[JUSTIFY]
ما زال عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى هاجساً يؤرق المواطنين والمسؤولين بالدولة خاصة القطاع الاقتصادي، وما وصل إليه من ارتفاع يمكن وصفه بالمريع، ونسبة لأهمية سعر الصرف رسم خبراء الاقتصاد خارطة طريق لتلافي تدهور سعر الجنيه مقابل العملات الحرة بالارتقاء بالمشروعات الإنتاجية وخفض الإنفاق الحكومي وخفض الواردات وزيادة حصيلة البلاد من الصادرات من أجل زيادة النقد الأجنبي، مشيرين إلى أن استقرار سعر الصرف يتطلب إجراءات حاسمة تتبناها الحكومة لثبات السعر، وانتقدوا في ذات الوقت السياسة النقدية ووصفوها بغير الواضحة والمفتقرة للتوافق مع السياسة المالية، مؤكدين أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدراً للمضاربة والتكسب السريع، وقالوا إن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف عبر الارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية واتباع السياسة في تسيير الاقتصاد؛ وذلك من خلال تطبيق حزم اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف وتهدف إلى إعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر، مع ضرورة حفز الإنتاج الموجة للصادر، غير أن بنك السودان المركزي أكد أن أسباب زيادة سعر الصرف في السوق الموازي مضاربات ليس إلا. وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن في تصريحات سابقة إن المضاربات تبنى على طلبات وهمية تبرز وكأن هناك طالباً كبيراً على العملات الأجنبية، واستدرك قائلاً «في الواقع هناك انخفاض في أسعار الصرف الذي لم يستجب للأسعار الوهمية»، وأكد في ذات الوقت أن البنك المركزي سيقوم بالإجراءات اللازمة لتوجيه الموارد في المصارف للقطاع الحقيقي للإنتاج، فيما ذهب الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب خلال حديثة لـ «الإنتباهة» أمس، إلى أن هنالك مضارين للدولار كسلعة قابلة للزيادة في السوق، ولكن هذا جزء بسيط من المشكلة الأساسية التي أكد أنها تمثل ضعف أداء الاقتصاد السوداني وحجم الصادرات وشح العملة الحرة من البنك المركزي، مؤكداً استمرار المضاربات على الدولار باعتبار أنه سلعة نادرة، وقال بوب إن الحل لا يمكن أن يكون مجرد حديث أو تغذية السوق بكميات بسيطة من الدولارات وبالتالي لا بد أن يكون هنالك حل كلي للأداء الاقتصادي وزيادة الصادرات وخفض الإنفاق الحكومي. وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي ومساعد المدير العام الأسبق لمصرف التنمية الصناعية محمد عبد الحفيظ إن مسألة مضاربات الدولار في السودان غير حقيقية لأنه أصبح سلعة يتم التعامل بها حسب طلب الناس المتعاملين بالدولار ولا علاقة لهم بالاقتصاد وهم مجرد تجار فقط لذا تحول الدولار من قيمة إلى سلعة مثل السلع الأخرى، مبيناً أن ضوابط البنك المركزي لا تتم تغذيتها بالصورة الصحيحة، وأضاف قائلاً إن البنوك لا تحول بالدولار ولكنها تطالب العملاء في نفس الوقت بالتعامل بالدولار وبالتالي تسمح للعملاء باللجوء الى الشراء من المضاربين في السوق الموازي «الخربان» على حد قوله، موضحاً أن للنقد الأجنبي ضوابط رسمية وشعبية وعلى المستوى الداخلي لا يتم التقيد بتلك الضوابط، وإنما يتم اللجوء والبحث عن الثغرات والوساطات لتمرير العمليات المصرفية، وقال إن المجتمع غير مساعد في مسألة ترسيخ الضوابط والالتزام بها، مشيراً إلى أن الحكومة لديها موارد من الجمارك وعمليات الاستيراد تأتي بالدولار ويتم الاعتماد عليها دون البحث عن موارد أخرى مما يؤدي إلى مزيد من المشكلات على النقد الأجنبي.وعزا التجار الارتفاع فى السعر إلى زيادة حجم الطلب على العملات الأجنبية، وأن العائلات والأفراد يقدمون على قضاء فترة الصيف في الخارج مما زاد الطلب على العملات الأجنبية لا سيما الدولار، مما أسهم أيضاً في زيادة الطلب على الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي. ويرى التجار أن سياسات البنك المركزي أسهمت في ذلك حيث أنه لو أطلق العنان للصرافات بإعطاء العملات الأجنبية بوفرة لكل من يطلبها، لما ذهب مواطن للبحث عنها خارج الأطر المصرفية المعروفة، فيما اتهم بعض التجار الجهات المسؤولة بالقصور في أداء دورها في مراقبة سوق الصرف.
