فيديوهات الإعلام الجديد.. هل اتسع الفتق على الراتق

* مقاطع فاضحة جدا، ظلت مواقع التواصل الاجتماعي تتداولها طوال الفترة الماضية، لم تكن صادمة فكرة التداول في حد ذاتها، بقدر ما ألجمت الكثيرين حقيقة أن من جسدوا تلك الفيديوهات شباب سودانيون، خصوصا وأن أكثر المشاهد رواجا وتناقلا بين مواقع الواتساب، كان لمراهقين لم تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة بعد، أي أنهم لم يبلغوا سن التكليف الجنائي، تم تصويرهم بكامل موافقتهم ورضاهم، وهذا ما أوضحته لقطات الكاميرا وهي تسجل الأحداث التي تدور، والدليل تفاعلهم مع الكاميرات بابتسامهم لها بين الفينة والأخرى، ليس هذا فحسب بل إنهم تقمصوا دور الممثلين وأصبحوا يتعايشون مع الحالة التي يؤدونها كما لو أن أحدا لا يراهم ولن يجرؤ على محاسبتهم عما يفعلون.

لكن هذا لا يلغي وجود فئة تم تصويرها دون علمها كتلك المقاطع التي التقطت لمجموعة من الفتيات، كان واضحا أنهن يسكن إحدى الداخليات من شكل الأسرة الـ (دبل بد)، كن يناقشن موضوعا في غاية الحساسية، وغيرها من الصور التي كانت حديث الناس في الآونة الأخيرة، مثل مجموعة صور لشاب تقمص دور الأنثى، التقطت له بعض اللقطات في أوضاع مخزية تتنافى مع الطبيعة الذكورية.

وغيرها من الفيديوهات التي ظلت تتناقل بين الأجهزة في مواقع الواتساب، ما دفع بعض المغتربين خارج حدود الوطن لطلب هذه المقاطع، ليشاهدوا آخر ثقوب المجتمع بالصورة والصوت، وبدأت المقاطع تقفز خارج الحدود وتتناقل بين قارات العالم، ما شوه صورة المجتمع السوداني بحسب رأي بعض خبراء علم الاجتماع.

* ما أن أعربت عن رغبتي في الكتابة عن ظاهرة تداول المقاطع الفاضحة عبر الواتساب و(على عينك يا تاجر)، حتى تهافتت على هاتفي أعداد مهولة من الفيديوهات والصور التي تجبرك على أن تفغر فم الدهشة وتجحظ عيناك حتى يظهر الذهول على ملامحك، لوهلة ستتجاذبك تناقضات من المشاعر؛ فحيناً قد تشعر بالتقزز مما تشاهد، وأحيانا بالشفقة على المراهقين الذين بدأوا حياتهم بجرائم أخلاقية أوقعتهم في مآزق قانونية، رغم أنهم لم يتعمدوا نشر هذه المشاهد بغرض فضح أنفسهم مجتمعيا، لكنهم لم يتيقظوا إلى أن الاحتفاظ بها في هواتفهم ليس آمنا، فالعالم أصبح غرفة إلكترونية صغيرة وبات من السهل تداول الأخبار والمعلومات فيه، خلال كسر من الثانية والتي يتكفل الواتساب بنشرها بمنتهى السرعة، ابتداء من رقصات خريجي إحدى الجامعات العريقة (الإسلو) في غابات الخرطوم، من ثم صور الشاب الأنثوي الذي ظهر في عدة صور وهو بكامل مكياجه ويرتدي ملابس نسائية، وفي صورة أخرى وهو يجلس على حفرة الدخان!! ، مما دفع الشرطة لملاحقة المتهمين وإلقاء القبض على عدد كبير منهم..

لكن ما السبب في ظهور هذه السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا السوداني؟.

