نحن ح ندعم الكركدي

** تصريح وزير الدولة بالمالية يعيد إلى الأذهان وقائع مؤتمر صحفي شهير عقده أحد الولاة بمنبر وكالة سونا عقب فشل الموسم الزراعي بولايته، إذ خاطب الإعلام قائلاً بالنص : ( ح نستعد للموسم الجاي، وبالمناسبة إكتشفنا كميات كبيرة من الفوسفات في ولايتنا).. خرجنا من قاعة المؤتمر وبحثنا – ولازلنا – عن العلاقة ما بين فشل الموسم الزراعي وإكتشاف الفوسفات..وليس في الأمر عجب أن يتحفنا وزير الدولة بالمالية بمعلومة مفادها ( دعمنا القمح والوقود)، عندما نشير إليه بكل وضوح إلى أسباب إرتفاع أسعار الأدوية..وهي ثلاثة فقط لاغيرها..قلتها ثم كررتها، وها هي الإعادة، وعسى ولعل يقرأها وزير الدولة بالمالية بحيث لايكون إستيعاب الأسباب او تبريرها تعقيباً من نوع (نحن ما ح ندعم حماس) ..!!

** وعليه، أسباب إرتفاع أسعار الأدوية بنسب تتماوج ما بين (40/ 60%)، هي : الرسوم الملقاة من قبل وزارة المالية على الشركات والمصانع في ميزانية هذا العام..وهى أكثر من (34 رسم)، وتقدر جملتها ب(19 مليار جنيه)، والوثيقة التي بها تفاصيل هذه الرسوم تحمل ديباجة وزارة المالية أيضاً، أي هي رسوم بعلم وتخطيط وزارة المالية، فلماذا يلوي وزير الدولة بالمالية عنق الحقيقة بالنفي؟..فالرسوم التي يصطلي بها المواطن في جوف الميزانية المجازة منذ ثلاثة أسابيع، فلماذا التلاعب بالكلمات لتشكيل جملة التضليل (لم نضع الرسوم بعد الإجازة الميزانية)..؟..نعم لم تضعها بعد إجازة الميزانية، ولكنك وضعتها في (قلب الميزانية)، ولذلك يكتوي المواطن بآثارها ..!!

** ثم السبب الثاني لزيادة الأسعار، لعلم وزير الدولة بالمالية – إن كان لايعلم – هو نسبة ال (1%)، التي أضيفت على روشتات مرضى هذا العام.. نعم، يدفعها المريض مكرهاً، وتتحصلها الشركات عبر الصيدليات، ثم تنال إثم المناولة بتوريدها في خزينة مجلس الصيدلة.. هذا مايحد يحدث بعلم وزراة المالية، بدليل حديث الأمين العام لمجلس الصيدلة والقائل بالنص : ( نسبة ال 1% عبارة عن رسوم إستيراد، وتم تحديدها بموافقة المستوردين ووزارة المالية، ونتحصلها باورنيك ونوردها في الخزينة العامة)..هكذا مسار الرسم (1%) ، فلماذا يتلاعب وزير الدولة بالمالية بالكلمات لينفي تلك الزيادة التي يتحملها المريض وأهله؟..علماً بأن حجم مبلغ تلك النسبة مقدر في ميزانيتهم ب(24 مليار)، ويقسم على النحو الآتي : (70% للمالية، 30% للمجلس)، والرهق – وبؤس الحال – للمريض وأهله ..!!

** أما السبب الثالث لزيادة الأسعار، وهو أب الأسباب وأمها، لعلم وزير الدولة بالمالية – إن كان لايعلم أيضاً – هو النهج الحسابي المريب لمجلس الصيدلة لسعر الدولار.. وهو النهج الذي يرفع سعر الدولار إلى (9جنيهات)، عند تسويق الأدوية وتوزيعها، وبهذا النهج المريب إحترف وكلاء الشركات والمصانع – منذ 20 ديسمبر الفائت – تجارة (الأدوية والعملة معاً)..فالوكيل يشتري الدولار بأحد السعرين، الرسمي أو الأسود، (4.6 جنيه / 6.5 جنيه)، ولكن النهج الحسابي الذي يعتمده مجلس الصيدلة يرفع سعر دولار الوكيل عند بيع أدويته إلى (9 جنيهات)..على أي شرع أو قانون يتكئ هذا السعر يا وزير الدولة بالمالية ؟.. إن كانت لوزارتك ولاية على المال العام، وإن كانت على حريصة على مكافحة تجارة العملة ومحاسبة مخربي الإقتصاد، فان ما يحدثه مجلس الصيدلة وتجار الأدوية هو (التخريب)، فماذا أنت قائل؟.. نأمل ألا يكون قولاً من النوع الذي وردنا أعلاه، أي من شاكلة (نحن ح ندعم زراعة الكركدي) ..!!

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]