عدم وجود احتياطي من النقد الأجنبي يفقد الدولة خاصية التحكم في سعر الدولار الأمر الذي يجعله عرضة للعرض والطلب لتجار العملة مما يجعل قرارات بنك السودان المركزي حبراً على ورق في ظل تحكم التاجر في السوق الحر أكثر من المركزي، وهذا الأمر يفسره ارتفاع سعر الدولار.
صحيفة الإنتباهة
هنادي النور
ع.ش
[/JUSTIFY]
الله يديه العافية جنيهنا الحالة صعبة عليه
لايمكن رفع القواعد من البيت قبل تثبيت الأساس فسوف ينهار على رؤوس أصحابه ، الجنيه يترنح في مواجهة جميع العملات الأخرى وليس الدولار وحده ، علة الإقتصاد السوداني قلة الإنتاج فبدون زيادة الإنتاج لن تنجح أي سياسة مالية وبدون دعم حقيقي وإزالة العوائق المتمثلة في الضرائب والجبايات وصعوبة الحصول على المدخلات وإرتفاع تكاليفها لن يتطور الإنتاج ولن يزيد . من ناحية أخرى الإستيراد مفتوح على مصراعية ولا أحد يستطيع كبحه نظراً لتحكم النافذين . قبل فترة قليلة إشتكى القائمون على صناعة السكر في البلاد من إغراق الأسواق بالسكر المستورد ؟! كيف نفسر هذا ؟!! لذلك يبدو الأمر مجرد نظريات فلا أحد يقوم بعمل جاد يأتي بنتائج ملموسة.
وبما أن الدولار هو سيد الموقف الآن أشير إلى خبر أوردته جريدة الحياة قبل أسبوعين بأن تحويلات العمالة البنجلاديشية بالسعودية بلغت 6ر8مليار
دولار في خلال التسعة أشهر الماضية .
بمقارنة تلك العمالة بالسودانيين نجد أن هناك تبايناً واضحاً في الرواتب حيث أن رواتبهم أقل الرواتب بين الجنسيات الأخرى لأنها أقل كفاءة ومهارة ، مما يعني أن رواتب السودانيين أعلى بكثير ولكن الدولة لا تفعل شيئاً لتشجيع المغترب لتحويل أمواله عبر الطرق الرسمية، وبالعكس من ذلك تفرض عليه ضرائب وزكاة وجبايات ورسوم جائرة وفوق ذلك يشتكي المغترب من المعاملة السيئة في المنافذ وفي الجهاز حتى أصبح كالمنبوذ .
ربما يتم جذب التحويلات عبر القنوات الرسمية إذا تم القيام بعمل جاد وإيجاد عوامل مشجعة ملموسة ووضع أسس واضحة للتعامل ، كأن يتم إلغاء الضرائب والزكاة والجبايات ، ثم إختيار بنك والإتفاق معه على فتح حسابات للمغتربين بالعملات الأجنبية وتعيين بنوك مراسلة ، ورصد نقاط على الحوالات بعد تحديد حد أدنى للحوالة في المرة الواحدة أو تحديدها بمدة زمنية ـ ربع سنوي ـ نصف سنوي ونحو ذلك ، أو بقاء رصيد معين في الحساب لفترة زمنية محددة شبيه بالوديعة لأجل في شكل نقاط ، وربط الحصول على الخدمات بإكتساب النقاط ، مع إعداد نماذج دقيقة لهذا الغرض تؤيد بالمستندات الثبوتية لإنشاء ملف أو صفحة للمغترب ، مع الأخذ في الإعتبار مدة الإغتراب كعامل أساسي يتم التسلسل بدءً من أصحاب المدد الأكبر في الإغتراب نزولاً إلى المدد الأقل.
