« كرتي » إلى القاهرة .. ماذا يحمل في حقيبته ..؟

ولعل الزيارة تأتي في الوقت المناسب خاصة في ظل توفر رغبة سياسية للقيادة المصرية في تحريك العلاقات الثنائية، والتي أكدتها زيارة وزير خارجية مصر نبيل فهمي الأخيرة حيث ذكر أنه كان حريصاً على أن تكون أول محطة خارجية يزورها بعد ثورة 30 يونيو هي السودان باعتباره الامتداد الطبيعي لمصر، كما أن مصر امتداد طبيعي للسودان، بجانب أن الأوضاع الداخلية في البلدين تتطلب وجود تعاون مصري – سوداني من الوزن الثقيل.. ويعوّل مراقبون سودانيون في الشأن المصري أن تحقق الزيارة اختراقاً فعلياً بدلاً من من العهود والاتفاقيات المكتوبة، وظلت زهاء أكثر من عقدين حبيسة الأدراج خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بانفاذ الحريات الأربع التي لا يخفى على أحد تلكؤ الجانب المصرى فيها بشكل بائن بجانب اتفاقيات التعاون المشرك، والاتفاقيات المبرمة بشأن الحددود حيث تمتد الحدود المصرية السودانية لنحو 1273كم، خاصة في ظل اتهامات الجانب المصري بدخول السلاح عبر الحددود لدعم الإرهاب. ويمثل السودان العمق الإستراتيجي الجنوبي لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصري.. كما أن زيارة وزير الدفاع الفريق مهندس عبدالرحيم الأخيرة لمصر التي أفضت لاتفاق تعاون أمني وضعت الللبنة الأولى لتأطير تعاون مشرك، ولبنة يمكن أن تكون أرضية لمواصلة المحـادثات..

ومعروف أن الجانب الدبلوماسي يمكن أن يناقش قضايا عسكرية أمنية دبلوماسية وليس العكس، فمحادثات كرتي – فهمي يمكن أن تحدد الآليات والأسس لنشر قوات للحفظ الأمن استصحاباً لما ذكره وزير الدفاع السوداني.

ومن القضايا التي تحملها زيارة كرتي أو يجب أن تتصدرها محادثاته في القاهرة، قضية مثلث حلايب باعتبارها حق سوداني، ويجب على الوزير وفريقه تذكير المسؤولين المصرين إن لم تطرح بشكل رسمي بالحق السوداني خاصة في ظل تصاعد نبرة الجانب المصر وإعلامه في الإصرار على ملكية وتبعية المثلت ومنطقة شلاتين لمصر، بل تابعت أمس القنوات الرئسية لتلفزيون المصري المتمثلة في النايل، وجدتها تذكر في شريط خاص بنشرة للأحوال الجوية ودرجات الحرارة لعدد من المدن المصرية في القاهرة كذا درجة مئوية و في الأسكنديرية ثم حلايب «السودانية« كذا درجة وشلاتين كذالك كانهما جزء لا يتجزأ من أراضيها. في حين يتمسك الجانب السوداني على اتفاق سابق بأن تصبح المنطقة للتكامل الثنائي بين البلدين، يقوم نظيره بعكس ذلك. وأكد وزير الدفاع الوطني السوداني الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين أن قضية حلايب لا تشكل أي مشكلة أو عائقاً للعلاقات بين السودان ومصر، وقال «إن القضية ستحل بالحوار»، يشار إلى أن قضية حلايب وشلاتين أو «مثلث حلايب» محل نزاع حدودي بين مصر والسوادن، منذ اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين في عام 1899. مثلث حلايب هي منطقة تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2، توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، أغلبية السكان من إثنية واحدة من البجا، وينتمون لقبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة، وقد أشارت خريطة جغرافية رسمية صادرة عن الأمم المتحدة أكدت فيها تبعية مثلث حلايب للسودان وفقاً لويكيبيديا الموسوعة الحرة. كذالك صدرت نشرة من الولايات المتحدة الأمريكية أكدت تبعيتها، وظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902، ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى فى عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة. كما أرسل السودان في يوليو 1994 مذكرة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، يشكو الحكومة المصرية لتسع وثلاثين غارة شنتها القوات المصرية في الحدود السودانية، منذ تقديم الحكومة السودانية بمذكرة سابقة في مايو 1993.

ومن القضايا التي من المرجح أن يركز عليها كرتي حسب دبلوماسي سابق خبير في الشأن المصري في الزيارة قضية إيواء القاهرة للفصائل الدافورية المسلحة، فقد فتحت مصر أراضيها لانطلاق نشاط أبناء دارفور الذين يهدون أمن واستقرار أهليهم بالقتل تارة والنزوح تارة أخرى، فقد التزم السودان وبعث برسالة واضحة للقيادة المصرية أكد عبرها مراراً بأن أمن مصر لن يؤتي من قبلها، بل وذهبت أبعد من ذلك حينما أكدت بأن ما يحدث في مصر شأن داخلي وعلى الفرقاء المصريين الجلوس للطاولة للتفاوض لحل قضاياهم. فيما يقول حسام سويلم مساعد وزير الدفاع السابق مشكلتنا مع السودان أنه يتم عبره تسلل، وأوضح أن وجود قوة مراقبة مشتركة على الحدود خطوة تأخرت كثيراً، ولكنه في ذات الوقت عوّل عليها باعتبار أنها ستحقق القدر اليسير للأمن القومي المصري، كذلك فإنها ستحقق قدراً لأمن السودان، وذلك عبر السيطرة على حركة الحدود التي كثيراً ما يُدخل عبرها.. ويرى مراقب إمكانية تفعيل دور القوات المشتركة السودانية المصرية على غرار نظيرتها بين السودان وتشاد التي تعدت حدود مهامها الحفاظ على الأمن إلى الدور التنموي، وقد يرفع إلى تكامل قريباً.

العشرات من المعدنين الذين تكتظ بهم السجون المصرية ويروي أحدهم لـ«آخر لحظة» أن الأمن المصري يستولي حتى على معدات وآليات التعدين فضلاً عن التعامل اللاإنساني معهم، والذي لا يليق بشخص مسؤول، بجر مواطن بصورة غير غير لائقة وطالبوا الإسراع بإعمال الآليات الخاصة بالمحاكمات، حيث يوجد العشرات منهم.. كما أن طلب مصر الأخير لمساعدتها في رفع عضويتها في الاتحاد الأفريقي ليس مستحيلاً، ولكن بروتوكولياً يجب أن يتم عبر آليات الاتحاد الأفريقي المعروفة المتمثلة في اتفاقية لومي التي نصت بنودها «أي تغيير للنظام الحاكم عبر انقلاب عسكري غير شرعي»، وهذا قرار ملزم لكافة الأعضاء، فحتى مصر نفسها حينما جمّد الاتحاد الأفريقي عضوية مالي وأفريقيا الوسطى التزمت بالقرار.

صحيفة آخر لحظة
تقرير : أحلام الطيب
ت.إ[/JUSTIFY]