خالد حسن كسلا : ” التشكيل الوزاري ” هل يتأبطون حلولاً ؟
ثم ما معنى تشكيلة جديدة على أعتاب الدورة الانتخابية القادمة غير إنهاك الموازنة العامة للدولة التي يُرقع جسدها من لحم المواطن وتُسقى شرايينها من دمه برفع الدعم وغيره؟. وكان الأفضل أن يستمر الوزراء والولاة الحاليون إلى تسليم الحكومة لرئيسها المنتخب بعد إعلان نتيجة الانتخابات حتى يستكملوا أو يقطعوا أشواطاً بعيدة في ما بدأواه من مشروعات وخطط. وهذا ما يهم المواطن وحياة المواطن.. لا يهم لون القط أأبيض أم أسود إذا افترس العصفورة، المهم أنه قط وافترسها. ولا يهم المواطن تشكيل حكومة جديدة تستبق الانتخابات بشهور إذا كان علم نتيجتها على صعيد الرئاسة عند الله فقط. لا نتحدث بمنطق أن نبارك الفوز للمؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة من الآن مقدماً. المهم في الأمر هو أن يكون المواطن محور الاهتمام وليس أي اعتبارات غيره فهذا ليس من صالح الحزب الحاكم ولا من صالح تاريخه مستقبلاً، وها نحن نقرأ تاريخ عبود وتاريخ الأزهري ونميري والصادق المهدي والحزب الشيوعي وغير ذلك. نعم السياسة الإسلامية في العالم الإسلامي هي نهاية التاريخ السياسي رغم أنف نباتات ظل الشجرة العلمانية في الدول الإسلامية فهم حالة موروثة من الاحتلال البريطاني ولكنها إلى زوال ولو بعد حين.
مشكلات المواطن الآن هي «الأسعار» وجنونها، فهل تشكيلة الحكومة الجديدة قبل الانتخبات أملتها ضرورة حل هذه المشكلات؟
«نعم» أو «لا»، فإذا كانت الاجابة «نعم» فبماذا ستأتي التشكيلة الجديدة إذن لحلها قبل الانتخابات؟ وإذا كانت الإجابة «لا» فلماذا الاستعجال قبل إجراء الانتخابات؟ ورب قائل يقول بأن خطوة تشكيل الحكومة في هذا الوقت مربوطة بالأوضاع الأمنية في البلاد، والرد عليه بالسؤال القائل: هل من ضمن التشكيلة قادة التمرد وأعضاء من المخابرات الأمريكية والموساد حتى نضمن حسم إثارة الحروب واستهداف المواطن فيفقد الأمن والاستقرار مع جزء مهم من الخدمات؟ المفضوح هو أن الحرب الدائرة في البلاد هنا وهناك هي بين أطماع الغربيين واليهود وبين استقرار المواطن صاحب الموارد المطموع فيها. لن تقبل إسرائيل بدولة مسلمة ذات اقتصاد منتعش وديمقراطية «مفرهدة» ودونكم مصر، فقد استطاعت إسرائيل أن تقلق مضاجع بعض الحكومات العربية بارتفاع الرقم الانتخابي لصالح الإسلاميين ما يعني قدراتهم الكافية على التغيير. إذن فماذا سيكون دور التشكيلة الجديدة في حل المشكلة الأمنية؟.
لا أمنية ولا اقتصادية ولا خدمية ولا أخلاقية «فسادية» يمكن أن يكون حلولها في جيوب الوزراء والولاة الجدد ولن يأتوا متأبطين حلولها. هذا إذا لم يأتوا متأبطين مزيداً من مشكلاتها وتعقيداتها.
إن أعلى منصب للأحزاب الأخرى غير الحزب الحاكم في أية تشكيلة تأتي بعد انتخابات أو قبلها لا يعترف بها هو منصب مساعد رئيس دون المساعد الأول الدكتور نافع علي نافع. ومهما كانت الألقاب الدستورية فلن ينضموا أو يضموا إلى مجموعة «القرار» الرئيس ونائبه الأول ومساعده الأول نافع ومستشاره الأول مصطفى عثمان. إنها مجموعة الأوائل، ولو ذهبتَ تزيدها في الوهم حسن مشاركة ما أصبت مزيداً، ولا ننسى أن دكتور نافع قال بأن التشكيلة الجديدة ليس فيها رئيس وزراء.. أي سيشارك حزب الأمة إذا شارك بدون رئيسه الصادق المهدي، أي عليه أن يكتفي بحصة الأسرة الكريمة في التشكيلة إذا أراد. أما بالنسبة لحزب الميرغني فبالطبع لن يكون مجلس رأس الدولة أو مجلس سيادة. ونعود إلى «المواطن» ترى هل ينتظر هو مصلحة معنوية أو نفسية حينما يرى تعيين فلان أو علان أو فلتكان؟ لكن أين المصالح المادية؟!
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
