ولجنة أخرى من البرلمان تطرح مبادرة للتوسط بين وزيرة الموارد البشرية ونقابة العاملين بذات الوزارة.. البرلمان لم يجد وسيلة أفضل من (الجودية) رغم أن أخبار الفساد بهذه الوزارة وصلت إلى مرحلة التحقيق مع ثلاثة من الوكلاء السابقين.. ألم يكن حريًا بالبرلمان استدعاء الوزيرة إشراقة سيد محمود لتنوير النواب الكرام بما يجري في وزارتها
هل يقرأ النواب الكرام ما تحمله الصحف عن قصص فساد فوق الخيال والتصور.. المسؤول الأول في مؤسسة نزع السلاح وإعادة الدمج تصل شيكاته لسوق الله أكبر في عمليات تجارية على رؤوس الأشهاد .. في ذات المؤسسة وكما قرأنا في التحقيق المميَّز الذي نشرته (الصيحة) قبل أيام كانت المؤسسة المحترمة تمارس الخداع والغش حتى مع وزارة خارجيتنا وتطلب جوازات رسمية لمواطنين لا علاقة لهم بالمؤسسة
وفساد آخر نشرت أمس الزميلة السوداني بعضًا منه.. عن قصص خيالية في مجال الرعاية الاجتماعية.. عربة تنقل خمورًا بدلاً من المسنين.. كشوفات المتسولين تشمل أسماء موظفين تحت بند أهل البيت أولى بالمعروف.. وقصص وقصص من شدة تشابهها لم تعد تثير الانتباه.. ألا يسمع برلماننا بواقعنا.. آخر تقرير عالمي أن الشعب السوداني بات من أشقى شعوب الأرض.. وتقرير آخر يصنف بلدنا بالعداء مع (الإنترنت).. بل إن وزارة الاتصالات شرعت في البحث عن وسائل ومبررات لإيقاف استخدام التقانات التي توفر سبل التواصل المجاني بين السودانيين.. السبب أن هذه التقانات تقلل من ربح شركات الاتصالات.. كل هذا والبرلمان في سبات عميق.. عندما يستيقظ يستفرد بموظفة لا حول لها ولا قوة ويطبق عليها عقوبات صارمة دون أن يمنحها حق الاستعانة بصديق أو خبير قانوني.
بصراحة النظام التشريعي في السودان بحاجة ماسة إلى إصلاح شامل.. رئيس البرلمان يتم تعيينه من داخل المؤتمر الوطني مثله مثل بقية أعضاء السلطة التنفيذية.. نواب الحزب الحاكم لا يُسمح لهم باختيار رئيس لكتلتهم البرلمانية.. النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني يسمح لبعض الأعضاء بالجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.. النتيجة تجعل البرلمان جهازًا ديكوريًا لا أثر له في الحياة السياسية.
هل تصدقون أن هذا البرلمان سمح باعتقال أحد أعضائه دون رفع حصانته البرلمانية.. كيف لبرلمان لا يستطيع الدفاع عن أعضائه ان يستميت في الذود عن حقوق المواطنين؟!.
صحيفة الصيحة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
