عشان نسدد ديون الحكومة
** ومساء الأثنين الفائت، ببرنامج حتى تكتمل الصورة، لم أكن أميز الأمين العام لمجلس الصيدلة عن رئيس غرفة المستوردين إلا بالشكل والزي فقط لاغير، فالروح كانت واحدة وكذلك اللسان.. مواجهة إعلامية كهذه، وفي برنامج ذي مشاهدة عالية كهذا البرامج، تقتضي – ولو من باب التذاكي وليس الذكاء – بأن يظهر المسؤول الحكومي بمظهر المدافع عن حقوق المواطن وليس عن الشركات التي تنتهك تلك الحقوق (جهاراً نهاراً)..تأسفت عندما جلس الأمين للمجلس مع رئيس غرفة المستوردين مدافعاً عن الرسم (1%)، وهو الرسم غير المجاز برلمانياً..!!
** وتأسفت عندما جلس بجواره رئيس غرفة المستوردين مدافعاً عن تسعيرته للدولار في غفلة البنك المركزي ، وهي التسعيرة الملغاة بأمر إجتماع الأربعاء الطارئ.. وهي التسعيرة التي كانت ترفع سعر الدولار لصالح الشركات عند بيع الأدوية للصيدليات الى (9 جنيهات).. وتلك هي القضية التي أمام نيابة الثراء الحرام، والتي تنتظر إفادة البنك المركزي وفتواه، والبنك المركزي يتلكأ – منذ أسبوع ونيف – على تقديم إفادته وفتواه ..وعليه، سيدي محافظ بنك السوداني : ( بعد التحية، بطرف إدارة النقد الأجنبي طلب الإفادة المقدم من قبل حماية المستهلك منذ أسبوع ونيف، ونيابة الثراء الحرام في إنتظار إفادتكم لتكمل إجراءات التحري، فهل ستنتظر النيابة، أى إلى أن تنسى ذاكرة الناس أن مبلغا مقدر ب(72 مليار)، إستولت عليها شركات الأدوية بغير حق ؟) .. المهم، (متوسط سعر الدولار التجاري في 1.5 يساوي 9 جنيهات)، هكذا كانت التسعيرة قبل مساء الأربعاء الفائت، والأمين العام إعترف بتلك العملية الحسابية بحياء، ولكن أدخل الإعتراف في نهج المكابرة القائل ( ماعندنا حاجة اسمها دولار العكد) ..!!
** ثم تأسفت عندما جلس الأمين العام للمجلس بجوار رئيس غرفة المستوردين، لينفيا سويا أن شركات الأدوية تستورد بالسعر التجاري للدولار (5.70)، وليس بسعر تجار العملة (7 جنيهات).. كاد أن يتم النفي المتفق عليه بين المجلس والغرفة، لو لم تواجهما الوثائق الضاجة باسماء الشركات والبنوك، بما فيها الوثائق التي تؤكد أن البنك المركزي – وليس البنوك التجارية – ظل يقدم لأكثر من (45 شركة) دعما أسبوعيا مقداره ( 5 مليون يورو)، بالسعر الجمركي للدولار، وليس التجاري ولا الأسود..تلك الوثائقة كانت صادمة للأمين العام ورئيس غرفة المستوردين، وبدلا عن الإعتراف بها ثم تقديم الشكر للبنك المركزي، قال رئيس الغرفة ( دي قروش إدونا ليها عشان نسدد بيها ديون حكومة السودان)، هكذا قال والقول موثق (صوت وصورة)..منذ متى – وفي أي بلد – تمثل شركات الأدوية الأنظمة الحكومية بحيث تسدد – إنابة عنها – ديونها الخارجية ..؟؟
** تلك ديون خاصة وإعترف بها رئيس الغرفة في تلك الحلقة ، وقيمتها (90 مليون يورو)، تورطت فيها الشركات غير الملتزمة بمواعيد السداد للشركات والمصانع الأجنبية ( 3أشهر)، ولا علاقة للمواطن بها.. فالمواطن حين يقصد الصيدلية لايشتري الدواء بالآجل، بل يشتريها (نقداً)، ثم يكتوي بالسعر ويمرض به ، فلماذا يتحمل تسديد ديون الشركات عبر وزارة المالية والبنك المركزي، أو عبر الدولار السابق لمجلس الصيدلة ؟..وعليه، ( سيدي وزير المالية ومدير البنك المركزي ، بعد التحية، الأموال التي بطرف المالية والبنك المركزي هي أموال الناس، وهذه شركات خاصة وليس للناس فيها أسهم، بل تصطلي الناس بجشعها وطمعها وتجاوزها للقانون بالتحالف مع مجلس الصيدلة، وليس من العدل تسديد ديونها بأموال الناس)..فلتكن تلك الشركات رحيمة بالمرضى – بحيث تكتفي بالربح الحلال وليس بالثراء الفاحش – لتكرمها الناس بأموالها وتسدد ديونها..!!
