تحقيقات وتقارير
الإصلاحيون .. مهمة شاقة ..
بينما الخطوة التي إتخذها المؤتمر الوطني والتي ستضعف موقف مجموعة (الصبابي) هو تعامله بشئ من المناورة فيما يخص مجموعة العسكريون المتقاعدون الموقعون في المذكرة أمثال العميد (ود إبراهيم والعقيد فتح الرحيم عبد الله والمقدم مصطفي ممتاز) وقد مثل الأوليان أمام اللجنة ودخلا معها في حوار مطول وبحسب مصدر أن إجتماع اللجنة بفتح الرحيم إستغرق نحو ساعة ونصف الساعة .. والمناورة ان الحزب جعل الباب موارباً بشأن العسكريون حيث جاء في قرار اللجنة : « أن اللجنة إجتهدت في ان تحصل علي معلومات تختص باكتمال عضويتهم في المؤتمر الوطني ولم تجد وثائق وبيانات تؤكد إكتمال هذة العضوية للكثير منهم » بل مضت اللجنة لأبعد من ذلك عندما قالت في قرارها : حيث أن إجراءاتها تتعلق فقط بالاعضاء المسجلين في الحزب فلا تري سبباً لمساءلتهم عن إنتماء لم يكتمل للمؤتمر الوطني والواضح جداً ان الحزب الحاكم عمد الي عدم إغلاق الباب في وجه العسكريين والذين هم حركة إسلامية وبالتالي هم مؤتمر وطني وتلك المجموعة العسكرية هم قادة المحاولة الإنقلابية ذائعة الصيت وحتي عدم مساءلتهم يجعل مجموعة الإصلاح تفقد العقل العسكري الذي يحتاج اليه كل تيار أو حزب علي الأقل في الوقت الراهن. كما وان الوطني وضع في الإعتبار الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها ود إبراهيم وسط المجاهدين وداخل المؤسسة العسكرية وحتي الامنية ، فكثير من منسوبي الأمن من المجاهدين الذين خاضوا المعارك في الجنوب تحت إمرة ود إبراهيم وإنخرطوا لاحقاً في جهاز الامن والدليل ورود أسماء عدد من ضباط الأمن في المحاولة الإنقلابية وبالبحث غير المضني إتضح أن ود إبراهيم شيخهم وعملوا تحت إمرته أيام الجهاد.
أيضاً من الأسباب التي تضعف موقف (الإصلاحيون) في الإتجاه لتشكيل حزب حقيقي وينافس الوطني هو وجود عدد كبير وسطهم من المقالين والغاضبين والمغضوب عليهم فالملاحظ أن جل اصحاب المذكرة لهم مواقف ادت للإطاحة بهم فحربي غادر منصبه في حكومة الراحل فتحي خليل بالولاية الشمالية بعد صراع مع مراكز نفوذ وحسن رزق خرج من الحكومة مبكراً ولم يشفع له وجوده في منصب نائب الامين العام للحركة الإسلامية وحتي في الحوش الإسلامي حوصر وتم إضعافه بينما عضو مجلس قيادة الثورة صلاح كرار وصلت به الشكوي ذات مرة عدم دعوته لاحد أعياد ثورة الإنقاذ وقد أعفي من الخارجية حيث شغل منصب السفير في البحرين وحاول ملاوة الوطني في دائرة أبو حمد للمجلس الوطني وتم إسقاطه رغم محاولاته التواري خلف قضية المناصير ، بينما أحمد الدعاك بعيداً تماماً عن الحزب وربما كان يري نفسه أن يكون ضمن الشباب الذين يتقلدون مناصب تنظيمية رفيعة مثل عمار باشري وياسر يوسف (أمينا العمل الطوعي والإعلام علي التوالي) وكأنما الدعاك يشارك في المذكرة بالنيابة عن بروفيسور مصطفي إدريس والذي هو أستاذة بجامعه الخرطوم وهو من عينه ضمن طاقم التدريس بالجامعه رغم انه لم يكن من المتفوقين ومعلوم إرتفاع وتيرة إنتقاد إدريس للوطني وبشكل حاد عقب إعفائه من منصبه كمدير لجامعة الخرطوم – وحتي د. غازي نفسه أعفي من منصبين في وقت واحد الاول أمين الشوون البرلمانية بالحزب والثاني رئيس كتله نواب الوطني بالبرلمان وفوق ذلك لا يتبؤا منصباً في الحكومة . بينما حتي الذين أعلنوا تأييد المبادرة لاحقاً يعيشون ذات حالة اصحاب المذكرة فمبارك الكودة بات خارج دائرة الجهاز التنفيذي وتمت إقالته بشأن ملف موقف كركر بالخرطوم بينما والي القضارف السابق كرم الله عباس يكفي أنه قال للزميلة الغراء (التغيير ) أنه مع كل مذكرة في وجه الوطني. ومما يعقد مهمة الإصلاحيون في المستقبل هو ضيق ذات اليد فالشخصية التي كان من الممكن أن تفكر لهم مالياً وإستثماريا هو صلاح عبد الله (قوش) الذي نأي بنفسه عنهم علاوة علي ان غازي المتهم بالصفوية يعتمد علي الفيس بوك وقد إمتدح في مؤتمره بمنزله مرتاديه من الشباب وهو الامر الذي يثير حفيظة عامة الناس ناهيك عن قواعد الوطني كونه يذكرهم بثورات الربيع العربي التي أقعدت الدول التي قامت فيها.
تقرير: اسامة عبد الماجد: صحيفة آخر لحظة
[/JUSTIFY]
