[JUSTIFY]
في خطوة متقدمة اتخذت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم خطوات لضبط فوضى الخبز وأوزانه وأسعاره وهو أمر تكرر في الفترة الأخيرة مما فاقم من أزمة الخبز التي أتت خصماً على المواطن في ظل الوضع المتذبذب من حين لآخر في موقف الدقيق دون أي توضيح أو رؤية واضحة سواء كان من جانب الشركات أم المستوردين للقمح من خارج البلاد، ولعل الخطوة التي اتخذتها وزارة المالية وشؤون المستهلك عن قيام حملات تفتيشية للأوزان بالمخابز بالولاية ليتأكد لهم عدم مخالفتها للقرارات والضوابط التي وضعتها لسلعة الخبز وتشديد العقوبات التي تصل إلى حرمان المخبز المخالف من حصته اليومية من الدقيق وشطبه من عضوية اتحاد المخابز لعدم تكرار الأخطاء، وفي ذات الإطار أشار نائب الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني لـ (الإنتباهة) أن القرار سيشمل كل من يتلاعب بالأوزان المتفق عليها وقال إن أي مخبز لا يلتزم بالأوزان بالتأكيد سوف تطبق عليه هذه اللوائح مبيناً أن القرار لم يأتِ من فراغ بل جاء بعد تشكيل لجنة من حكومة الولاية لمتابعة المخالفات التي أصبحت تتكرر في كل فترة، أما نائب أمين المال باتحاد المخابز بدر الدين الجلال أكد لـ (الإنتباهة) أن القرار تم بمشاورة كل الجهات ذات الصلة، كاشفاً أن ولاية الخرطوم شكلت لجنة لمتابعة المخالفات وحال وجد أي مخبز مخالف للمواصفات ستطبق عليه العقوبات فوراً وقد تصل إلى الحرمان من العضوية محذرًا أصحاب المخابز بعدم التلاعب ومخالفة الأوزان لتفادي أزمة الدقيق المتكررة، وقال إن اتحاد المخابز دوره رقابي ومتابعة المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز، أما الخبير الاقتصادي محمد الجاك أحمد أشار في حديثه لـ (الإنتباهة) أن أزمة الخبز أصبحت تحتاج إلى رقابة مشددة من حكومة ولاية الخرطوم حتى لا تتكرر الأزمة، وقال فكرة وضع ضوابط وغرامات تصل إلى حرمان المخبز المخالف من حصة الدقيق هذا أمر مهم جدًا ولكن المشكلة ليس في اتخاذ القرار وإنما في التطبيق مطالباً بالعودة إلى العملية الزراعية والتركيز على الاستثمارات الزراعية لتوفير القمح بكميات كبيرة حتى تفي حاجة البلاد وطالب الدولة التوجه والتركيز على القطاع الزراعي حتى تنافس خارجياً في عملية تصدير القمح بدلاً من الاستيراد خاصة والسودان يمتلك أراضي خصبة لزراعة القمح بجانب ذلك تعديل قوانين الاستثمار بالبلاد بصورة أشمل وتوفير مناخ صالح للمستثمرين وحل المشكلات التي تحدث بين ملاك الأراضي وهي ظاهرة أصبحت تحتاج لمعالجة جذرية من قبل الدولة حتى تطمئن الجهات الاستثمارية في ظل غياب القوانين الاستثمارية التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة والمعالجة من الدولة.صحيفة الإنتباهة
محمد إسحق
ع.ش
[/JUSTIFY]
