وزارة العدل تناقش قضايا الشيك المرتد مع جهات حكومية

وأكد مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان خلال الاجتماع الذي رصدته (smc) أن الاجتماع ضم عدداً من الوحدات الحكومية منها ديوان الضرائب، الجمارك، الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الاجتماعي وديوان الزكاة والتي أكدت على أهمية إبقاء الشيك جنائي وعدم تحويله إلى مدني.

وقال إن عدد السجناء في قضايا الشيك المرتد بلغوا حوالي (445) سجين، موضحاً أن الوزارة سوف تصطحب رؤيتهم في هذه الورشة والخروج بتوصيات مهمة موضحاً أن الورشة سوف تطرح تساؤلات مهمة إلى كافة أهل المصلحة للخروج برؤية موحدة حول كيفية التعامل مع القضية مصطحبة القوانين في هذا الاتجاه.

وأكد وكيل نيابة الضرائب مولانا هويدا أحمد أن الضرائب فتحت في عام 2013 عدداً من البلاغات حول شيكات مرتدة بلغ عددها (963) شيك وتم تسديد حوالي (15) مليون جنيه وتبقى حوالي (276) شيك يتم جدولتها، مبينة أن النيابة لم تحول أي شيك إلى المحكمة مؤكداً أن هناك جدولة بين ديوان الضرائب وبين أصحاب الشيكات.

smc
ت.إ[/JUSTIFY]