العديد من الشواغل كفيلة ببعثرة أوراق العمليّة أكثر من ترتيبها

بالطبع ليس المؤتمر الشعبي وحده الذي وضع قضية الحوار كثيمة أساسية لرؤيته للحل، لكن الشعبي نسي الإعلان عن أيّ خطوط تقود للكيفيّة التي سيتم بها؟ وماهيّة الآليات التي يمكن تنفيذها للمضيّ به؟! حسنٌ، في راهن المشهد ثمّة حوار داخلي بين الحكومة والأحزاب التي قبلت به، أو الأخرى الموافقه ضمنياً على كل ما يصدر من الحكومة في هذا الشأن، كالحزب الاتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغني المشارك في الحكومة ومن بعده الأحزاب المؤتلفة مع الحكومة، بيد أنّ ما يؤرق في أمر الحوار، إذا سلمنا جدلاً بقناعة الأطراف التي صارت تدعو له بناءً على مبادرة الرئيس عمر البشير، هو ذاك الطرق الكثيف، وبهذه الصورة المتسارعة، دون تحديد لماهيته؟ ودون التثبت والاعتراف بالواقع! المؤكّد أنّ هذه النقاط تخصم من العمليّة في مراحلها الأولى، إن لم تجهضه.

للتوضيح أكثر؛ يلحظ الجميع تلك النبرة المتسارعة لإنجاز حوار سياسي بين الأحزاب السياسية، ويقطع الحزب الحاكم بأنّ نتائجه ستظهر خلال أواخر مارس ومطلع أبريل، بحسب مصطفى عثمان إسماعيل، وقطعاً هو زمن ضيّق لجلوس كل فرقاء الساحة السياسة، وموعد لربّما يستحيل معه حتى الاتفاق على بند واحد مع الأحزاب الموافقة من جبهة المعارضة، بالرغم من كونها الأكثر مرونة مع النظام؛ كحزب الأمة مثلاً، فضلاً عن الحديث بأنّ الحوار يتسربل بوصف (الشامل)، أيّ يجملُ أحزاباً تحمل رؤىً وأفكاراً مختلفة، وهي تختلف حتى في نوعية القضايا وأهمّيتها، وحتى في ترتيبها، فكيف يتثنّى إدراك الأماني وظهور النتائج في الموعد المضروب؟ هذه الشواغل لربّما كانت كفيلة ببعثرة أوراق الحوار أكثر من ترتيبها.

الفرصة الأخيرة

ثمّة جزئيّة أخرى، فالملاحظ في تصريحات مسؤولي المؤتمر الوطني، المدعمة بسمت الجديّة – يمكن وصفها بأنّها جديّة أكثر من مواقف سابقة – إلا أنّ التعامل مع الدعوة كمخرج للأزمة السودانية لا يختلف عن تعامل الحزب الحاكم مع قضايا سابقة، وذلك بالتركيز عليها بكثرة، لدرجة تفارق الواقع، اعتماداً على أنّ الوقت مناسب للتوحد من أجل الحفاظ على الوطن من المخاطر التي تحدق به، وحتى في هذه يمكن أن يجد المؤتمر الوطني من لا يتفق معه فيها.

تزايد نشاط حزب المؤتمر الوطني وتكثيفه الإعلامي يفهم منه بأنّه يبتغي مخرجاً لأزمات البلاد ويدعو الآخرين لمشاركته.. تقول نائب رئيس البرلمان سامية محمد أحمد “إن الحوار مع الأحزاب السياسية يمضي قدماً مع كل المجموعات”. ليس ذلك وحسب، بل تجزم بأنه سيصل للغايات المنشودة كما جاء في خطاب الوثبة على حدّ تعبيرها، في إشارة لخطاب الرئيس عمر البشير في فبراير الماضي. ذات العبارة قالها مساعد الأمين العام للحزب الاتحادي الأصل المشارك في الحكومة، السماني الوسيلة، إنّ حزبهم لا يزال في حوار دائم حول هذه الغاية مع القوى السياسية كافّة.

تكبير كوم

الحديث عن أنّ الحوار يمضي بصورة جيّدة من الحكومة ويشاركها في الترويج له أحزاب حكومة الوحدة الوطنية والذين يعلوا صوتهم في هكذا مناسبات، وكأنهم فاعلين في الساحة السياسية، وأصحاب الموقف الواضح، يضعف أكثر من مضمون ومحتوى الرغبة الأكيدة في جمع الفرقاء السودانيين؛ معارضة الداخل وحاملي السلاح. الفئة الأخيرة لم يحدث أيّ تقدّم إزاء مشاركتها في حوار وطني، ولم يحدث تغيير في مواقف أحزاب بعينها، ذات وجود وحراك سياسي، من شاكلة أحزاب قوى الإجماع الرافضة للجلوس دون شروط مسبقة. محاولة (تكبير كوم) الموافقين على الحوار دون التيقّن من وجودهم الفعلي في الساحة السياسية ربّما يقلل من شأن الحوار، ويخسف بفكرته قبل أن تكتمل. جاء في الأخبار إنّ أكثر من (50) حزباً وحركة مسلحة يمثلون مجلس الأحزاب الوطنيّة بمبادرة الرئيس عمر البشير للحوار الوطني، وهذه الأحزاب لم تكن يوماً جزءاً من خلاف أو تعارض، بل هم خرجوا من لقائهم بالرئيس البشير بحسب الأمين العام لمجلس الأحزاب الوطنية، جابر عبود، بثمرة تكوين آلية قومية للسلام، دون استثناء أحد.

الخوض في الحديث عن الحوار والبدء بالتنفيذ اعتماداً على لقاءات من هذه الشاكلة ربّما يمزق أكثر من أن يوحّد حول مائدة حوار، إضافة إلى أنّ فرص نجاح الحوار قائمة على المراحل التي يمرّ بها والأطراف المشاركة فيه.. يقول نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، إنّ ضمانات نجاح الحوار تتمثّل في شفافيته وتقديم نتائجه للسودان، وهي ذات الضمانات التي دفعت بزعيم حزبه للجلوس مع الرئيس البشير، رغماً عن أنّه حدّد الخلفية التي انطلق منها الرجلان، وهي تطابق موقفهم من ما حدث في مصر. لكن الشفافية التي تحدث عنها الحاج من أجل الحوار غابت حتّى عن حوار حزبه مع الرئيس البشير، وما مضى به لم يخرج عن دائرة التكهنات والتسربيات، أكّد الحاج على صحة بعضها بقوله “عدم استثناء الحركات المسلحة من الحوار، وتجاوز عدم الثقة بينها وبين الحكومة، حتى تتمكن من القدوم إلى الخرطوم”، وأضاف إليها “عدم رغبة الترابي في تسلّم أيّ منصب رسمي”، ولم يتّفق مع البشير حول هذا الموضوع، لكنه يريد إسناد إدارة الحوار إلى شخصية مستقلة لا علاقة لها بالتحزّب وتحظى بالثقة من أطراف الحوار

عادل عبد الرحيم: صحيفة اليوم التالي [/JUSTIFY]