دستور بلا عواسة

من حيث شاع عن أن المعارضة تقدم دستوراً مقترحاً في المنتديات المتاحة والجامعات وتفلت بأبها دون الحكومة أو الحزب الحاكم في أمر وضع الدستور الدائم بذات الفهم يرى الكثيرون أن الحكومة ستقوم بوضع دستوراً يتناسب وتطلعاتها في استمرارية الولاية ورغم أن الحكومة أثرت على مصير البلاد بصورة أكبر مما أحدثته الحكومات السابقة انقلابية كانت أم ديمقراطية ففي زمانها وضعت البلاد أمام تحديات كبرى منها ماهو داخلي ما هو عالمي وأتمت فصل ا لجنوب ولم تبلغ السلام الذي تبرر به ذات الانفصال وتحقيق املصير والاتفاقية وتفتقت فيها أزمات عدة شرقاً وغرباً وصارت البلاد في مواجهة دائمة مع المجتمع الدولي الأمر الذي وصل بالأوضاع حد الاستهداف البائن الواضح إلا أنه فتح الباب أمام الأحزاب السياسية والمنظمات والأكاديميين وأساتذة الجامعات والإعلاميين وغيرهم يعد محمدة لوضع هذه الوثيقة الهامة في حياة الأمة والأفضل أن يكون للمعارضة رؤى مضمنة في شان هذا الدستور حتى وأن لم تصل مرحلة الثقة اليقينة في مصداقية الحكومة لأن الدستور الدائم ليس ملكاً لحكومة وإنما هو حق أصيل لحياة الإنسان السوداني وأن تستصحب الحكومة المعارضة أو العكس في أمر هذا الدستور هو أفضل من يتجافى الاثنان فيما يجب أن يتواثق عليه.. كما أن المعنيين بهذا الشأن يجب عليهم أن ينظرون داخل الوثائق والمضابط التي يقترحها أي مواطن أو كيان سوداني لو في منتدى أو محفل إحقاقاً للحق وقفلاً لتغييب الرؤى والطموحات لأنها تصبح الزاماً عاماً أمام الشعب الذي هو مصدر شرعية الدستور وإجازته و البلوغ به حالة الرضاء العام دستوراً تدلو فيها الكيانات بدلوها.. دستوراً به نفس الكل.. فهل هذا أمر صعب ومستحيل اليوم.. أم أن حالة غتامة الثقة تقف بين الجميع للوصول لهذه الحالة التوافقية ولو على مبدأ أنها توافقية مؤقته حتى إتمام هذا الوثيقة الوطنية القادمة لما عليها من أمل وهل سيكون الخلاف كبير على منهجيته؟ وهل سيكون هناك صراع على مراجعياته وماهو موضعه من دولة الدين والدولة المدنية ومن أين يمكن أن يجد التحقق والتأكد من طموحات المواطنين … يقول البعض في المدينة (دستوراً لا يقول فيه الترابي كلمة مادستور) وآخر (دستور ما يرضي عليهو أبو جلابية..) وأخر يقول دستور (ما ينظر فيه الإمام..) .. فهل سيكون هناك إجماع على دستور السودان القادم أم أنه سيكون في حد ذاته محل للخلاف.

ونقول بما قاله (الرئيس) إن الدستور لا يمكن فرضه بأغلبية ميكانيكية ولا بقوة السلاح لأن الدستور ليس للحكومة ولا للمعارضة.. ويظل الناس في خطوة أولى يتظرون لتشكيل هذه الآلية.. أم المفوضية أو اللجنة (المهم الجهة التي يناط بها أمر الدستور) ليعرفوا صدقه وجدية الدعوة للدستور الدائم.. أم تظل اللعنات دون تأطير الدستور الذي يستوعب كل السودانيين.

آخر الكلام:

أحد المحبطين قال هامساً أنتوا بتحلموا ساي دايرين دستور يتوافقوا عليهو السلفين والشيوعيين وأنصار السنة والمؤتمرجيه والشعبيين والاتحاديين والأمة و.. و.. (قوموا لفوا كدا.. خليهم يعوسوا عواستهم)..
[LEFT]مع محبتي للجميع..[/LEFT] [/JUSTIFY]

سياج – آخر لحظة
[email]fadwamusa8@hotmail.com[/email]