمصارف منذ وقت مبكر بالبدء في توفير هذه البيانات. وقد زودت المصارف بنماذج الاستمارات منذ يوليو 2008م، واتفق على جدولتها وفق اطار زمني مناسب ينتهي بنهاية العام، لتكتمل قاعدة البيانات المطلوبة بحلول عام 2009م، كما نظم البنك المركزي عدة ورش عمل للمصارف للتعرف على الطريقة المثلى لجمع هذه البيانات.
وقد بدأ تطبيق هذا النظام منذ مطلع العام الحالي، ومنع البنك المركزي منح التمويل المصرفي لأي عميل لا يحمل رمزا ائتماني. واستطلعت «الصحافة» بعض المعنيين بالأمر، لمعرفة آرائهم في قرار الترميز الائتماني.
يقول رئيس غرفة مصدري اللحوم الدكتور خالد المقبول، إنها خطوة جيدة لربط العميل بشبكة ائتمان مركزية وتصنيف ائتماني، تعطي الممول صورة واضحة عن أداء طالب التمويل المالي. وقال إن اى شخص لا يخشى الترميز الائتماني، إلا أن هناك ما له ما يخشاه. ووصف الخطوة بأنها فرصة للجادين، وأنها بمثابة الغربال أو الفلتر الذي يمايز بين العملاء، حتى لا تقع المصارف وواجهات التمويل في ما تخشاه من عدم مقدرة العميل على السداد، وأنها تتماشى مع معايير «بازل 2» التي تتحدث عن أساسيات شروط التمويل، واعتبرها خطوة جيدة تتوافق مع ما تنتهجه كل مؤسسات التمويل في جميع أرجاء العالم.
ومن جانبه قال حمد السيد مضوي محمد المدير العام لمجموعة أبو حسين «الذيابات» بأنها خطوة جميلة وتعمل على تأمين المصارف من الوقوع في مزالق التعسر المصرفي كما حدث في الآونة الأخيرة، إلا أن البعض يعتقد أنها وسيلة لكشف الحسابات المالية، وبالتالي فرض مزيد من الضرائب عليهم، وهذا بالطبع مرده للجهل بفكرة الترميز الائتماني، بجانب أنها تخلق علاقة وطيدة بين المصارف وعملائها، بالإضافة لخلقها لرابط بين المصرف الممول والمصارف الأخرى، لأنه بمجرد ذهاب العميل لطلب التمويل فإنه يرجع لرمزه الائتماني فيوضح له بجلاء مقدرته المالية ومدى استعداده على السداد وتاريخه في العمليات السابقة. وقال حمد السيد إن البنوك اتبعت سياسية طيبة في الحصول على المعلومات المطلوبة من العملاء، فوصلت العملاء في أماكنهم وأفهمتهم الغرض من الترميز. وتمنى أن تلتزم إدارات المصارف بها، وأن تبتعد عن المجاملات والأساليب الملتوية.
ووصف عبد الحليم شبيكة الترميز الائتماني بأنه مسألة علمية ومؤشر جيد للتطور، وأنها تعطي صورة واضحة عن العميل وحركته المالية ومدى جديته، كما أنها تمثل توثيقا لرجال الأعمال، وبفضلها يمكن الابتعاد عن الوقوع في دائرة مشاكل التعسر التي اجتاحت موجتها المصارف أخيراً.
أما البروفيسور عصام بوب الاقتصادى المعروف، فيقول إن نظام الترميز الائتماني نظام معروف في أرجاء كثيرة من العالم، وإدخال بنك السودان المركزي لهذا النظام له أثره العظيم في تحليل مخاطر الائتمان وضمان تسديد العميل، وتطبيقه في كل المصارف أمر مهم لأنه يرتبط بمقدرة العميل، لأنه مبني على اساس بيانات وافية عن العميل، وتحفظ كل العلومات في قاعدة بيانات البنك المركزي، ويعطي صورة واضحة عن الذي يتقدم بطلب ائتماني. ويرى بوب إن تطبيقه يخرج المصارف السودانية من عهود مظلمة، مثمنا دور البنك المركزي واصراره على تطبيقه. ودعا الممولين «المصارف» الى التحري عن مقدرة العملاء وامكانياتهم في تسديد ما عليهم. وقال إن المصارف السودانية خسرت أموالا طائلة منها المعلن والذي تم التكتم عليه، فالتزام المصارف بقواعد بنك السودان فيه ضمان لأموال المصارف، ولابد أن يلتزم العملاء بذلك، كما يجب ألا تقبل أية حجة لأي استثناء من الترميز الائتماني، لأن الاستثناء هو الفساد بعينه. وقال يكفى ما حدث بالمصارف، واكد أن خطوة الترميز الائتمانى تعتبر خطوة أولى لاصلاح النظام المصرفي. وتمنى أن تتبعها خطوات أخرى من شاكلتها.
وتقول الأستاذة الجامعية بجامعة شرق النيل نجاة يحيى إن الترميز الائتماني خطوة كان ينبغي استخدامها منذ وقت طويل، ولكن يحمد للبنك المركزي رجوعه إليها أخيراً، ولكنها تخوفت من تطبيقها، وحذرت من أن تكون المعلومات المسجلة بالرمز الائتماني غير صحيحة، وان تتكرر مأساة التعسر التي ضربت المصارف السودانية في مقتل نتيجة لسوء التقدير والمجاملات والمحسوبية. وقالت إن الترميز الائتماني يمكن بواسطته الحد من الألاعيب التي كانت تتم في السابق في مسائل التمويل المصرفي. ودعت إلى التشدد في تطبيق الترميز بالصورة الصحيحة.
ويشكل مشروع الترميز الائتماني آلية فعَّالة لضبط عمليات التحايل التي يستخدمها بعض العملاء للحصول على التمويل باسماء مختلفة، حيث أن «الرقم الوطني» الذي يمثل الأساس لترميز العملاء لم يبدأ العمل به حتى الآن، فقد رأى البنك المركزي استنادا لتجارب خارجية أن يلجأ الى ترميز عملاء المصارف بصورة خاصة، في سبيل توفير البيانات الضرورية للتمويل المصرفي.
وتقوم فكرة الترميز على اعطاء رقم وحيد لكل عميل، على أن يشمل هذا الرقم كل الشركات التابعة والشقيقة لهذا العميل، وكل مساهماته في الشركات الاخرى. ولا يمكن بأية حال من الاحوال لاي عميل الحصول على تمويل بدون هذا الرقم. ويتوقع البنك المركزي أن تساعد هذه الوسيلة في الحد- الى درجة كبيرة- من عمليات التهرب والتحايل التي يلجأ اليها بعض عملاء المصارف، إضافة إلى ما توفره من معلومات كاملة للمصارف التجارية، عن الموقف المالي للعملاء وشركاتهم ومجموعاتهم الائتمانية.
محمد صديق أحمد :الصحافة [/ALIGN]