قانون الأيدز

التقارير تؤكد أن الاعداد المرصودة لحالات الايدز بالبلاد تمثل مؤشراً مقدراً لإنتشار هذا المرض !! حيث لا زالت هناك احتمالات لزيادة الاعداد بسبب الأجانب الذين يدخلون البلاد دون التأكد من خلوهم من هذا المرض الخطير.. مدير البرنامج القومي حدد أن المتعايشين مع المرض بالبلاد بلغ مئة وعشرون ألفاً وهذا الرقم يعتبر نسبة بسيطة من المصابين فعلياً باعتبارات المرض له وصمة في المجتمع لا يحتمل كل المرضى تحمل تبعاتها لذلك تراهم يكتمونه ويبعدون بأنفسهم عن أن يعرفهم المجتمع وتزيد بذلك حالة الحرج التي تتعلق برفض الكثيرون التعامل مع مرضى الايدز.. والأصل أن المجتمع يتحتم عليه أن يتقبل التعامل مع هؤلاء باعتبار أنهم قد لا يكونوا السبب في بلوغ الحالة، وقد نُقِل إليهم المرض بأحد الطرق غير التي يجرمهم عليها المجتمع، ورغم هذه التقديرات يظل الكثيرون منهم في حالة إخفاء مما يعطي دلائل قاطعة على إحتمالية إصابة أعداداً أكبر في ظل غياب الوازع الدِّيني والجهل بخطورة المرض.. رغم أن هناك مجهودات لوضع قانون يتعلق بأمر المتعايشين مع المرض يهدف لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وتعامل المجتمع معهم دون أن يؤدي ذلك لانتشاره ومد ذلك إلى المزيد من الاصابات.. والبلاد قد وقعت على القوانين الدولية الخاصة بالايدز مما يستوجب الالتزام الدستوري بها.. فعملت البلاد لها نظاماً محدداً تجاه الحدَّ من هذا المرض، وهل هناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية لمعرفة وكشف الأعداد الحقيقية للايدز والمرض.. ؟ ثم ما مدى ثقافة الشباب بالمرض وتبعاته!

والحديث الهامس أن بعض المرضى قد يعمدون لزيادة أعداد المصابين بنقلهم لهذا المرض بصورةٍ انتقاميةٍ جداً خاصة مع الذين يتعاطون الجنس بصورةٍ «حيوانية جداً» لا يفرقون في ذلك ما بين الحلال والحرام أو الواجب والمفروض اولئك المتعددون في العلاقات الجنسية الحرام خاصة عندما لا يكترثون لنتائج مثل هذه الممارسات المحمومة، فيزيدون بذلك رقعة المرض الجغرافية والوبائية على حساب الصحة والسلامة العامة.. وحتى لا نذهب بعيداً لماذا لا نوجه كل الامكانيات لبند أو بندين محددين لمحاربة هذا المرض في إجبارية الكشف عنه ! ونشر الوعي المفصل به وتداعياته ولو على مستوى المناطق الأكثر إحتمالية لاعتبارات تتعلق كمثال بالمناطق التي بها معدلات اصابة أكبر أو عبر الحدود لدول بها معدلات أكبر.. يحزنني ان البعض يكون ضحية لأخطاء غيره.. إحداهن تحكي بمرارة عن المرض بعد ان نقله زوجها إليها.. فهي ضحية لزوج لعوب نال هو الندم ومضى إلى الهلاك، وتسبب في إصابة انسانة بريئة لا ذنب لها، وأنها لم تكن تدري أنه مصاب بالمرض.. ورغم كل شيء أصبحت أمام المجتمع مجرمة وموصومة بالعار.. إذن لابد من فواصل واضحة في هذا القانون يضمن لها حق المجتمع، وحق المرض، بفقه لا ضرر ولا ضرار حتى لا يزداد التغول على حقوق الطرفين.. نعم العالم له نظرة قد تلتقي أو تتباعد على معتقدات وموروثات !! ولكن لابد أن يكون الإتجاه العالمي والقانوني أوعى بالمصلحة العامة أكثر من مصلحة أفراد محددين وقعوا ضحية لهذا المرض الإبتلاء.. بالتأكيد الأم المريضة تمثل خطر دائم على أسرتها إن لم تجنبهم مشقة المرض.. كذلك الأب المريض أو الشاب أو الشابة المرضى.. فهل يا ترى تترك الأطر الدولية مساحةً للكيانات والكليات لكل دولة لضبط القانون على أساس طبيعة كل بلد !؟ وما يتوافق مع حفظ الواجبات والحقوق دون أن يتضرر أحد.

آخر الكلام:-

بقدر ما لهذا الإنسان من حول وقوة وسطوة بقدر ما هو ضعيفٌ أمام «فيروس» صغير لا تراه العين المجردة خاصة اذا صادف في الانسان مواضع ضعف حيواني، واصطفاف في مصاف البهائم التي تسوقها حيوانيتها بلا وعي.. حفظكم الله ورعاكم وأصلح الله أمر المرضى والمتعايشين.