لعنة الواتساب المجتمعية

وابتدرت الباحثة الاجتماعية ثريا إبراهيم حديثها قائلا: بكل الأسى سمعت عن الفيديو الخليع الذي جمع عددا من الصبيان مع الفتاة الإثيوبية، والذي تكفل الواتساب بنشره على هواتف ومواقع الكثيرين، والذي لم يكن الأول من نوعه، إذ أن الجوالات حوت غيره كثيراً من الفيديوهات المخلة، وفي رأيي أن هذا وغيره يوضح غياب الأسرة وضعف الرقابة التربوية، التي أصبحت صعبة نوعا ما في ظل الحراك السريع في وسائط الميديا الرقمية، التي كثرت مواقعها ابتداء من الفيس بوك، التويتر، اليوتيوب، ،الفايبر وآخرها الواتساب الذي أصبح سيد الموقف، وتواصل أستاذه ثريا حديثها قائلة: الدراسات التي أجريت مؤخرا في أوروبا لقياس مستوى الأداء الأكاديمي للأطفال الذين يستخدمون الواتساب، أثبتت أن مستوياتهم متدنية مقارنة بمن لا يملكون واتساب، ما يبين أنه أصبح أشبه باللعنة.

وفي رأيي أن ما يتداوله الأطفال والمراهقون في مواقع التواصل، سببه عدم التوجية التربوي بما ينبغي أن يتعاطى معه الأطفال والمراهقون، لذا يجب أن يفطن الآباء والأمهات لأن أبناءهم أصبحوا يستقون المعلومات من هذه المواقع، ما يوجب عليهم نفض الغبار عن أساليبهم التربويه البالية، وتضيف: كذلك ألا يقضوا جل وقتهم في الواتساب والفيس فالأولى بهذا الوقت أبناؤهم، الذين لن يتعلموا تنظيم وقتهم بين الدراسة والتواصل الواتسابي مع أصدقائهم، ومن أهم العوامل التي أدت لانخراط المراهقين في تداول ومشاهدة مثل هذه المقاطع ومن ثم السعي لنشرها، هو أنهم يملكون طاقات جسدية وذهنية يجب أن تفرغ بالشكل الصحيح، مثل ممارسة الرياضة ابتداء من (الدافوري) كرة القدم داخل الحلة إلى ما شابهها من رياضات، وبما أن المسؤولية التربوية تكميلية بين المنزل والمدرسة، يتحتم على المدرسة أن تعطي الطالب جرعات معرفية تعطيه مفاتيح للتعامل مع التقنيات، وتحميه من الوقوع في تجارب حياتية قبل أوانها، ومن أكبر المشاكل غياب الوازع الديني في التربية، كما أن الفتيات بتن يستسهلن فكرة الحفاظ على صورهن الشخصية، ويمنحنها للشباب باسم الحب، وهذا ما ينبغي على الأم توضيحه لابنتها لأن النفوس لم تعد سليمة ولا تعلم ما قد يفعله بها.

والحل يكمن في صداقة المراهق والتقرب منه إلى جانب تمليكه أدوات مجابهة الحياة بكل معطياتها السالبة والموجبة، لكن ما صعب التفرغ لتوجيه الأبناء هو لهث الجميع خلف لقمة العيش وغفلوا عن تربية أبنائهم، ما يوضح تشابك النفاجات الاقتصادية مع الاجتماعية والتربوية، أما حول قرار منع الواتساب داخل المدارس فقالت: إنه قرار جيد لكنه ليس حلا جذريا، وينبغي تمليك الطالب نشاطات بديلة للواتس مثل: المسرح، الرياضة، والمرسم، لتمتص طاقاتهم المكبوته.

الكفر بالأعراف والتقاليد

عبر البرفيسور علي بلدو استشاري الطب النفسي وأستاذ الصحة النفسية وعلم النفس- عن رأيه قائلا: مثل هذه الجرائم الدخيلة على المجتمع السوداني والاستخدام السالب للثورة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر مثل هكذا سلوكيات سالبة، هو نذير شر على نسيجنا الاجتماعي والنفسي، وذلك لأن الشخصية السودانية كانت لحد كبير شخصية مسالمة ومتحفظة ومحافظه حتى في التعبير اللفظي عن الأحاسيس الإيجابية والمشاعر الموجهه مثل الحب وما شابهه، إلا أن الكثير من المياة جرت تحت الجسر وأدت لانقلاب اجتماعيا ونفسيا خطيرا نراة في مثل هذه الصور، ويمضي البروف: الكبت الجنسي وفقدان الثقافة الجنسية وعدم وجود مناهج في التثقيف الطبي والنفسي والغياب التام لمراكز الإرشاد في المدارس والجامعات، إضافة إلى سهولة الولوج إلى الفضاء الإسفيري وصعوبة العيش في الواقع الأسري والعطالة وعدم وجود متنفس، إضافة للحراك الاجتماعي والاختلاط السكاني غير الممنهج بسبب التزاوج وعدم الأمن، كلها جنبا إلى جنب مع الرغبة في التمرد على المجتمع والكفر بالعادات والتقاليد، ولدت روح العنف والفاقد التربوي إلى جانب أن غياب الرقابة الأسرية خلق نزعه نفسية نحو إيجاد الذات والإنتصار على الواقع المرير ولو إفتراضيا، ومحاولة حل مركبات النقص بمختلف تفاصيلها بخلق بطولات كنوع من الإعلان عن رفض الشباب المحبط والمدبرس، كما حدث مع مغتصبي الاثيوبية.

