سياسية

الكشف عن تجاوزات في الإنفاق الحكومي على السفر والضيافة والمؤتمرات

[JUSTIFY]كشف البرلمان عن وجود تجاوز كبير في الإنفاق الحكومي خلال الفترة السابقة، خاصة في بنود شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة «السفر والضيافة والمؤتمرات»، وفيما أرجع وزير المالية علي محمود ارتفاع الإنفاق للصرف الأمني والمفاوضات بين الحكومة والجنوب بأديس أبابا، وصف البرلمان في تقرير رسمي الصرف بغير المبرر، ودعا البرلمان المالية لتوضيح أوجه صرف إيرادات رسوم عبور البترول خلال الفترة السابقة، وتوضيح الإجراءات الفنية التي تمت لإيقاف «التجنيب».

وقال محمود في رده على النواب أمس بالبرلمان حول تقرير للجنة برلمانية عن بيانه حول الوضع الاقتصادي، إن الأسعار ستستمر في الارتفاع إذا لم يستقر سعر الصرف، ودعا النواب للحديث عن الإشراقات التي حدثت بالبلاد على الرغم من الضائقة الاقتصادية، وقال: «لو شدينا حيلنا أمورنا بتمشي».

صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
ع.ش[/JUSTIFY]

‫3 تعليقات

  1. وزير المالية هذا غير قادر علي تحديد رقم يوضح عجزه الذي يدعيه ده وزير شنو ده

  2. وصف البرلمان في تقرير رسمي الصرف بغير المبرر، ودعا البرلمان المالية لتوضيح أوجه صرف إيرادات رسوم عبور البترول خلال الفترة السابقة، وتوضيح الإجراءات الفنية التي تمت لإيقاف «التجنيب

    اصلو الاصلاحيين قالو هنالك طرق لتجنب رفع الدعم و هم عارفين كل شي و ياههههههههو دي الانقاذ.

  3. لو تم فقط ضبط ما ينفق في زيارات الوفود الخارجية للوزراء و مدراء الشركات الحكومية الكبري و المؤتمرات الخارجية و الداخلية لكانت المالية مرتاحة في صرفها علي ضروريات حياة المواطنين فيا يتعلق بحياتهم اليومية . هذا الملف ( الإنفاق الحكومي ) يحتاج إلي ضبط دقيق و مستمر فلا يكاد الوزير الفلاني و وفده الكريم قد وصلوا إلي مطار الخرطوم و إلا سمعنا في اليوم الثاني مغادرتهو وفده الكريم مطار الخرطوم للمشاركة في الفعالية الفلانية و العلانية ، المؤتمرات الدولية التي تعقد في السودان كثيرة و مسيخة و مكلفة نرجو الحد منها و لا يسمح ألا للتي منها فائدة مباشرة للسودان و لميزانيته المعطوبة ، كذلك الصرف البذخي في تسيير دولاب الحكم من قبل الوزراء و كبار و صغار الموظفين خاصة لسيارات و مركبات الحكومة و ما تستهلكه من وقود و قطع غيار و صيانة , يجب أن تكون هناك سياسة واضحة في هذا الملف تلزم كل مسئول مهما علا أو صغر شأنه أن يراعي المصلحة العامة في الأموال العامة التي تخص الشعب و ليس شخصه أو أسرته و يصرفها في مصارفها الصحيحية التي تعود بالفائدة المرجوة لتقدم و رفاه الشعب السوداني .