رأي ومقالات

التعديل الوزاري وأولويات الاستثمار

[JUSTIFY]لأكثر من ستة أشهر ظل التعديل الوزاري حاضراً في مجالس المدينة وعلي مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات معظم الصحف ومع تعدد التكهنات هنا وهناك ومحاولات صنع رأي عام بأن تذهب قيادات الصف الاول ويأتي جيل جديد من الشباب تبقي معايير الكفاءة والأداء هي التي ستحدد من الذي سيبقي ومن الذي سيذهب غض النظر عن عمره أو عن السنوات التي قضاها في الوزارة.

وقيادات حزب المؤتمر الوطني ممثلة في السيد رئيس المؤتمر الوطني ونوابه ورؤساء القطاعات وأعوان للتحديات التي تواجه البلاد وهي تحديات متشابكة أن لم تتضافر الجهود في مواجهتها ستعيد البلاد الي الوراء وتحدي قطع دابر التمرد في دارفور وجنوب كردفان يحتاج للكثير وتحدي إعادة الاستقرار للاقتصاد يحتاج لإعادة ترتيب الأولويات وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار وزيادة الإنتاج.

والأخيرتان يجب ان تكونا هم القيادة لأنه دون إزالة العقبات التي تواجه زيادة الإنتاج وجذب الاستثمار لقطاع الإنتاج لن تعود للاقتصاد عافيته وتبقي مشكلة حيازة الأراضي هي المشكلة التي تواجه البلاد بل أصبحت من مهددات الأمن القومي لأنه لا يمكن ان تبقي الأرض ملكاً أو بوضع اليد للقبائل والمنظمات والبيوتات.

وإذا لم تنته قيادة الدولة لهذه الإشكالية ستبقي محاولات جذب الاستثمار الزراعي مستحيلة لان أول شروط جذب الاستثمار الزراعي أن تكون الأرض متاحة وقريبة من مصادر المياه وحتي لا ندفن رؤوسنا في الرمال فان واجب الحكومة الآن ان تجهز مساحات ضخمة من الأراضي خالية من الموانع وأن تمدها بالكهرباء وأي حديث غير هذا عن زيادة الإنتاج والاستثمار سيكون حرثاً في البحر.

وكل البلدان التي حاولت خلق شراكات اقتصادية زراعية مع السودان واجهتها معضلة وجود أراضي خالية من الموانع وقريبة من مصادر المياه والكهرباء ومتي ما توفر ذلك فان الاستثمار الخارجي سيتسابق علي ولاياتنا ولتبحث أول جلسة للقطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء هذه المعضلة ومن بعد ذلك توضع أمام مجلس الوزراء.

صحيفة الوفاق
رحاب طه محمد احمد
ع.ش[/JUSTIFY]