كمال حسن علي .. تقلد المناصب الملغومة

وعقب صدور القرارات تناقلت المجالس نبأ اعتذار كمال عن التكليف، لكن ما حدث له ظلال وانعكاسات على أوضاع داخلية وكذلك خارجية تستحق أن تُستجلى تفاصيلها وهي تحوي عدة مؤشرات وقبل تحليلها حري بنا الإشارة إلى أن تعيين د.عبيد الله يعني خروج الاتحادي الأصل من الحوش الدبلوماسي لأن المقعد خاص به وذلك أن ممثله فيه – منصور العجب – أعفي في وقت سابق بحجة الحكومة الرشيقة..

بينما وزير الدولة الثاني محسوب على الوطني . وللمفارقة فإن عبيد الله انضم إلى جانب الوزير والوالي السابق صلاح علي آدم اللذين سيحفظ لهما التاريخ تقلبهما في مناصب وزارية خلال فترة وجيزة ربما لم يتمكن معها العاملون في الوزارة المعنية من حفظ اسميهما جيداً ناهيك عن شكليهما.. فحكومة التغيير – إذا جازت التسمية- والتي عمرها أشهر قلائل اختير عبيد الله ليكون وزيراً للدولة بالتجارة وفي ذات يوم الاختيار تم تحويله إلى ذات المنصب بالنفط حتى أنه وفي صبيحة اليوم التالي مؤدياً القسم مع نظرائه تفاجأ به كثيرون في النفط .

بينما صلاح آدم الذي كان وزيرا للدولة بالعلوم والتكنولوجيا – بمسماها القديم – عُين بذات المنصب في وزارة الصحة وربما بعد شهر واحد فقط تم تعيينه واليا لولاية كسلا. وهذان مؤشران يشيران إلى تسرع الحكومة في الاختيار بجانب عدم وجود ما يعرف بالخطة «ب» وهي وجود بدائل سواء شخوص أوخطط. إن لم تكن المسألة تخلق حالة من الارتباك على مستوى الجهاز التنفيذي.

والعلامات أعلاه مدخل للوقوف عند حالة كمال حسن علي – مفاجأة كونه عاد لمنصب شغله من قبل وحق هنا التساؤل عن دوره في الوزارة قبل عدة سنوات وما أثير عن تقاطعات ذات صله بجهات خارجية وعلاقاتها مع الحكومة بالخرطوم أطاحت به ليغادر بعدها للقاهرة مديراً لمكتب المؤتمر الوطني واتهم بعدم استثمار وجوده في تقوية علاقة حزبه بنظام مبارك ثم عين سفيراً للسودان هناك وما بين المحطتين أصيب قطار علاقات شطري وادي النيل بإعطاب لم تصن بعد رغم زيارتين ناجحتين لوزيري الدفاع عبد الرحيم محمد حسين والخارجية علي كرتي لمصر حيث لا تزال كثير من الملفات شائكة إن لم تكن ملغومة مثل حلايب وسد النهضة ما يوحي أن علاقات البلدين غير سوية بجانب نمو أشواك مدببة علي طريق علاقات الخرطوم مع بعض دول الخليج، وغير منكور انعكاس علاقات السودان بمصر على علاقاته بأشقائه العرب.

ومن أبرز علامات ووخزات تلك الأشواك هو القرارات السعودية الأخيرة والتي هي بمثابة ضغوط على الحكومة وغير بعيد عن ذلك فيما يلي دور كمال كسفير للسودان بمصر، الأحاديث التي تناقلتها مجالس القاهرة في الآونة الأخيرة عن عدم ترحيبها بوجوده بين ظهرانيها بدعاوي وجود أواصر العلاقة بينه والإخوان المسلمين وما ظل يثار عقب كل تصريح له وربما كان ذلك سبباً لإرجاعه للسودان وزيراً بالخارجية، والملاحظ أن خطوة إعفائه وهو لم يتسلم مهامه، تلت عودة كرتي من مصر وهنا مهم الإشارة إلى أن مناصب وزارية بعينها يستدعي الاختيار لها معرفة المزاج العربي أو الإقليمي في مقدمتها بالطبع الخارجية وربما الداخلية والأخيرة عندما عين فيها مولانا احمد هارون وزيراً بالدولة أقام فيها تعاوناً منقطع النظير مع مصر في المجال الشرطي وتم تأهيل كثير من المؤسسات الشرطية فنياً على أيدي مصرية وكان ذلك التجانس مرده الصلة الوثيقة لهارون بالقاهرة ومعرفته بكيفية طرائق تفكير أهلها لأنه خريج الجامعات المصرية، ويشاع أن هارون عدل عن رأيه بتأدية شعيرة العمرة ذات مرة في اللحظات الأخيرة بعد تسريب المخابرات المصرية في حقبة الرئيس السابق حسني مبارك لمعلومه للسلطات بالسودان مفادها أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي يعتزم تغيير مسار الطائرة التي كان سيستغلها هارون لتحط رحالها بطرابلس ليسلمه بعدها للجنائية.

وفيما يبدو أن الحكومة رأت أن جهات لم ترق لها عودة كمال للخارجية مجدداً سواء داخلياً من سفراء يرون عدم مواكبته للأوضاع أو شيئاً من هذا القبيل أو خارجياً من دول تتذكر أنه شهد وصول الإخوان لسدة الحكم في مصر خاصة مع إعلان السعودية محاصرتهم ومطالبات لمدير عام شرطة دبي ضاحي خلفان لدول الخليج بتطبيق خطوة الرياض، لذلك قدرت الحكومة إبعاده عن الملف الخارجي والذي فيه محاور مهمة ومصر غير بعيدة عنها مثل العلاقات مع جوبا وواشنطن ودول الخليج.

ولكن حتى المحطة الجديدة لكمال- وزير دولة بالرعاية – هي الأخرى تحتاج لوقفه، فما تردد عن اعتذاره قد يعود إلى شعوره بتدحرجه من وزارة سيادية لخدمية مُنهكة ومعقدة فضلا عن أنه سيجد نفسه يعمل مع وزيرة كانت دونه تنظيمياً فهو كان يوماً ما أميناً لقطاع طلاب المؤتمر الوطني بينما أعاد السفير حاج ماجد سوار عندما كان أميناً لشباب الوطني ، مشاعر الدولب إلى النشاط التنظيمي لتعمل معه. لكن قطعاً اعتذار كمال عن المنصب سيجعل الرعاية تستمر في حالة الاستقرار الكبير التي تعيشها الآن بفضل مجهودات جبارة قامت بها مشاعر والتي «يادوب» ستكمل عامها الأول في الثالث من الشهر المقبل وذلك لأن كمال سيشعر أو سيشعره البعض أن «مكنته كبيرة» ما كان سيخلق حالة «عدم انسجام» غير مجسدة الآن في عمل مشاعر ووزير الدولة إبراهيم أدم، ومع ذلك حاجة الرعاية لوزير دولة ثانٍ لمتابعة ملف الشوون الإنسانية فيها مقبولية فقد كانت يوماً ما وزارة قائمة بذاتها. ويذكر أن وزيرة الرعاية السابقة أميرة الفاضل لم تتحمس لأيلولة الملف إلى وزارتها وكان ذلك أيضاً موقف خليفتها الدولب إلا أن للرئاسة تقديراتها سيما وأن نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن من اكثر الشخصيات إلماماً بملف العون الإنساني حيث كان مفوضاً اتحادياً وقبلها بذات المنصب بجنوب دارفور.

صحيفة آخر لحظة
تقرير : أسامة عبد الماجد
ت.إ[/JUSTIFY]