ويرى د. علي بلدو أن هذه الجرائم مثل الشرارة التي سينجم عنها حريق عاطفي ضخم واشتعال نفسي وجحيم لا يطاق، من العنف والعنف المضاد وأشكاله النفسية والبدنية والمعنوية ومن ثم الجنسية، ويختم حديثة لـ(اليوم التالي): الأمر متى ما بدأ فإنه لا ينتهي إلا بالمعالجات العلمية لسد هذه الثقوب الضخمه في النسيج المجتمعي، الذي أصبح مثل قطعه الإسفنج التي ابتلت بروح التشفي والانتقام والعنف ضد الثورة الجنسية.

مرتكبو الجريمة ليسوا قُصراً

من ناحية قانونية أفادنا المحامي مجاهد بادي قائلا: نص المادة 153 بفقرتيها الأولى والثانية من القانون الجنائي جرم كل من يصور أو يحوز أو يصنع أي معروض مناف للآداب العامة بالجلد بما لا يتجاوز 40 جلدة أو السجن بما لا يتجاوز شهرا أو بالغرامة أو العقوبتين معا، أما في حالة عرض هذا المعروض في مكان عام أو إدارة مكان لعرضه فالقانون يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 60 جلدة أو السجن بما لا يتجاوز الثلاث سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معا، وفي تقديري الشخصي هي عقوبة ضعيفة مقارنة بالفعل، لكن في حالة فيديو المراهقين الذين ظهروا بصحبة الأثيوبية، والذي أثار جدلا واسعا في المجتمع بعد انتشاره في الواتساب، فإن غالبية المتهمين هم قُصر أي أنهم يصنفون أطفالا في نظر القانون، مما يحتم خضوعهم لقانون الطفل والذي تتراواح عقوباته ما بين التوبيخ والتسليم لولي الأمر أو إدخال القاصر إلى الإصلاحية، والتي تتفاوت فترة السجن والإصلاح بها بحسب الجريمة،أما في هذا الفيديو فقد تكون العقوبة ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، ويستطرد قائلا: بحكم عملي في هذا المجال فإن غالبية جرائم تداول الصور، تكون بغرض الابتزاز أو التشهير للضغط على أحدهم، والذي يندرج تحت طائلة المادة 176 من القانون الجنائي لعام 1999م، يعرض مرتكبها للسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا.

ويضيف أستاذ مجاهد: لكن في حالة هذا الفيديو فإن الغرض كان مختلفا، وكما وصلتنا الأخبار من مصدر موثوق، بأنهم لم يتعمدوا نشره بل إن أحد أصدقاء المتهمين قام بتحويل الفيديو إلى جواله دون علم المتهم ومن هنا بدأ تداوله بين الهواتف، كما أنه ثبت أنهم ليسوا قصرا ما عدا واحدا فقط ستتم محاكمته بمحكمة الطفل، أما البقية فسيحاكمون بالمحاكم الجنائية وكذلك وقفا لقانون جرائم المعلوماتية لعام 2007م، والذي نصت الفقرة الثانية من المادة 14 فيه، أن كل من يوفر أو يسهل عمدا أو بإهمال عن طريق شبكة المعلومات أو الحاسوب أو ما في حكمه (الهواتف الذكية مثلا)، للوصول لمحتوى مخل للحياء أو مناف للنظام العام أو الآداب بالعقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز 4 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، كما سيعاقب كل المشتركين في الجريمة سواء من اغتصبوا الفتاه او من اكتفوا بالمشاهدة بذات العقوبة وفقا للمادة 21 من القانون الجنائي لعام 1991م

تحقيق – نمارق ضو البيت: صحيفة اليوم التالي [/JUSTIFY]