حوارات ولقاءات

صلاح كرار .. لغز الإنقاذ في اجرأ حوار (2-2)

[JUSTIFY]جلسنا معه لعدة ساعات فمنذ بداية ظهوره المفاجيء إرتبط في الأذهان بأنه «هرقل» الإنقاذ و«ساحرها» الإقتصادي و«الكجور الكبير» وضارب «دف» سياسة التحرير الإقتصادي و«فكي الهجعة» و «ود المبارك شيخ» ظهرمجلس قيادة ثورة الإنقاذ و«الباتع» الذي أدخل الخوف في سكان عشش فلاتة ب«سحره» «وعروقه»
التي ابطلت بمفعولها عمل عتاة الشيوخ وبذا كشف خداعهم وضعف «خوارقهم» وهاجر أهل عشش فلاتة وتم ترحيلهم إلى الإنقاذ « الحي» ولم يصدق أحد ما حدث لهم .. بل ولا زالوا في حالة إغماء مما تم قسراً وبلا وعي.. والآن تحولت «العشش» الأطلال إلى حي النزهة.. وتندروا حول نجاحهم في سكن مميز وأطلقوا عليه الوزير «دقس».
جلسنا معه منبهرين وغير مصدقين بأنه يجلس بيننا في وداعة وتواضع وهو الذي ملأ بأحاديثه وقراراته الملتهبة كل مكان لإرتباطها بعمليتنا الوطنية التي إفتقدت الدفء بجانب الدولار وترنحت أمام ضرباته القاضية كما يحدث الآن كانت سياسة التحرير أنشودة ملأت الآفاق وحلماً جميلاً إلا أن الواقع أحالها إلى كابوس الحاوي الذي إستضفناه (بالوطن) العميد «م» مهندس بحري صلاح الدين كرار عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الذي يجلس الآن بعيداً عن ظل السلطة وقريباً عن الجهازين التنفيذي والسياسي ، ويتوق الآن لتكوين حزب جديد بعيداً عن جلباب المؤتمر الوطني، تحدث معنا بصراحة عن المستور في مشواره وعن المخبأ وعن الشائعات وعن المسكوت عليه ندعوكم لقراءته سراً وجهراً..
خاض مخاطر كثيرة والإصرار على درب السياسة وسطر إسمه في أروقة التاريخ بماء الذهب الخالص.. ساح معنا في مدارات ومسارات متعددة ومناخات متنوعة.. فماذا قال العميد صلاح الدين كرار؟؟
٭ هل يُمكن أن يرجع صلاح الدين كرار مرة أُخرى للمؤتمر الوطني؟
ـ أنا أقول قولة نحن خرجنا إخراجاً من المؤتمر الوطني، وقالوا لنا وهذه هي آية (أنكم شرزمة قليلون وأنكم لنا لغائظون) فهم قالوا في تعبيراتهم أو تعليقاتهم نحن شرزمة قليلة رأينا لا يُؤثر على الحزب فهؤلاء الناس إذا جلسوا في الحزب سيدمرونه تماماً من الداخل، فلذلك أنا بالنسبة لي المؤتمر الوطني أصبح من الماضي، ولن أتحدث عنه كثيراً لأنه أصبح حزباً أنا ليس عضواً فيه بالرغم من أنني لم أُقدم إستقالة وجُمدت في المحاسبة الأخيرة وأنا لم أهتم بالتجميد، ولكن بيني وبين نفسي أصبح لي المؤتمر الوطني شيئاً من الماضي ولا يجوز لي أن أتحدث عنه كثيراً بإعتباري لست عضواً فيه، ولن أتحدث كما كنت أتحدث به في الماضي كنت أريد الإصلاح ولم نستطع الإصلاح فقالوا قولتهم الشهيرة أعلاه.
٭ وجهة نظر ليس إلا
٭ كيف يجب أن يكون الحل لهذه الأزمات الإقتصادية وفق تصورك؟
ـ أنا من أكثر المتفائلين بإصلاح الإقتصاد السوداني لماذا؟
لأن الإقتصاد السوداني يمتلك إمكانيات موجودة في الإقتصاد السوداني غير متوفرة في دول كثيرة ولن ينهار الإقتصاد السوداني في يوم من الأيام، فتوجد لدينا إمكانيات ضخمة جداً «مياه وأرض» وآخرين لا يملكون مثل هذه الإمكانيات على سبيل المثال دولة مثل سنغافورة تستورد مياه الشرب من ماليزيا لأن سنغافورة ركزت على إنسانها فقط وهو موردها الوحيد، وكوريا دولة ركزت على الإنسان ايضاً وأصبحت قاعدة صناعية من غير أي موارد واليابان قبلها بنفس الطريقة. السودان إقتصاده بخير ولكن نحن في الستين سنة الماضية لم نستطع أن نستغل مواردنا بصورة حقيقية يعني كان هنالك تخبط وهنالك عدم ترتيب للأولويات والأسبقيات وإنجاز لنا أن
نستثنى الفترات الأولى بعد الإستقلال وغيرها أنا أفتكر فترة وفرة البترول أكتر فترة يجب أن نقف عندها ونقيمها ونبحث عن الأخطاء التي إرتكبناها حتى نستطيع أن نمضي إلى المستقبل.
