المحور الاقتصادي في خطاب الرئيس بعيون الخبراء
توجيهات تفتقر للقرارات الفورية
مدير عام إدارة التخطيط وتنسيق العون الخارجي بوزارة التعاون الدولي السابق أحمد مالك أكد في حديثه لـ (الإنتباهة) أن ما جاء في خطاب الرئيس بشأن الاقتصاد تضمن إشارات وصفها بالقوية للإصلاح في إشارة إلى مطالبات سابقة من قبل خبراء اقتصاديين بضرورة إعادة هيكلة المؤسسات ووكالة التخطيط بوزارة المالية واعتبر أن حديث الرئيس يدل على تلمس حكومته للمشكلات التي تعيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن غياب التخطيط كان عائقاً رئيسياً أمام زيادة الإنتاج والإنتاجية، لافتاً إلى أن اتفاقية السلام أحدثت خللاً وفوضى ضاربة في التشريعات بين المركز والولايات مما أحدث نزاعاً مستمراً بين الطرفين لجهة أن الولايات تحظى بسيادة ضخمة مما انعكس بدوره السلبي في الجانب الاستثماري في الولايات منوهاً إلى غياب القوانين والتشريعات بالوزارات الاقتصادية وربط رفع نسبة الإنتاج والإنتاجية بعقد اتفاق اجتماعي بين الدولة والمواطنين باعتبار أن سياسة التمكين أضرت بالاقتصاد، وقال إن الاقتصاد ضاع في ظل التنافر في السلطة والثروة وطالب باتخاذ خطوات لإنزال التوجيهات لأرض الواقع في إشارة الى قرار إعادة وكالة التعاون الدولي الذي لم ينفد، ووصف الخطاب بالموفق إلا أنه عاد وعاب عليه عدم تطرقه الى قضية الفساد وكيفية محاربته باعتباره المعوق الأساسي للتنمية، وقال إن «30%» من الثروة في البلاد تذهب بسبب الفساد بجانب عدم تناوله لقضية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مبيناً أن الاقتصاد تقوده عقول مصرفية، وفيما يتعلق بتوجيهات الخطاب بتوفير الطاقة والوقود طالب مالك بضرورة اتباعها بقرارات فورية جمهورية بالغاء زيادة الأسعار التي حدثت في الكهرباء والمحروقات إضافة إلى الضرائب والجمارك والتي أثارت ضجة وغضب عارم عند المواطنين، وكشف عن تحريك دعوى قضائية ضد وزارة المالية بشأن القرارات الأخيرة التي وصفوها بغير القانونية وظالمة لجهة عدم إجازتها من الهيئات التشريعية المختصة بالبلاد.
محبط ولم يأتِ بجديد
فيما ذهب الخبير الاقتصادي حسن ساتي إلى عكس ذلك بوصفه للخطاب بالمحبط ولم يأتِ بجديد واصفاً إياه بالإنشائي فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي ولم يقدم تحليلاً كاملاً للمشكلات التي تواجه البلاد، وأكد انهيار الاقتصاد في إشارة إلى حديث الرئيس حول أن الشعب السوداني تزايدت طموحاته ولايعيش أزمة في وقت تتراجع فيه كل القطاعات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات لجهة وجود عجز كبير لميزانية العام بنسبة (10%) وعجز في ميزان المدفوعات يقدر بحوالى (4ـ5) مليار دولار، وقال إن نسبة البطالة للقادرين على العمل بلغت (70%) فيما تجاوزت النسبة وسط الشباب إلى أكثر من ذلك، وكشف عن إجمالي نسبة الفقر في البلاد (90%) وانتقد عدم تطرق حديث الرئيس إلى الحرب في دارفور واستند في قوله بأن الاقتصاد منهار بشكل كامل حيث تراجع منذ العام (1990م) حيث كان الناتج المحلي (190) مليار جنيه مقارنة بعدد السكان (25) مليون نسمة ومتوسط دخل الفرد (7,600) جنيه، وفي العام (2010م) تدهور الناتج المحلي إلى (162) مليار دولار مع تزايد السكان بنسبة (40%) ومتوسط الفرد (1050) جنيه، وعاب على الخطاب عدم وضع رؤية واضحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لاسيما أن السياسات المتبعة بها كثير من الخلل الأمر الذي أدى الى إحباط الشعب، وقال (كنا نأمل أن يتضمن الخطاب رؤية واضحة للوفاق الوطني ومعالجة القضايا السياسية والاقتصادية وحسم قضايا الحرب في وقت تدهورت فيه العلاقات الخارجية وتعرض البلاد لمقاطعات اقتصادية).
نقلة في الوضع الاقتصادي
من جانبه أبدى الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي تفاؤلاً بحديث الريئس بإحداث نقلة بصفة عامة للوضع الاقتصادي راهناً ذلك بتحقيق الإصلاحات التي أشار إليها الخطاب معللاً ذلك بأن الوضع الاقتصادي يعاني كثيرًا من الأخطاء في الآونة الأخيرة مؤيدًا لاتجاه تعديل القوانين لجهة وجود حالات من الاستثناءات تمنح لبعض الوزارات للتجنيب داعياً إلى إعادة القوانين بحيث تضع الوضع الاقتصادي في الطريق الصحيح وتحسين المستوى المعيشي للفرد في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة مما أشعل نار التضخم وانخفاض المستويات الحقيقية للمعيشة لكثير من الفئات ذات الدخل المتدني وهذا جعل شريحة كبيرة من الشعب تعيش في شظف من العيش، مطالباً بتصحيح الأوضاع المعيشية بالبلاد، واعتبر تأسيس وحدة بوزارة المالية تهتم بالشؤون الاقتصادية من المطالب المشجعة على خلفية تنبيهات الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد يسير على غير هدى لغياب جهاز فعال قادر على التخطيط بجانب الاهتمام بالإنتاج والإنتاجية، مطالباً الدولة بالاهتمام بالجهاز المركزي للإحصاء لوضع السياسات الاقتصادية الراشدة، وحذّر من الفهم الخاطئ لحديث الرئيس بشأن تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي كما حدث في السنوات الماضية على أنه تحرير مطلق إلا أن واقع الأمر لايوجد تحرير مطلق.
(إنشاء وكالة للتخطيط الاقتصادي خطوة مثمرة)
هذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ولفت إلى أن وزارة المالية توظف جل وقتها للبحث عن الموارد وترتيب أولويات الإنفاق العام واعتبر إنشاء الوكالة يقود إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الاقتصادية، مشيرًا الى إنشاء جهاز قومي للإيرادات يحد من ظاهرة تجنيب الأموال وجعل عملية تحصيل الإيرادات قليلة التكلفة مما يزيد من حصيلة إيرادات الدولة ويمكن لوزارة المالية معرفة إيراداتها في كل ساعة إذا اقتضت ذلك، وفي ما يتعلق بالحديث حول إعادة النظر في نسب الموازنة لدعم الولايات قال يجب اتباع منهج علمي لهذه النسب بصورة عادلة وحول إزالة التعارض للإصلاحات الاقتصادية في مستويات الحكم المختلفة من شأنه تهيئة المناخ في الاستثمار في المرحلة المقبلة، ورهن توفير الغذاء والطاقة الرخيصة وتطوير الخدمة المدنية بإنزال برامج مدروسة على أرض الواقع واعتبر إرفاق قرارات فورية لحديث الرئيس من شأنه أن يحدث تأثير إيجابي على الاقتصاد السوداني.
صحيفة الإنتباهة
هنادي النور ـ مروة كمال
