سياسية

والي سنار: لا نتستَّر بقضايا الفساد

دافع والي سنار أحمد عباس عن مستوى الخدمات والتنمية بالولاية، مؤكداً أن حكومة الولاية لم تتدخل بقضايا أثارها المراجع العام حول شبهة فساد بمرفق حكومي. ونفى أن تكون الولاية قد تسترت على أي قضايا فساد مالي.

وقال أحمد عباس، في اتصال هاتفي لبرنامج “المحطة الوسطى”، الذي بثته “الشروق”، يوم الأربعاء، إن القضية التي تمت إثارتها حول المشاريع المروية المروية، وأشار إليها المراجع العام، شطبت المحكمة فيها البلاغ.

وناقشت حلقة البرنامج قضايا تنموية وخدمية خاصة بالولاية تمت إثارتها من قبل أجهزة الإعلام، واستطلعت من خلالها آراء العديد من أبناء الولاية من الاعلاميين حول التنمية والخدمات.

من جانبه، انتقد الإعلامي عبدالرفيع مصطفى، للبرنامج، السياسات التي تُدار بها حكومة الولاية بسنار. وقال إنه يمتلك مستندات تؤكد وجود فساد مالي في قضية مشروع الري المحوري التي شطبت فيها المحكمة البلاغ.

وأضاف: “أتقدم ببلاغ للنائب العام وأناشد رئاسة الجمهورية والنائب العام التحقق من صحة مستنداتي”.

وكشف الوالي عن زيارة مرتقبة للرئيس البشير إلى الولاية نهاية شهر فبراير أو بداية مارس لافتتاح عدد من المشاريع التنموية بالولاية.

نزع الأراضي

وقال والي سنار إن الخدمات والاستثمار كلها خدمات تقدمها الولاية للمواطن، مبيناً أن الولاية استطاعت – على سبيل المثال – توفير مياه الشرب لـ97 % للمواطنين، كاشفاً عن توقيع عقد خاص بمصنع للسكر ينتج حوالي 500 ألف طن في العام.

وأضاف: “سنار في محور التعليم هي الولاية الثالثة بعد الخرطوم والجزيرة في الدخول للجامعات”.

وفي السياق، اعتبر الكاتب الصحفي د. حافظ حميدة أن والي سنار قام بنزع العديد من الأراضي غير الحكومية منها أرض تتبع للسينما الشيء الذي نفاه الوالي، مؤكداً أنه قام بتعويض من امتلك أوراقاً ثبوتية فقط، وهم أصحاب المحال التجارية التي تجاور السينما التي تم نزع أرضها لصالح المواطن.

وأضاف الوالي: “الذين اشتكوا لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية، ومن يمتلك شهادة تثبت ملكيته سيتم تعويضه والنزع صلاحيات منحها لي القانون”.

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي أحمد يوسف التاي أن المستندات المنشورة في قضية مشروع الري المحوري جعلت الحكومة المركزية توقف التمويل عبر لجنة، قال عنها الوالي أحمد عباس إنها لم تحضر للولاية، ولم توقف المشروع.

وأضاف: “هذا أكبر دليل، أننا لا نتحرك كصحفيين ننتمي للولاية بأجندة خاصة لا تراعي المصلحة العامة”.

شبكة الشروق

‫2 تعليقات

  1. هههه ههههههه والله انه شر البلية الذي اضحكني وعجبا ان يتحدث مثل هذا الوالي عن الفساد والنذاهه. هذا الوالي الذي كان يدير شركة للحفريات اسمهاروينا انشأها اللص الكبير وزير الاستثمار ووالي الجزيرة السابق وبائع خط هثرو ومدمر مشروع الجزيرة وهذه الشركة انشأت فقط لتمتلك حقوق اعادة تعمير ترعة الجزيرة . فقام هذا العابس بتعين جميع ابناء قريته في الشركة وعاسوا فيها فسادا حتي اسقطوها ارضا وبعدها تم تحفيذه بولاية سنار والتي كانت تضج نشاطا وحركة فقام ببيع كل ماتملك الولاية وطردعامليها وموظفيها في الشوارع بلا حقوق واول مابداء به مؤسسة السوكي الزراعية ثم انتقل الي الشؤن الهندسية ثم مشروع ماينو ودهاشم ثم مشروع كارا الزراعي ثم شركة حجار الزراعية ثم منتجع جنينة سنار الكبري ثم سينماء سنار ثم التفت بعدها الي المصانع والشركات الخاصة فأحالها الي خرابات ينعق فيها البوم فاحال ثلاثة ارباع العاملات الي بيوت الدعارة وصناعة الخمور والشباب الي دول المهجر امثالي .ايهاالعابس بالله عليك كيف ستقابل ربك … اللهم ارنا فيه يوما اسودا

  2. بعد الحكم على ازهرى التجانى بالبراءة و هى قضية و جريمة واضحة
    ولا نشير الى كمية قضايا الفساد التى تتستر الحكومة على مرتكبيها
    على الجميع مواطنين و صحفيين ان يلتزموا الصمت حتى لا يصابوا
    بى امراض يصعب علاجها و مهما تكلموا و اثبثوا بالمستندات و الحقائق
    سيظل الحال كما هو عليه و لن يجدى او نصل الى نتيجة و لن ينصلح الحال
    او تستقيم الأمور زى العروس يدخنوا فيها و هى (تفسى )مع الأعتزار
    للكلمة ..