ولا شك أن إقتصاد السودان بخير، لكن إدارة الإقتصاد السوداني سيئة جداً في كل هذه العهود.
يعني إدارة الإقتصاد السوداني هي السبب، ودا مجال كبير يضيق المجال أن نتحدث فيه، ولكن إذا أحسنا إدارة الإقتصاد السوداني ستتقدم البلد على سبيل المثال، هنالك أموال ضخمة
ضائعة فيما يسمى «بالتجنيب» خارج الميزانية وتقوم بها وزارات سيادية لا يستطيع وزير المالية أن يصلها ولا يستطيع المراجع العام الذي يراجع كل الحكومة أن يصل هذه الوزارات وهذا أخطر باب أدى إلى فشل الإقتصاد السوداني ، ما أود أن أخلص إليه أن الإقتصاد السوداني بخير ، الإقتصاد السوداني يحتاج فقط إلى إدارة فاعلة ويحتاج إلى ولاية كاملة مائة في المائة لوزارة المالية على المال العام ة في الولايات وفي بعض الوزارات السيادية الخارجة عن طاعة وزير المالية.
٭ أين تتجه العملية السياسية في ظل الخلافات؟
ـ العملية السياسية مطلوبة ولن يستطيع المؤتمر الوطني بعد «52» سنة من الإنفراد بالحكم وحتى الحكومات التي تسمى حكومة وحدة وطنية وائتلافية وكل المسميات الآن هي شكل صوري، مثال لذلك الحزب الاتحاد الديمقراطي المسجل حزب السيد محمد عثمان الميرغني
والذي كان رئيسه السيد محمد عثمان الميرغني رئيساً للتجمع الوطني الديمقراطي في أثيوبيا وأريتريا والذي وقع الإتفاقيات مع الحزب الحاكم عندما كان معارضاً كان يرأس تلك المعارضة بما فيها الحركة الشعبية برئاسة جون قرنق، بعد الإنفصال كل زيارات السيد رئيس الجمهورية ووفود المفاوضات التي تتم بواسطة لجان مع الجنوب في كل القضايا مثل قضايا قسمة السلطة والثروة. وكذلك القضايا المعلقة لا نجد دوراً فيها للحزب الاتحاد الديمقراطي بالرغم من العلاقه الوطيدة للاتحادي الديمقراطي بدولة الجنوب ولكنه لا وجود له في تلك الزيارات وآخرها كان زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة للجنوب ، هذا يؤكد أن
حزبنا القديم ينفرد بالسلطة، لكن هذا الإنفراد لا مجال له بعد 52 عاماً لأنه لابد للمؤتمر الوطني إن لم يكن بإختياره سيرغم على أن ينزل إلى الساحة ويلم الشمل السياسي ويتوافق مع الجميع من أجل أن يكون هنالك سودان معافى سياسياً إقتصادياً لأن المخاطر المحيطة بالسودان
الآن أخطر من المخاطر التي كانت تحيط بالسودان قبل 98 ، كان لدينا آنذاك حرب الجنوب على بعد الف كيلو متر من الخرطوم الآن الصراعات التي تحيط بالسودان سواء أكانت بالنيل الأزرق أو جبال النوبة أو كانت في دارفور هي أقرب كثير جداً للخرطوم مما كان عليه وضع الحركة الشعبية وحرب الجنوب قبل 98 وهذا إدعى أن بالمؤتمر الوطني أن ينزل ويشارك الآخرين وهي قوى سياسية فاعلة جداً وقوى لها جماهير في الساحة السياسية.
٭ هل المصالح السياسية تتقدم على المصالح الوطنية؟
– نعم أنا أعتقد وأعني بذلك المؤتمر الوطني يقدم مصالحه الذاتية على المصالح الوطنية بدليل
رفض الآخر الآن المشاركة تتطلب تنازل وتتطلب شفافية في اشراك الآخرين في الدوائر المغلقة للمسائل الأمنية وبعض المسائل السياسية. لذلك أنا أقول نعم المصالح الذاتية للحزب الحاكم تقدم على المصالح الوطنية.
