السودان يطلب عوناً دولياً لمواجهة عصابات الإتجار بالبشر
وأجاز البرلمان السوداني في يناير الماضي قانوناً لمكافحة الإتجار بالبشر، حوى عقوبات رادعة لممارسي الإتجار بالبشر قد تصل إلى عقوبة الإعدام.
وقال والي كسلا – شرق السودان – إن الحركة الكثيفة بين الحدود أدت لاستغلال الوضع من قبل مجموعات خارجة تمارس أعمالاً غير إنسانية وليست أخلاقية، أضرت بالسودان وجيرانه.
وكان الوالي يخاطب حشداً بمنطقة حمداييت الحدودية بمحلية ود الحليو، بمناسبة احتفال المركز القومي لمكافحة الألغام بإعلان المنطقة خالية من الألغام، بحضور وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة ووزير الدولة بوزارة الدفاع اللواء يحيى محمد خير.
وحيا الوالي القوات المسلحة ودورها الكبير من خلال القوة المشتركة في حراسة الحدود والتصدي للأعمال الإجرامية، ودعا أهالي المنطقة للوقوف مع الأجهزة الأمنية لوقف ظاهرة الإتجار بالبشر واجتثاثها.
وأكد أن السودان لا يزال يستقبل اللاجئين من دول الجوار، رغم انتفاء الأسباب الجوهرية والإنسانية للجوء، وطالب وزارة الداخلية باعتماد إجراءات الفحص الأولي للاجئين بين منطقتي حمداييت والقرقف قبل استيعابهم في معسكر الشجراب.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]
