سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: خطأ طبي ماتت علي اثره المريضه فهل انا مذنبه وهل يعتبر قتلأ بالخطأ؟

[JUSTIFY][SIZE=5]السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمل طبيبه بالطوارئ ..حضرت الي مريضه في منتصف ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻟﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﺭ، ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻟﻲ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ .. ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﻳﺠﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺬﺑﺤﺔ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺔ ﺛﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ .. ﺃﻋﻄﻴﺘﻬﺎ ﻋﻼﺟﺎً ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﻟﻠﺬﺑﺤﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻓﻲ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺭﻳﺜﻤﺎ ﺃﺗﺎﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺫﺑﺤﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ .. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺯﻣﻴﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ .. ﻭﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺗﺄﺧﺮ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺘﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ، ﺃﺟﺮﻱ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﻟﻠﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﻩ ﻧﻘﻠﺖ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺨﺘﺺ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ؛ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺃﺫﻧﺒﺖ؟ ﻫﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺘﻼً ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ؟ ﺃﺭﺟﻮ ﻣﻨﻚ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻲ ﻛﻴﻒ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺘﻲ؟ ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻜﻢ .. ﻭﺣﻔﻈﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮﺀ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻬﺎ: ﺃﻭﻻً: ﺇﺫﺍ ﺑﺎﺷﺮ ﻋﻼﺝ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ؛ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻌﺎﻟﻤﺎً ﺃﻭ ﺍﻓﺘﺌﺎﺗﺎ؛ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ﻣﻦ ﺗﻄﺒﺐ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻃﺐ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ” ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ
“ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎً ﻓﺄﺻﺎﺏ ﻧﻔﺴﺎً ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ” ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ: ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ: (ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﻫﺠﻢ ﺑﺠﻬﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻷﻧﻔﺲ ، ﻭﺃﻗﺪﻡ ﺑﺎﻟﺘﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻏﺮﺭ ﺑﺎﻟﻌﻠﻴﻞ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ. ﺍ. ﻫـــــ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﺤﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ: ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻄﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪٍ.ﺍ .ﻫــــــ ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺇﺫﺍ ﺑﺎﺷﺮ ﻋﻼﺝ ﻣﺮﺽ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ؛ ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﺒﺎً ﻟﻜﻨﻪ ﺧﺎﺽ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻪ، ﻭﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﺷﺮ ﺗﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ﻣﺜﻼ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺔ؛ ﻭﻫﺬﺍﻥ ﻳﺄﺛﻤﺎﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻳﻠﺤﻘﻬﻤﺎ ﺍﻹﺛﻢ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﺧﺎﺿﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻪ . ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺇﻥ
ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﻛﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻ .} ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻑ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ؛ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺫﻗﺎً ﻭﺟﻨﺖ ﻳﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺸﻔﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ . ﺃﻭ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺂﻟﺔ ﻛﺂﻟﺔ ﻳﻜﺜﺮ ﺃﻟﻤﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺿﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻪ، ﻷﻧﻪ ﺇﺗﻼﻑ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﻀﻤﻦ ﺳﺮﺍﻳﺘﻪ ﻛﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً” ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻻ ﻳﺄﺛﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺃﺧﻄﺄ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎﺭ ﻓﺰﻟﺖ ﻳﺪﻩ ﻫﺆﻻﺀ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻻ ﻳﺄﺛﻤﻮﻥ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻨﺎﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺧﻄﺄﺗﻢ ﺑﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ} ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﺄﺛﻴﻢ ﻭﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﺃﺧﺮﻭﻱ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﺟﺒﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﻜﻞ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺧﻄﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻥ ﻧﺪﻋﻮﻩ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ {ﺭﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆﺍﺧﺬﻧﺎ ﺇﻥ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ } ﻓﻼ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺧﺮﻭﻳﺔ ﺗﻠﺤﻘﻪ، ﻟﻜﻦ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺌﻪ. ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﻭﻟﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺃﻣﺮﺍً ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺴﻨﺎً ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺳﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ، ﻷﻥ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻄﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ
ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻫﻼً ﻟﻺﺫﻥ ﻛﺎﻟﺼﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻘﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﺛﻢ ﺣﺼﻞ ﺿﺮﺭ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺊ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻭﺩ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ): ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺗﻦ ﻋﺎﺭﻓﺎً ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺧﺘﻦ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻘﻬﺎ،
ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً.ﺍ .ﻫـــــ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻴﺐ ﻋﻴﻮﻥ ﻋﺎﻟﺞ ﻣﺮﻳﻀﺎً ﻭﺃﺟﺮﻯ ﻟﻪ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎً ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ؛ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ؛ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺼﺮﻓﻚ ﺟﺎﺭﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻚ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ، ﻭﻗﺪ ﺃﺣﻄﺖ ﺯﻣﻴﻠﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺼﺮﺍﻓﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻭﻟﺴﺖ ﻗﺎﺗﻠﺘﻬﺎ ﺧﻄﺄ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻚ ﻛﻔﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم [/SIZE][/JUSTIFY]