٭ هل تعتقد أن تباين المواقف من مذكرة الإصلاحيين في المؤتمر الوطني تشكل بعض الأزمات ؟
ـ نعم وهو وضح تماماً الطريقة التي تعاملت بها مجموعة محدودة مهيمنة على المؤتمر الوطني وردت الفعل العنيفة التي قامت بها هذه المجموعة تجاه مذكرة لم تحتو إلا على قضايا معلومة حتى هم أنفسهم كانوا يتحدثون عنها ، نريد إصلاحاً نريد تغييراً ، لكن لم يكن في شكل مذكرة
أو برنامج فردت الفعل كانت عنيفة كما ذكرت والدليل على ذلك تشكيل لجنة المحاسبة قبل أن يحقق معنا و إنتقلوا إلى المحاسبة المباشرة لأن الغرض حاسبوهم وأفصلوهم وجمدوهم وأبعدوا هذه الشرزمة التي نعتقد إذا بقيت في الحزب ستشتت هذا الحزب ولذلك نحن نعتقد
أن هنالك تبايناً في الآراء فما زال في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كثير من العُقلاء، لكن أصواتهم ونفوذهم ضعيف يعني الأصوات التي علت في الساحة مستنكرين المذكرة ومطالبين بحسم هذه الفئة وبفصلهم كان الأعلى.
٭ هل أن عدم الإتفاق على المعايير الديمقراطية هو الذي يؤدي إلى الإنفراد بالحكم؟
ـ كما ذكرت أن هنالك انفراد بالحكم والمؤتمر الوطني كما ظهر في الإنتخابات الماضية 0102م
واضح فيها أن المؤتمر الوطني كان يسعى للانفراد بالحكم لدرجة انه ذهل أن تكون نتيجة الإنتخابات فوزه بأكثر من 09% يعني كرّس كل المال وكل السلطة وكل الوسائل المشروعة
وغير المشروعة في أن يفوز بالأغلبية وفوجيء بأن الأغلبية وصلت 09% حتى لم تكن 06 % ولم يكن رقماً معقولا لأي إنتخابات شفافة وبالتالي أنا أعتقد إن الإنفراد بالسلطة هي سمة من
سمات المؤتمر الوطني ولا نعتقد في المستقبل أن المؤتمر الوطني سيسمح لآخرين أن يشاركوه ولن يسمح بإنتخابات شفافة ولن يسمح بانتخابات حرة وأن يكون للآخرين دوراًً فيها.
٭ ما مدى تأثير الخلافات داخل المؤتمر الوطني على الأحزاب السياسية؟
ـ أكيد الحزب المهيمن والحزب الذي له الأغلبية هو حزب المؤتمر الوطني تميزه ميزات لا توجد في الأحزاب الأخرى حزب يمتلك المال والمال الوفير فأضخم مال يملكه حزب المؤتمر الوطني ما لا يتوافر لمجموعة الأحزاب وعنده السلطة السياسية وعنده سلطة الإعلام الآن هو يهيمن على كل أجهزة الاعلام .
فكيف تنافس حزب بهذه القوة في انتخابات توصف بالحرة وهي لا يمكن أن تكون كذلك في ظل هذا الواقع.
٭ هل تعتقد أن هذه الخلافات تدفع الوضع إلى انتخابات مبكرة؟
ـ لا أعتقد لأن الانتخابات المبكرة تفرض على المؤتمر الوطني وتربك استعداداته وتعطي الأحزاب السياسية الأخرى في الساحة ميزة نسبية.
