زيادة انفاق

ما لم تخرج الدولة من نفق الأوضاع التي تقود لزيادة الانفاق على الأجهزة الأمنية والدفاعية مع عجزها في تحصيل الموارد الأجنبية ! تظل دولة معيبة الأوضاع وهو لا يتأتى إلا عبر سياسات واضحة العلاقات الدولية وحسن الجوار والإنفتاح على العالم بصورةٍ استراتيجيةٍ شبه دائمة لاتخضع لمزاجيات أو تقلبات الساسة فاعتماد كفتَّي ميزان الظروف الاقتصادية وتداعياتها على الحياة الاقتصادية لا ينفك من السياسة الكبرى للدولة وعلاقاتها الدولية مع فرضية توافر الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة والقابلة للإستفادة وتفجير طاقات السكان من أجل الانتاج وزيادته لتجاوز به حالات إحقاق الأمن القومي بتوفير الإكتفاء ذاتياً من السلع الأساسية إلى حالات الوفرة والصادر للخارج، ففي هذا العالم ما لم توفر عوامل تثبت أمنك القومي لن تجد لبلادك موطئ قدم في خارطة الدول المالكة لقرارها.

من هنا يجب أن تحدد الدولة المداخل والمخارج للمشاريع التي يمكنها ان تدعم وتثبت أركان الدولة وفقاً لأولوياتها فما زالت الإمكانية الزراعية بالبلاد قابلة لاعطاء المزيد من الاسهامات خاصةً إذا ما وجدت العزم الأكيد والدَّعم المنهجي للري وتحسين البذور، وتوفير مقومات المشاريع الزراعية، والدفع بقطاع الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن البروتيني كل ذلك عبر طرق علمية منهجية تعتمد البحوث والتطبيق العلمي العملي وآلية فاعلة لجني الفوائد الجمة من هذا القطاع من بعد أن تصطفي المشروعات في تراتيبها اتساقاً مع أهميتها في التنفيذ والإستفادة وفقاً لسلسلة استراتيجيتها، وقد رأينا الفوارق التي يعيشها قطاع اقتصادي مثل الثروة الحيوانية حيث تمتلك البلاد أعدادًا مقدرة منها ولكن السكان لا يتيسر لهم الإستفادة الغذائية الكاملة منها ! حيث هناك إرتفاعاً في أسعار اللحوم والألبان والمنتوجات الحيوانية عموماً، الشيء الذي يتضح بجلاء من خلال التسعيرة كمثال لخراف العيد الذي تحاول جهات معتبرة تركيز الأسعار فيه! فهذا القطاع يحتاج لسياسات واضحة لاسهامه في الداخل وذلك بتحريك الاستثمار فيه، وتحسين الوضع الصناعي المتعلق بالمنتوجات الحيوانية، وتمكين آليات الجهات التي تحقق سلامة القطيع القومي من فرض اشتراطات التجارة والصحة لهذا القطيع، أما القطاعات الأخرى فبعد التعويل على الاتفاق مع دولة الجنوب فإن بلادنا معنية باستيعاب الدرس الاقتصادي، وذلك بأن لا تضع كل بيضها الاقتصادي في سلة واحدة، لتعدد مداخلها الاقتصادية من القطاعات الإنتاجية من زراعة، وطاقة، وتعدين، ونقل، وكهرباء، وفوائد القطاعات الخدمية.. ولتخرج الدولة من نظرية تطويقها بالاستهداف والعقوبات، ذلك بتفعيل الدبلوماسية والخارجية السودانية التي يجب أن تتحلى بالذكاء والفطنة وسعة الصدر، ففي هذا الجانب تعاني البلاد الكثير من نقاط الضعف والارتداد في ضربات الجزاء.. بالتأكيد الحياة الاقتصادية مربوطة بطيف كل الحياة من سياسة واجتماع وفنون ورياضة وغيرها.. فهي العصب الذي يقود حس الدولة، لذلك ينظر دائماً إليها على أنها البوصلة التي تقود الحياة الجمعية في الاتجاه الذي تعمل الدولة في اتجاهه.

آخر الكلام: ما لم تعمل الدولة في هارمونية تحقيق الرضاء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فإنها بذلك تعزف مقطوعة نشاذ لا تؤدي إلا للمزيد من التضاؤل وسط الدول والعالم.. مطلع كل عام تظهر موجهات ما تسير عليها الدولة..
[LEFT]مع محبتي للجميع..[/LEFT] [/JUSTIFY]

سياج – آخر لحظة
[email]fadwamusa8@hotmail.com[/email]