نور الدين مدني

اجتماع تشاوري واقتراحات عملية

[ALIGN=JUSTIFY]* ترددت قبل تلبية الدعوة التي وجهها لنا وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبد اللطيف لحضور الاجتماع التشاوري لبحث قضية الأسمنت بمقر المجلس أمس الأول لاقتناع عام بأن أهل الحكم لا يراجعون ولا يتراجعون على غير ما كان يردد أهل مايو من قبل بأنهم يراجعون ولكن لا يتراجعون وإن كان الواقع في كثير من الأحيان يكذب الشعارات المرفوعة.
* حضرت الاجتماع التشاوري الذي ضم كل المختصين والمعنيين بقضية الأسمنت الذي ارتفع بصورة جنونية أربكت الحراك العمراني الذي بدأ يتطاول ويتمدد وإن كان وسط قطاعات محصورة ومحدودة من المواطنين.
* علمنا من خلال التقديم الذي قدمه كمال عبد اللطيف لأهداف الاجتماع أن استقراءً واستطلاعاً لمجمل آراء الجهات المعنية بقضية الاسمنت للخروج بتوصيات عملية ومحددة تضمن في تقرير يرفع للسيد رئيس الجمهورية الذي أولى هذه القضية أولوية خاصة.
* استمعنا للمسؤولين بالتجارة الخارجية وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل والموردين والجمارك والصناعة والمخلصين وهيئة الموانيء وأهل المصارف والغرف التجارية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كما استمعوا لأسئلة الصحفيين ومداخلاتهم.
* صحيح أن الاجتماع كان منصباً على معالجة قضية سد النقص الحالي من الأسمنت لمواجهة حاجة الحراك العمراني منه ولكن الآراء التي طرحت أعانت في إلقاء الضوء على بعض الأسباب التي فاقمت من الأزمة وعقدتها.
* خلص الاجتماع إلى ضرورة فتح أبواب الاستيراد عبر بدائل متاحة تم الشروع في التفاوض معها، مع اتخاذ تدابير داخلية تقلل من تكلفة استيراده مثل تحديد سعر بغرض التخليص الجمركي والتقليل من الرسوم المفروضة للمساهمة في انسياب الاسمنت بأسعار مناسبة للمستهلكين.
* وجدت مبادرة اتحاد أصحاب العمل بتنازلهم عن الرسوم المقررة من جانبهم ترحيباً من الحضور ودفعت بالاجتماع في اتجاه الفعل الإيجابي للمساهمة في الحد من الرسوم المقررة على هذه السلعة الاستراتيجية الحيوية وطالب الاجتماع بأن تشمل هذه الترتيبات كل مواد البناء.
* ليت مثل هذا الأسلوب التشاوري يتم تجاه كل القضايا العالقة بحيث يشرك أهل الاختصاص والرأي والقرار في القرار الإداري والسياسي ليس فقط من أجل إعمال فضيلة التشاور المهمة وإنما لجعل تنفيذ القرارات هماً مشتركاً أيضاً.[/ALIGN]

كلام الناس – السوداني-العدد رقم:924 – 2008-06-9
noradin@msn.com