خسائر الأحداث الأخيرة في شمال دارفور .. فاتورة أمريكية !

وبهذا يمكن القول سواء بالإستناد الى تصريحات والي الولاية للصحفيين عقب طرد المتمردين من المنطقة مباشرة، أو وفق شهود عيان عاصروا الاحداث وعايشوها عن قرب أن حملة السلاح فى دارفور وفى غضون بضع أيام قلائل ألحقوا اضرار بالدولة السودانية بما يفوق الـ25 مليون دولار اضافة الى الخسائر البشرية والنفسية الى لا يمكن تقديرها بثمن ويستحيل تعويضها.
ومن الطبيعي إزاء هذا أن يتساءل المراقبين عن الجدوى السياسية لمثل هذه الأضرار التى تضر بانسان دارفور بالدرجة الأولى وتقضي دون أدنى شك على أي رصيد سياسي -بأي درجة كان- لهذه الحركات الموتورة؟ فإن قلنا إن هذه الاحداث ربما تعيد اقليم دارفور الى واجهة الاهتمام الدولي كأمر ملح يرغب فيه حملة السلاح حتى تكتظ منضدة مجلس الامن بأوارق وملفات الاقليم المنكود؛ فإن هذا حدث قبل سنوات وأصدر مجلس الأمن الدولي ما طاب له من قرارات، ولكنه أكتشف ان قراراته لم تكن خاطئة فحسب ولكنها كانت قد أخرت الحلول السياسية للاقليم سنوات مطولة باهظة الثمن يصعب تعويضها.

فقرار استجلاب قوات حفظ سلام كان بمثابة إهدار للمال الدولي فى أسوا تجليات الطرق العقيمة لمعالجة الازمات، فبدلاً من صرف هذه الاموال فى تنمية الاقليم والخدمات والضغط على الحركات المسلحة للجلوس للتفاوض وإعادة اعمار الاقليم؛ فضّل المجتمع الدولي مدفوعاً بمصالح بعض اعضائه اهدار مليارات الدولارات في عملية عقيمة لحفظ سلام كسيرة ومهيضة الجناح ولا طائل من ورائها بدليل ان العنف لم يتوقف.

كما أن إحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية لم يفعل سوى أنه حفز الحركات المسلحة للمزيد من اعمال العنف فقد فهمت فقط أن الملاحقة القضائية مقصود منها الجانب الحكومي وحده بدليل أنها ما زالت ترتكب فظائعاً بشعة دون خوف من الملاحقة القضائية الدولية.

إذن لا جديد للمجتمع الدولي ليقدمه لحملة السلاح فقد مرت الاحداث مرور الكرام. وإن قلنا إن الحركات المسلحة تسعى لتقوية موقفها التفاوضي فهي عاجزة عن التمسك بأرض ذات قيمة تحتلها بدليل تلقيها لهزيمة مدوية فى مناطق اللعيت والطويشة، وفرّت هاربة مختلفة وراءها ما خلفته. وإن قلنا انها فقط تسعى حرق الاقليم وهدم المعبد على رؤوس الجميع فحتى هذا السيناريو ليست لها القدرة الكاملة الجديرة بالاحترام لأدائه وانجازه لأنها ببساطة تدفع الأهالي دفعاً لمقاتلها باعتبارها عدوهم الاكبر والاكثر سوءاً من أي عدو خارجي!

ولهذا فإن من الطبيعي أن يظل السؤال قائماً؛ ما هي الجدوى من هذا العبث عديم الجدوى، باهظ الثمن قصير النظر وغير المسئول؟

سودان سفاري
ع.ش