(أوكار التحالف) … والتدمير الجزئي ..!!

** على كل، لقد أحسن الدكتور فيصل حسن إبراهيم – نائب رئيس المجلس- عملاً بالإجتماع الطارئ وإلزام أمانة مجلس الصيدلة بالتراجع عن (التسعيرة الفضيحة)، وهذا بمثابة شئ خير من لاشئ ..نعم، لم تكن غاية الصحافة والناس هي فقط التراجع عن تلك التسعيرة، بل مراجعة آداء المجلس وكذلك التحديق في علاقاته مع بعض شركات الأدوية..هذا المجلس لم يعد موثوق فيه، ولم يعد حارساً أميناً لصحة الناس وأدويتها..ودهاليز أمانته تضج بالملفات المريبة التي تؤكد أن تحالفه مع بعض الشركات كان – ولايزال – ضد الوطن والمواطن.. تلك التسعيرة نموذجاً، إذ جلس أمين عام المجلس ورئيس غرفة المستوردين سراً – أي بلا علم أعضاء المجلس والغرفة – ثم إتفقا على رفع تسعيرة البيع بحيث يكون سعر الدولار( 9جنيهات)، وأن يقابل هذا الحافز رسماً على فواتير التوريد قدره (1%)، تورد قيمته – 19 مليار جنيه – إلى خزينة المجلس دون علم البرلمان..هكذا كانت (الصفقة الثنائية)، ولذلك كان المجلس ينفي سعر( دولاره)، وكان رئيس غرفة المستوردين يدافع عن ال(1%)..فهل نفراً تلك أفعالهم يصلحواً أن يكونوا أمناء على صحة الناس وحماة لأدوية البلد من الفساد والمفسدين..؟؟

** ثم، أي وصلاً لآداء أمانة المجلس وعلاقته بمراكز القوى التجارية النافذة..فلترسل رئاسة الجمهورية أومجلس الوزراء أو المراجع العام فرق التفتيش والمراجعة إلى الأمانة العامة لمجلس الصيدلة، لتكتشف أوكار التحالف وقبح أفعالها..على سبيل المثال، بتونس التي كثافتها السكانية ثلث كثافتنا السكانية، تجاوز حجم الأصناف الدوائية المسجلة – والمتنافسة بالجودة والسعر- ال(10.000 صنف)، تتنافس في تسويقها الشركات بنزاهة ..ولكن هنا – حيث نهج الإحتكار المغطي بستار سلحفائية الإجراءات – لم يتجاوز حجم الأصناف الدوائية المسجلة ال(3.500 صنف دوائي فقط لاغير)، منذ العام (1991)..هكذا قبح الإحتكار المسمى بإجراءات مجلس الصيدلة، إحتكار مراد به إثراء فئة وإفقار شعب ..هل تعلم الحكومة والناس أن للمجلس سياساة مسماة ب (سقف التسجيل للأدوية)، بحيث لايتجاوز عدد الأصناف المسجلة لأي دواء (10أصناف)..؟..حتى ذاك العدد، نصفه – أو كله – يكون بيد وكيل واحد فقط لاغير ..هكذا يتم إغلاق سوق الدواء في السودان، ليكون المواطن السوداني محروما من نعمة تنافس الشركات والمصانع بالجودة والسعر، بحيث يفوض أمره لمراكز القوى التجارية النافذة والمتحالفة مع سلطات فاسدة .. !!

** وتلك المراكز التجارية النافذة هي التي شرعت – منذ مساء
الاربعاء في إبتزاز الحكومة بوقف الاستيراد ثم تهدد المواطن بالفجوة الدوائية..ولها حق الابتزاز والتهديد، إذ هي تعلم أن سياسات المسمى بالمجلس الرقابي أوهن من بيت العنكبوت، ولذلك إستقوت وتجبرت على المواطن وتمردت على سلطات الدولة ..على الدولة أن تبسط هيبتها على سوق الدواء، وذلك باحالة سادة هذا المجلس الى الشارع ثم فتح أبواب الصناعة والاستيراد لكل الشركات الراغبة ، ثم بفرض رقابتها على الأسعار والجودة بقوة القانون..نعم، لن تكون هناك فجوة دوائية في البلاد ، ولا زيادة في الأسعار، ولا أدوية ومستحضرات فاسدة وغير مطابقة بالأسواق، لو تم تدمير (أوكار التحالف) تدميراً كاملاً، وليس جزئياً كما الحدث المسمى حالياً ( إلغاء العمل بدولار المجلس) ..!!

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]