[/SIZE]
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
شاهدنا الحلقة واكتملت الصورة لدينا .. من حاورتهم كانوا اكثر وعيا منك و اكثر هدوءا و تحدثوا بشفافية .. اما انت فغلب عليك الآنفعال و ضيق البال لآنك تستند على معلومات مغلوطة ومضللةفى محاولة مكشوفة لآبعاد المتسبب الحقيقى فى اذمة الدواء واسعاره عن دائرة الآتهام .. و المواطن المهدود و المغلوب على امره والمهزوم بأمر الحكومة التى تدافع عنها ذكى ويعرف تماما من ظلمه و سلبه حقوقه .. المشكلة التى رفضت ان تستمع لها هى فى الشركات التى تحتكر الدواء و تفرض على المواطن ادوية سيئة و مستوردة من دول سمعتها فى مجال التصنيع الدوائى سيئة و لم تجد لها مشترى سوى مريض السودان المغلوب على امره .. المواطن المسكين اصبح هو المطية التى يركبها صحافيو الغفلة من اجل الوصول لآهدافهم المكشوفة .. هذا العمود لا يختلف عن شهادتى لله .. نفس الملامح والشبه .. الآنحياز للمواطن والآنحياز لجلاده و التكريس لمفهوم لا بديل للمشير الا البشير ولا بديل عن شيخ على الا شيخ نافع … حسبنا الله ونعم الوكيل!!!!!
بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاذ الطاهر ساتي تحية طيبة
قال تعالى (ولا تقولو لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب ان
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع قليل ولهم عذاب اليم) النحل116،117
رد على ماجاء في صحيفة السوداني بتاريخ 13/2/2013 تحت عنوان (عشان نسدد ديون الحكومة) لكاتبه الاستاذ الطاهر ساتي
بدا الاستاذ الطاهر ساتي موضوعه بدور الوصي و الحادب على مصلحة الحكومة قبل الشعب باسداء النصيحة للبنك المركزى ووزاره الماليه بعدم توفير النقد الاجنبي لاستيراد الدواء عن طريق الشركات و ادعى زورا تبين الصورة التي اراد لها هو (الطاهر) ان تنطمس و اراد لها مقدم البرنامج (الطاهر) ان تتضح و تكتمل وهذا لعمري من العجائب …و هو من حيث لا يدري اضر بالمواطن الذي يدعي خوفه عليه .
و انتقل الكاتب المحترم ليبدي اسفه لظهور المستضافان د. صلاح كمبال رئيس شعبة مستوردين الادوية و د.محمد الحسن الامام الامين العام للمجلس القومي للادوية والسموم مستنكرا ان تكون الروح واحدة و ناصحا اياهم بان يتذاكيا على اهلهم و اقاربهم من الشعب السوداني بادعاء العداء لان في عداءهما مصلحة الشعب و كل نقمته عليهما انهما دافعا عن وجهة نظرهما و كان دفاعهما مفحما و ضاحدا لكل ما اورده الكاتب الذي ما فتئ يقاطعهما رغم انهما تركا له الفرصة كاملة ليلقى بحجته و لكنها لم تكن بحجة بل اسقاطات شخصية ليس فيها من الموضوعية و لا تفيد المشاهد او القارىء في شيء و في اطار الفائدة اود ان اوضح لك مرة اخرى الاتي :-
– كررت الاسطوانة المشروخة التي تسميها دولار العكد وزعمت لنفسك انتصارا من وهم الخيال و الذي نقل لك ما تم في المجلس لم يصدقك النقل فكلما تم في الجلسة كان مطابقا لما كان يدعو له المستوردون من انه اذا تم توفير الدولار بالبنوك التجارية فان حساب الدولار يكون ب5.7 جنيها ولا ضرورة لتطبيق نظام المعامل(1.5 او 1.4 ) و يتم الاحتكام للطريقة القديمة …و لمعلومية الكاتب المثقف – في امور المجلس-فان اللائحة تعطي المستورد من 15% وحتى 22% كنسبة ربحية اذا اردنا الاحتكام للائحة …و نحن من خلفك نؤيدك في ان تكتمل كافة التحقيقات و الاجراءات القضائية حتى يثبت رسميا جهل الادعاءات الملفقة.
