مفوض مؤسسة المحاربين القدامى يدلي بأقواله أمام المحكمة

وكشف المفوض أمام المحكمة بأن المؤسسة أبرمت عقد إيجار للأراضي الزراعية مع شركة خاصة لمدة عشرين عاماً، وأضاف أن المؤسسة ليست مسجلة في أي جهة لمنظمة مجتمع مدني، وأردف بأنها جزء من القيادة العامة، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت باستصلاح «670.3» فداناً من خلال لجنة التسيير التي شكلت بموجب قرار من وزارة لدفاع، مبيناً أن 90% من ملاك الأراضي كانوا بالخدمة عند إبرام العقد مع الشركة، ونوه إلى أنهم ليسوا أعضاءً بالمؤسسة حينها بتاعتبارهم بالخدمة آنذاك، مضيفاً أن لجنة التسيير التي استصلحت جزءاً من الأراضي الزراعية ليست تتبع للمؤسسة.

وفي ذات الوقت كشف أن المؤسسة لم تفوض الجهة التي قامت بإبرام العقد مع الشركة وأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي وقع العقد باسمه يتبع لرئاسة الأركان. وبعد سماع المحكمة إلى مفوض المؤسسة حددت جلسة أخرى لمواصلة السير في إجراءات الدعوى.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]