يذكر الإختيار الأول أو الخيارات حسب الأولوية ليتم تحديدها بعدد النقاط المكتسبة وإذا لم يتم بلوغ نقاط الإختيار الأول لأي سبب كالإنقطاع عن العمل يختار واحداً من الإختيارات التالية ، أما إذا عاد إلى الوطن دون الإستيفاء بنقاط أي من الخدمات المصنفة يتم دراسة حالته لتقييمه للتوصية بالحصول على قرض أو تسهيل من البنك ونحو ذلك للمساعدة في إيجاد وسيلة لكسب الرزق .
يتم تصنيف الخدمات المتاحة وفق النقاط المكتسبة فمثلاً للحصول على قطعة إستثمارية يلزم الحصول على (++++) نقطة ولإكتساب هذه النقاط يجب تحويل مبلغ (++++) في خلال مدة (++++) أو مرور مدة زمنية (++++) إذا تم إيداع المبلغ كاملاً وذلك لعدم الإخلال بالتسلسل . تليها مثلاً القطع السكنية درجة أولى ـ درجة ثانية ـ درجة ثالثة ـ إسكان شعبي ، الشقق المختلفة ، السيارات (ويمكن إيجاد عدة طرق للتعامل إما الشراء عن طريق البنك أو التعامل مع الوكيل المحلي أو الإستيراد مباشرة أو التعامل مع الأسواق الحرة ..إلخ) ، الأراضي الزراعية 5 فدان ـ 10 فدان ـ 15 فدان ، محلات تجارية ، إعفاءات جمركية ، رخص إستيراد…إلخ مع إيجاد الخدمات في الولايات أيضاً (ويمكن إقتراح إضافة خدمات أخرى بإستمرار تؤدي إلى تنشيط حركة التعامل وتوسيع دائرته ).
وفي حال إكتمال النقاط يقوم صاحب الحساب بتحويل أم تكملة المبلغ الموجود في الحساب إلى 5ر65% (مثلاً) من القيمة الإجمالي ليتم حجز القطعة ـ مثال قطعة إستثمارية 400متر مربع قيمتها (تقديرية) 000ر600جنيه يجب أن يكون المبلغ الموجود في الحساب قد بلغ 000ر393 جنيه ـ هذا إذا رغب في الشراء عن طريق البنك .
ويتمثل دور جهاز المغتربين في حصر وتصنيف الخدمات والتنسيق مع الأراضي والإسكان والإدارات المختصة .
وبما أن المسكن هو الهم الأكبر للكثيرين نأخذ مثال آخر لقطعة سكنية مخطط جنوب المطار أو شرق النيل قيمتها ( تقديرية ) 000ر45 جنيه يتم حجز القطعة بعد وصول المبلغ الموجود في الحساب إلى 475ر29 جنيه إذا رغب في الشراء عن طريق البنك .
وبأفتراض أن البنك قد إستفاد من المبالغ المحولة من المغتربين بالعملة الأجنبية من أجل إكتساب النقاط أو المودعة في الحساب لنفس الغرض فيمكن أن يقوم بتمويل 5ر34% المتبقية من قيمة القطعة بفوائد لاتتجاوز 9ر4% من القيمة الإجمالية للقطعة ويمكن ربط الإستفادة من التمويل بتلك النسبة لأجل محدد .
هذا مقترح إفتراضي لإيجاد خدمة حقيقية تتاح للمغترب وفي نفس الوقت تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية لدعم رصيد النقد الأجنبي والمساعدة في إستقرار سعر الصرف .