– اما فيما يخص مستنداتك التى عرضتها و التي تخص بعض الجهات التى تعرفها لكنك لا تقوى على الكتابة عنها و خلصت الى ان تكلفة المصروفات بما فيها التخليص والجمارك والمصروفات البنكيه والتأمين والترحيل الداخلى هي 5% فلتعلم انها على غير منسوبي شعبة مستوردي الادوية هى ذات الجهه التى لا تعتمد التسعيرة الخاصة بها في المجلس و لا تحتكم للائحة التسعير رغم انها خاضعة لها و تتربح حتى في الادوية الاساسية كما اسميتها وليست المنقذة للحياة باضعاف الارباح المسموح بها للمستوردين .
– اما قضية ديون المستوردين التي اضحكتك فهي قضية ليست خاصة بمستوردي الادوية فقط بل كل المستوردين حتى من استورد ورق صحيفتك اذا استورده بأجل و دونك اتحاد اصحاب العمل ليشرح لك في درس علمي كيف ان المستورد عليه عبء توفير المكون المحلى و على البنك المركزي توفير المكون الاجنبي ….و هذا لا يحتاج الى مبالغ ضخمة ثمنا لهذا الدرس.
– ثم من اين لك بمعلومة ان أجل سداد شركات الادوية هو 3 شهور ؟؟؟ هل هو رجم بالغيب ام ان مصدرك هذه هي حدود علمه …يا عزيزي الفاضل المستوردون الذين تنصب لهم المشانق استوردوا الادوية و سعرت لهم عندما كان سعر الدولار 2.75 جنيها و هي الفترة التي شحت فيها العملات و لم يكن ذلك عن عدم قدرة و لكن مساهمة منهم و خدمة لبلادهم .
– ما اثار ضحكي هو انك تحمل الوثيقة و تحتكم لها ولا تعرف محتواه فان الشركات ال 45التى تحصلت على الدولار بالسعر الرسمي لسداد الديون الاجلة و لا يمكن الاستيراد بها حسب توجيهات بنك السودان و وضعت في البنوك التي لديها سدادات اجلة و دونك مصدرك في بنك السودان الذي تحصلت علي الوثيقة منه .
– و المثير للسخرية ايضا( دولار الطاهر ساتي ) الذي تتضخم فاتورته حتى وصلت الى 72 مليار و انا اقتبس من الاستاذ كلمته – اتحدى الاستاذ ان يثبت هذه الفروقات في ظل عدم انتظام المستوردين اصلا في الاستيراد نسبة لصعوبة الحصول على العملة الصعبة , على الرغم من ان المقام ليس مقام تحديات ولكن مقام اظهار للحقائق حسبرأينا.
– الاخ الاستاذ الطاهر ساتي لكنت وفرت على نفسك و على الاخرين الكثير من ضياع الوقت اذا سعيت لتكملة الصورة كما سعى لها سميك الطاهر التوم بالسؤال و سماع كافة الاطراف و هذا لعمري واجب الصحافة المهنية المحترفة بدل ان تستقي معلوماتك من جهة واحدة قد لا تخلو من الغرض و كما قلت لك سابقا مكاتب الشعبة ليست مجهولة و انتتعرفها بحكم مرورك بها كثيرا كما قلت بالقرب من الامدادات الطبية.
تحرى الحقيقة أفضل من كيل الاتهامات جزافا اخي الطاهر وفقنا الله واياك لخير الوطن و المواطن.
د.صيدلي ياسر الامين الصديق
نائب الامين العام لشعبة مستوردي الادوية