صديق حسن مساعد : الدبلوماسية السودانية والسير في طرقات الفشل
وكان الممتنعون عن التصويت 58 دولة وبالرغم من أن قرار الجمعية العامة غير ملزم قانوناً إلا أن له أثر أدبي وسياسي ونفسي وهو ما كانت تستفيد منه القضية الفلسطينية في ذاك المحفل، لأن ليس به حق ڤيتو كما يحدث بمجلس الأمن. والغريب في الأمر أنه عند التصويت لم تعترض من الدول العربية على هذا القرار بجانب دولة السودان سوى سوريا الأسد، وقد يكون معلوم الموقف السوري من هذا القرار كرد على الدين الروسي والموقف الروسي الراسخ من مجلس الأمن ضد أي قرار تجاه سوريا الأسد حتى لو كان لأسباب إنسانية، فروسيا لديها قاعدة على البحر المتوسط في سوريا ولديها مصالح كبرى وتقدم دعماً غير محدود لحليفها الأسد الجريح الذي يستخدم سلاح روسيا لقتل الشعب السوري وهو موقف معلوم، لكن أن يقف السودان بجانب روسيا في هذا الاعتداء لهو أمر يحتار المرء في تفسيره حتى لو كانت سياسة الدولة السودانية هي التحالف الإستراتيجي مع روسيا رغم أنه في الواقع لا نرى أثراً لهذا الظن، فالإدانات تجاه السودان تترى والأجواء السودانية مفتوحة أمام عربدة إسرائيل في الشرق، وطالت حتى الخرطوم في قصف اليرموك لم نجد أثراً لصواريخ روسيا أو حائط صواريخ على سواحل البحر الأحمر كما فعلوا مع عبد الناصر ضد إسرائيل، والمدهش أكثر أن من الدول الإفريقية التي وقفت مع روسيا واعترضت على قرار الجمعية العامة هي دولة زيمبابوي من كل المجموعة الإفريقية، وقد يقول قائل إن زيمبابوي لديها موقف آيدولوجي حاد تجاه واشنطن وتوابعها، ومن دول آسيا توابع موسكو التي تدور في فلكها مثل كوريا الشمالية وبلاروسيا وأرمينيا، ومن أمريكا الجنوبية وقفت بجانب روسيا كل من نيكاراغوا وفنزويلا وبوليڤيا وكوبا وحتى الصين الحمراء امتنعت عن التصويت بل حتى مصر التي وجد وزير دفاعها في زيارته الأخيرة لموسكو كل الدعم والتأييد امتنعت عن التصويت والهند كذلك وإيران. لكن موقف السودان كان شاذاً ويبدو أننا لم نعي الدرس بسبب عدوان صدام على الكويت، فكان موقف الدبلوماسية السودانية وقتها شاذاً والرهان كان خاسراً وبائراً دفعت بسببه ليس الدبلوماسية السودانية بل كثير من الأسر السودانية دفعوا ثمن ذاك الموقف حينها ثمناً فادحاً ما زالت جراحه غائرة في جسد العلاقات الخليجية السودانية إلى يومنا هذا وكلف البلاد الكثير، وليت صانعي القرار وممسكي ملفات الدبلوماسية السودانية اعتبروا بالموقف الذي وقفوه مع صدام ضد الكويت وآثاره الاقتصادية والسياسية والأدبية والإنسانية وحتى الأسرية، ليت صانعي الدبلوماسية السودانية تذكروا ذاك الموقف وتداعياته ثم حددوا الموقف من صراع جزيرة القرم، ويبدو أننا نعاني من أزمة كبيرة في التعامل مع الشأن الإقليمي والدولي، فلو كان صناع القرار تحالفوا مع موسكو مهما كانت مستويات هذا التحالف هل هذا الموقف الشاذ بجانب موسكو يخدم مصالح السودان؟! وهل موسكو الآن في وضع يؤهلها لترجمة تلك العلاقة على أرض الواقع، والسؤال الذي نتقدم به إلى الدبلوماسية السودانية ما هو المقابل أمام هذا الموقف الذي صوتت ضده أكثر من 100 دولة، بل جاء قرار الجمعية ليقول «إدانة ضم شبه جزيرة القرم لروسيا واعتبار الاستفتاء على الانفصال باطلاً وفاقداً للشرعية ولا يترتب عليه أي تغير في وضع جزيرة القرم، ويهيب القرار بجميع الدول والمنظمات عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع جزيرة القرم