أنا أعتقد لن يسعى المؤتمر الوطني إلى انتخابات إلا إذا تأكد أنه سيفوز بأغلبية، لذلك لا أعتقد أن هنالك مجالا لإنتخابات مبكرة بل
نحن في دعوتنا وفي مذكرتنا الأولى طلبنا من السيد رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني بأن يجري إصلاحات فيما تبقى له من فترة رئاسية مثل تكوين حكومة قومية لا علاقة لها بالحزب يصبح هو رئيس الجمهورية وقائد أعلى للجيش ، وبذا نضمن أن الإنتخابات القادمة ستجرى في جو معافى وفي حرية وشفافيه ، إن لم يحدث ذلك لن يصدق الناس لأن المؤتمر الوطني لن يجعل أحداً من الأحزاب أو مجموعة من الأحزاب أن تفوز بالأغلبية هذا
مقترحنا بديلاً للانتخابات المبكرة ومازلنا نقول إن أمام السيد الرئيس فرصة سيحفظها له التاريخ إن أجرى إصلاحاً فيما تبقى من 31 شهراً أو 71 شهراً في الانتخابات القادمة في
5102م ، المطلوب أن يكون حكومة أياً كانت حكومة قومية أو حكومة محايدة حكومة يطمئن لها الناس وبها يدخل الانتخابات القادمة بإعتبارها حكومة محايدة حكومة غير منحازة
توفر الحد الأدنى من الشفافية والحرية وضمان انتخابات يعبر فيها الصوت الذي يدخل الصندوق عن مجموع الشعب السوداني والصوت السوداني
٭ لماذا يصروا على إنتخابات 5102م؟
ـ أصروا لأنهم عايزين الفترة المتبقية يأخذوها على طريقة السودانيين «ليها فرج لحدي 5102م» لكن الحقيقة السياسي الناجح الصادق مع نفسو ومع شعبو هو الذي يغتنم الفرصة التاريخية التي إن شعر بانها فرصة مؤاتية لتحقيق مصلحة قومية وليس مصلحة حزبية يستغل هذه الفرصة فرصة له وللحزب يدخل بها التاريخ ويحفظ له الشعب السوداني هذا الموقف.
٭ لماذ لم تنجح التجربة الاسلامية؟
ـ فشلت الحركة الإسلامية بعد أن أصبحت دولة في 89 «فارقت الدرب» في تقديم النموذج الذي عرفت به أيام كانت دعوة يعني لم تعد الحركة الإسلامية التي تجلت في الأستاذ علي عثمان محمد طه زعيم المعارضة في آخر برلمان الذي كسبت فيه الجبهة الاسلامية القومية قاعدة ضخمة جداً بسبب ما رسخته من قواعد وقيم هي قيم الدين الإسلامي، وهذا ما نسعى له نحن الآن في حزبنا الجديد أن نرسي قيم الدين التي تجعل هنالك وطناً متميزاً يحارب الفساد والتعدي على المال العام الوطن المتميز الذي يجعل قيمة الوقت قيمة أصيلة ويجعل حرمة دم الإنسان قيمة أصيلة وحرية الفرد في التعبير أن يقول مثلما قالت المرأة لسيدنا عمر بن الخطاب كيف تحدد ما أباحه الدين« وأن أعطيت في إحداهن قنطاراً » عندما قال : قد أخطأ عمر وأصابت إمرأة ، هذه قيم التعبير معيار الحرية معيار مطلق في ظل قيم الدين الإسلامي.
نحن لا ننكر تطبيق الحدود بل نحن معها لكن على الدولة الإسلامية مسؤولية كبرى أن لا تجعل الفرد المسلم يقع في الحدود ويكون عُرضة لتطبيق تلك الحدود فهذا الدين الذي نتكلم عنه نحن وهذا الدين الذي جعلنا نشارك في انقلاب03 يوليو 98 وأنا منذ تلك الفترة على قناعة بأن الدين يمكن أن يحكم السودان لكن وفق هذه المعايير.
٭ ما رأيكم في العلاقات الدولية وموقفكم منها؟
ـ السودان جزء من العالم العربي والاسلامي والافريقي والدولي، ولكن في ظل التحديات الداخلية التي تواجهه ينبغي عليه أن يتعامل وفق تقديم أسبقياته الداخلية دون الغياب عن تلك الساحات بموازنة قد تبدو صعبة لكنها ممكنة ولعل الأخطاء التاريخية في موقف السودان من اتفاقية كامبديفد وغزو العراق للكويت وتباين موقف الحزب الاتحادي وحزب الامة من الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات كل ذلك مثال على ضرورة تقديم المصلحة الوطنية في العلاقات الدولية على أي مصلحة أخرى.

حوار / إعتماد عوض: صحيفة الوطن [/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. أوليس هذا القائل في أول عهد الإنقاذ(الولاء قبل الكفاءة)

    فهذا حصاد ما زرعتم… إذا كنت صادق في دعوتك للإصلاح

    دع الأمر لغيرك …وأمسك سبحه واستغفر لذنبك وأدعو من استطعت لذلك ، فبلوانا بكم كبيرة … ومصيبتنا بكم عظيمة …
    ولا نقول إلا (إنا لله وإنا إليه راجعون)

    حسبنا الله ونعم الوكيل