وعدم القيام بأي معاملات تفسر على أنها اعتراف بتغير وضع الجزيرة المحتلة، ويؤكد القرار أهمية ميثاق الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون بين الأمم والالتزامات الواقعة على عاتق الدول كافة في علاقاتها الدولية وعدم التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستغلال السياسي لأية دولة وتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية) هذا هو القرار والسؤال إلى مسؤول الدبلوماسية السودانية وأركان حربه ومستشاريه، نحن الآن نعاني من مشكلة مشابهة لما وقع في جزيرة القرم وهي مشكلة حلايب واحتلال مصر للمثلث، كيف بعد هذا الموقف الشاذ الذي ليس فيه شيء من الحكمة أن نناشد المجتمع الدولي أو الجمعية العامة لبحث أزمة حلايب، وهل بعد هذا الموقف نأمل أن يقف معنا المجتمع الدولي رغم أن حلايب سودانية والقبائل التي تقطنها ليست قبائل مصرية ولا تتحدث حتى اللهجة المصرية، هل يمكن بعد هذا الموقف الذي وقفته الدبلوماسية السودانية دون وعي أو تمعن أو حتى إحساس بالمسؤولية أو استشراف لمستقبل الصراع على مثلث حلايب، هل يمكن أن نسخن هذا الملف إقليمياً وأممياً، ماذا تقول الدبلوماسية السودانية للأسرة الدولية بعد هذا الموقف، أم أن في ذهن صناع القرار أن هناك كيلاً بمكيالين؟؟ كل هذا يحدث وكنت أظن أن البرلمان يمكن أن يستدعي وزير الخارجية لطلب إحاطة أو تفسير لهذا الموقف، أو حتى نائب دائرة حلايب بالبرلمان، لكن يبدو أننا مثل ملوك البربون لم ننس شيئاً ولم نتعلم شيئاً. نهاية القرن الماضي موقف شاذ تجاه الكويت، وبداية الألفية الثالثة موقف شاذ تجاه القرم.
فتبارك الله أحسن الخالقين!!
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
أستاذ صديق يجب أن تقرأ المقال بالرابط أدناه والذي يذكر فيه أن أوكرانيا كانت المورد الرئيسي للسلاح للجيش الشعبي بالجنوب وأنها كانت بذلك تزرع البذرة الأولى لإنفصال الجنوب. ما فعله مندوب السودان بالأمم المتحدة قرار صحيح 100% لتعرف أوكرانيا والشعوب أن السياسة دوارة ويومك سيأتي لا محال. فضلاًُ أقرأ بعض مما نسخته من ذلك المقال:
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&
“أن أوكرانيا كانت مصدراً منتظماً للأسلحة للجيش
الشعبي لتحرير السودان، 19 استناداً إلى أقوال
الشهود وكشوف البضائع والأدلة الفوتوغرافية
والمقابلات مع خبراء أمنيين. وقد أكدت برقية من
الولايات المتحدة مؤرخة في 2 أكتوبر/تشرين الأول
2008 منذ ذلك الحين كيف أن وزارة الدفاع الكينية قد
ساعدت جنوب السودان في الحصول على أسلحة
أوكرانية المصدر. فقد تم تفريغ هذه الشحنات
في مومباسا لتُنقل براً إلى جنوب السودان عبر
أوغندا. 20 إن الحالة الأكثر شهرة هي شحنة الدبابات
والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة على
متن السفينة التجارية «فاينا » التي تم شحنها من
أوكرانيا الى مومباسا في العام 2008 )أنظر المربع
2(. 21 وقد حدد مسح الأسلحة الصغيرة ثلاثة عقود بين
العام 2006 و 2008 مع الشركة الأوكرانية المصدرة
للسلاح والمملوكة من قبل الدولة SSSFTF«
»Ukrinmash بشأن بيع مدافع مضادة للطائرات زو
2-23 )عيار 23 ملم( وزبو- 4 )عيار 14.5 ملم( ونظم
قاذفات صواريخ متعددة بي أم- « 21 غراد » عيار 122
ملم وقاذفات صواريخ آر بي جي 7-في وعشرات
الآلاف من البنادق الهجومية طراز أي كيه أم ودبابات
قتال رئيسية تي- 72 وآلاف من طلقات الذخيرة. 22”